بانک های انگلیسی متهم به نقض تحریم های ایران
پارسینه: وزارت دادگستری آمریکا تحقیقات از بانک انگلیسی استاندارد چارتر را درباره نقض تحریمهای احتمالی آمریکا علیه ایران و ارائه خدمات بانکی به یک شرکت ایرانی در امارت آغاز کرده است.
تحقیقات آمریکا از بانکهای انگلیسی درباره نقض تحریمهای ایران آغاز شد.
به گزارش ایلنا و به نقل از رویترز، منابع آگاه از آغاز تحقیقات مقامات آمریکایی از بانک استاندارد چارتر انگلیس به اتهام نقض تحریمهای آمریکا در ارتباط با ارائه خدمات بانکی به یک شرکت ایرانی در دوبی خبر دادند.
تحقیقات از این بانک تا اندازهای بر اساس شواهدی است که در جریان تحقیقات از بانک فرانسوی بیانپی پاریباس بدست آمد. این بانک فرانسوی تابستان سال جاری به دلیل نقض تحریمها به پرداخت 8.9 میلیارد دلار جریمه محکوم شد. به گفته یک منبع آگاه مقامات در جریان تحقیقات از بانک فرانسوی متوجه تجارت این بانک با یک شرکت ثبت شده در دوبی شدند که پوششی برای یک شرکت ایرانی بود.
وزارت دادگستری و همچنین مقامات استاندارد چارتر از اظهارنظر دراین باره خودداری کردند. نیویورک تایمز نیز از آغاز تحقیقات درباره نقض تحریمهای احتمالی از سوی این بانک انگلیسی خبر داد. این بانک در سال 2012 نیز به دلیل نقض تحریمهای آمریکا علیه ایران در سال 2012 مبلغ 667 میلیون دلار غرامت پرداخت کرد و یک تفاهمنامه همکاری با وزارت دادگستری آمریکا درخصوص جرایم مربوط به تحریمهای ایران و چند کشور دیگر به امضاء رساند.
به گفته منابع حساب کشف شده در تحقیقات میتواند یکی از چندین مورد نقض تحریمهای احتمالی بوده و تحقیقات درباره حسابهای تجاری کوچک در دوبی که میتواند توسط دولت ایران کنترل شوند آغاز شده است.
هنوز مشخص نیست که مقامات آمریکایی چه تصمیمی در این خصوص خواهند گرفت اما با توجه به اینکه انتظار تمدید تفاهم نامه همکاری میان استاندارد چارتر و وزارت دادگستری وجود دارد ممکن است این بانک انگلیسی با جریمه دیگری مواجه شود
به گزارش ایلنا و به نقل از رویترز، منابع آگاه از آغاز تحقیقات مقامات آمریکایی از بانک استاندارد چارتر انگلیس به اتهام نقض تحریمهای آمریکا در ارتباط با ارائه خدمات بانکی به یک شرکت ایرانی در دوبی خبر دادند.
تحقیقات از این بانک تا اندازهای بر اساس شواهدی است که در جریان تحقیقات از بانک فرانسوی بیانپی پاریباس بدست آمد. این بانک فرانسوی تابستان سال جاری به دلیل نقض تحریمها به پرداخت 8.9 میلیارد دلار جریمه محکوم شد. به گفته یک منبع آگاه مقامات در جریان تحقیقات از بانک فرانسوی متوجه تجارت این بانک با یک شرکت ثبت شده در دوبی شدند که پوششی برای یک شرکت ایرانی بود.
وزارت دادگستری و همچنین مقامات استاندارد چارتر از اظهارنظر دراین باره خودداری کردند. نیویورک تایمز نیز از آغاز تحقیقات درباره نقض تحریمهای احتمالی از سوی این بانک انگلیسی خبر داد. این بانک در سال 2012 نیز به دلیل نقض تحریمهای آمریکا علیه ایران در سال 2012 مبلغ 667 میلیون دلار غرامت پرداخت کرد و یک تفاهمنامه همکاری با وزارت دادگستری آمریکا درخصوص جرایم مربوط به تحریمهای ایران و چند کشور دیگر به امضاء رساند.
به گفته منابع حساب کشف شده در تحقیقات میتواند یکی از چندین مورد نقض تحریمهای احتمالی بوده و تحقیقات درباره حسابهای تجاری کوچک در دوبی که میتواند توسط دولت ایران کنترل شوند آغاز شده است.
هنوز مشخص نیست که مقامات آمریکایی چه تصمیمی در این خصوص خواهند گرفت اما با توجه به اینکه انتظار تمدید تفاهم نامه همکاری میان استاندارد چارتر و وزارت دادگستری وجود دارد ممکن است این بانک انگلیسی با جریمه دیگری مواجه شود
به گزارش ایلنا و به نقل از رویترز، منابع آگاه از آغاز تحقیقات مقامات آمریکایی از بانک استاندارد چارتر انگلیس به اتهام نقض تحریمهای آمریکا در ارتباط با ارائه خدمات بانکی به یک شرکت ایرانی در دوبی خبر دادند.
تحقیقات از این بانک تا اندازهای بر اساس شواهدی است که در جریان تحقیقات از بانک فرانسوی بیانپی پاریباس بدست آمد. این بانک فرانسوی تابستان سال جاری به دلیل نقض تحریمها به پرداخت 8.9 میلیارد دلار جریمه محکوم شد. به گفته یک منبع آگاه مقامات در جریان تحقیقات از بانک فرانسوی متوجه تجارت این بانک با یک شرکت ثبت شده در دوبی شدند که پوششی برای یک شرکت ایرانی بود.
وزارت دادگستری و همچنین مقامات استاندارد چارتر از اظهارنظر دراین باره خودداری کردند. نیویورک تایمز نیز از آغاز تحقیقات درباره نقض تحریمهای احتمالی از سوی این بانک انگلیسی خبر داد. این بانک در سال 2012 نیز به دلیل نقض تحریمهای آمریکا علیه ایران در سال 2012 مبلغ 667 میلیون دلار غرامت پرداخت کرد و یک تفاهمنامه همکاری با وزارت دادگستری آمریکا درخصوص جرایم مربوط به تحریمهای ایران و چند کشور دیگر به امضاء رساند.
به گفته منابع حساب کشف شده در تحقیقات میتواند یکی از چندین مورد نقض تحریمهای احتمالی بوده و تحقیقات درباره حسابهای تجاری کوچک در دوبی که میتواند توسط دولت ایران کنترل شوند آغاز شده است.
هنوز مشخص نیست که مقامات آمریکایی چه تصمیمی در این خصوص خواهند گرفت اما با توجه به اینکه انتظار تمدید تفاهم نامه همکاری میان استاندارد چارتر و وزارت دادگستری وجود دارد ممکن است این بانک انگلیسی با جریمه دیگری مواجه شود
ارسال نظر