وقتی از مواد مخدر تا اعدام راه کوتاه است

شهرخبر: اعدام این روزها کلمه ای آشنا برای مردم است، کلمه ای شناخته شده که مساوی است با مرگ .کلمه ای که خبر از جرم نابخشودنی می دهد که تنها می تواند با رضایت ولی دم و بخشش آنها بخشیده شود.

با این حال برخی از جرایم هستند که از نظر قانون محکوم به اعدام می کنند و دیگر رضایت شاکی نیز نمی تواند کار ساز باشد.مانند حکم اعدام به دلیل حمل و قاچاق مواد مخدر.

در واقع، ازنظر اسلام كسی كه عمداً حق حیات مادی و معنوی انسان یا انسانهای دیگر را سلب می‌كند، باید متقابلاً حق حیات از او گرفته شود و اجمالاً می‌توان گفت مراد از سلب حق حیات مادی قتل است، كما این كه مراد از سلب حق حیات معنوی ایجاد ناامنی عمومی در زمینه‌های اعتقادی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است.

برای همین هم مجازات قتل قصاص است، و مجازات جرائمی مثل راهزنی، جنگ مسلحانه، حمل و قاچاق مقدار خاصی از مواد مخدر، ایجاد وحشت عمومی، ارتداد از روی دشمنی با دین و دینداران، زنای شخص دارای همسر، با شرائط خاص آن اعدام است.

حکم اعدام برای مواد مخدر

به عنوان مثال، براساس قوانین حال حاضر هرکس  بیش از پنج کیلوگرم بنگ، چرس، گراس، تریاک، شیره و سوخته‌ تریاک را وارد کشور یا از کشور صادر کند یا تولید یا توزیع و یا خرید و فروش کند یا در معرض فروش قرار دهد به اعدام و مصادره اموال به استثنای هزینه‌ تأمین زندگی متعارف برای خانواده محکوم، مواجه می‌شود.

بیش از بیست كیلوگرم تا یك‌صدكیلوگرم تریاک، به ازای هر كیلوگرم دو میلیون ریال به مجازات جزای نقدی مرتكب اضافه می‌شود و درصورت تكرار اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم صورت می‌گیرد. هرکس بیش از 30 گرم هرویین، مرفین، کوکایین، متادون و دیگر مشتقات شیمیایی مرفین و کوکایین و نیز عصاره‌ شیمیایی حشیش و روغن حشیش را وارد کشور کند به اعدام محکوم می‌شود.

البته از سال ۱۳۹۰ نگهداری و خرید و فروش برخی از موادمخدر مانند حشیش و موادمخدر صنعتی مجازات اعدام نداشت که در این سال با اصلاحیه‌هایی همراه شد. مجمع تشخیص مصلحت نظام با مصوبه‌ای اعلام کرد که هر فردی که بیش از 30 گرم موادمخدر از نوع حشیش یا مواد صنعتی حمل، خرید، فروش و نگهداری کند مجازاتش در حکم مجازات موادمخدر از نوع هروئین است. این مصوبه باعث شد تا عده بسیاری محکوم به مجازات اعدام کشته و سالانه حکم اعدام برای آنها اجرا شود.

این در حالی است که این روزها کارشناسان اجتماعی و جامعه شناسان معتادان را بیمار تلقی می کنند و معتقدند کسی که به دلیل بیماری و برای مصرف شخصی مواد حمل می کند، اعدام برایش سنگین است.

تغییر در مجازات اعدام مواد مخدری ها، آری یا خیر؟

هنوز از یادها نرفته است که اردیبهشت سال جاری، محسنی‌اژه‌ای دادستان وقت کل کشور با بیان اینکه سیستم قضایی جمهوری اسلامی ایران از لحاظ مکانیزم‌های دقت، وضعیت کم‌نظیری در عرصه بین‌المللی دارد، گفت: متاسفانه تعداد بالای اعدام‌ها در کشور ما مربوط به قاچاق موادمخدر و جرایم سنگین مربوط به این پدیده شوم است و ما اگر بتوانیم در قوانین موجود به‌گونه‌ای تجدیدنظر کنیم که به کمک دستگاه‌های اطلاعاتی سرنخ‌های عمده در این شبکه‌های قاچاق را به اشد مجازات برسانیم و درمورد بقیه تجدیدنظر کنیم، مقاصد نظام درباره موادمخدر بهتر تحقق خواهد یافت.

از سوی دیگر همین چند روز پیش بود که معاون قضایی دادگستری استان تهران در این خصوص گفت: تغییر قوانین مربوط به اعدام قاچاقچیان موادمخدر در کاهش آمار اعدام تاثیرگذاراست. 

حمیدرضا آدابی در این‌باره اظهارکرد: اکثریت قریب به اتفاق اعدام‌ها در کشورمان مربوط به قاچاقچیان موادمخدر است و تا زمانی که قانون عوض نشود تغییری ایجاد نخواهد شد و این نیاز به یک کار تقنینی دارد.

او با اشاره به اینکه مجازات را مقنن تعیین کرده است، بیان کرد: مجازات‌های سالب حیات در شرع مشخص شده است مانند قصاص یا اعدام برای محاربه را نمی‌توان مورد تغییر قرار داد مجازات‌های حدود و قصاص غیرقابل تغییر است مگراینکه در رابطه با قصاص عضو با رضایت مجنی‌علیه و قصاص نفس مورد رضایت اولیای دم قرار گیرد.

با توجه به این سخنان و اظهار نظرها بود که با توجه به آمار بالای اعدام موادمخدر در کشور قراربر این شد، لایحه‌ای تحت‌عنوان حذف مجازات اعدام از جرایم موادمخدر به مجلس ارائه شود.

در این راستا محمدعلی‌اسفنانی، نماینده مجلس با مثبت ارزیابی‌کردن پیشنهاد ارائه لایحه‌ای مبنی بر کاهش مجازات اعدام برای مجرمان موادمخدر، گفته: حذف اعدام از این نوع جرایم مستلزم در نظر گرفتن سازوکاری مطلوب است.

او با بیان اینکه باید موارد ذکر شده در لایحه پیشنهادی ستاد حقوق‌بشر در زمینه کاهش مجازات اعدام برای مجرمان موادمخدر را دید و سپس اظهارنظر کنیم، تاکید کرده: درصورتی که این لایحه آثار و تبعات این کاهش مجازات‌ها را پیش‌بینی کرده و بتواند مانعی برای انجام اعمال مخالف با قانون از سوی افراد شود می‌تواند از توفیقات نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در عرصه قضایی باشد.

اعتیاد بیماری یا جرم؟

در هر حال، در سال های اخیر سومصرف مواد مخدر بی شک بسیاری از افراد و خانواده های کشور را درگیر خود ساخته است و این موضوعی نیست که بتوان آنرا کتمان و یا بی اهمیت قلمداد کرد.اواخر سال 92 بود که معاون ستاد مبارزه با مواد مخدر، معتادان ایران را ۳ میلیون نفر اعلام کرد که نشان از بحرانی شدن اعتیاد در کشور دارد و تازه این آمار رسمی است و نه غیر رسمی.

این در حالی‌ست که به دلیل ماهیت خاص این پدیده اجتماعی و علل دیگر، آمار درست و روشنی از تعداد معتادان و نوع مصرف این جمعیت کثیر وجود ندارد. به عبارت بهتر، مختصات این آسیب اجتماعی که تمامی جامعه را به صورت مستقیم و غیر مستقیم هدف گرفته، مبهم و ناپیداست.اما آنچه جالب توجه است، نحوه برخورد با مظاهر پیدای این آسیب اجتماعی است.

تجربه نشان داده است که روش برخورد تنبیهی و سخت گیرانه با معتادان و مجازات‌هایی از قبیل زندان و بازپروری و در نهایت اعدام نقشی در کمتر شدن آمار اعتیاد نداشته است و به خصوص مجازات اعدام تنها به خراب شدن وجه بین المللی ایران در زمینه حقوق بشر کمک کرده است در حالیکه با تعدیل این مجازات و پیگیری روش های پیشگیرانه شاید بتوان موفق تر عمل کرد.

در هر حال آنچه مسلم است، جلوگیری از افزایش موادمخدر در کشور نیازمند کار کارشناسی شده دقیق و آکادمیک است اما به زعم کارشناسان، قانون‌های موجود درباره موادمخدر باعث شده بخش بزرگی از اعدام‌ها مربوط به موادمخدر باشد.

به همین دلیل از یک سو این عمل باعث شده که موجی از فشارها از سوی جامعه جهانی به ایران وارد شود و از سوی دیگر این مساله باعث شده است بسیاری از خانواده‌ها سرپرست خانواده را از دست بدهند و بدتر به راه خلاف کشیده شوند و باید منتظر ماند و دید بالاخره تغییر این قانون امکان پذیر خواهد بود یا خیر؟