توزیع مواد مخدر در فضای مجازی از طریق ۴۰ سایت

به گزارش پارسینه و به نقل از مهر، حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی دادستان کل کشور در همایش تخصصی روسای پلیس مبارزه با مواد مخدر با تبریک ولادت حضرت زینب (س) به روسای پلیس مبارزه با مواد مخدر به خاطر فعالیت های ارزشمندی که انجام داده اند خسته نباشید گفت و افزود: شما در عرصه مبارزه با فساد و مواد مخدر و امنیت بخشی به جامعه زحمت و تلاش بسیار کشیده اید که من از طرف دستگاه قضایی از شما تشکر و قدردانی می کنم.

وی گفت: ما با یک ماده مخدری که تقطیر کننده روح و جسم انسانهاست مواجهیم و مبارزه با این پدیده که مرگ تدریجی جامعه را به دنبال دارد، باید در دستور کارمان قرار گیرد.

رئیسی افزود: ابتدا به ذهن می رسد مواد مخدر پدیده ای است که بیش از همه جنبه انتفاعی و سودجویی دارد، اما اگر خوب تحلیل شود می توان دید که امروز مسئله مواد مخدر و تولید آن دارای سبقه سیاسی است.

وی تصریح کرد: بیشترین تولید مواد مخدر در افغانستان صورت می گیرد که تحت اشراف و با حضور نیروهای ناتو و نظام سلطه اداره می شود، اگر چه مواد مخدر به دست افغانی ها کشت می شود، اما لابراتوارها و فرمول هایی که برای ترکیب و افزودن آنها وجود دارد، فرمول های شیمیایی و پیچید ه ای است که تحت نظر نظام سلطه و مافیای قدرت و ثروت به وجود آمده اند.

وی گفت: مسئله مواد مخدر، مسئله انتفاعی، سیاسی و اقتصادی است و جنبه اقتصادی مواد مخدر در نوع پولشویی آن مشخص می شود.

دادستان کل کشور در ادامه به مشکلات اجتماعی که در ارتباط با مواد مخدر دامنگیر جامعه می شود اشاره کرد و گفت: بسیاری از ناهنجاری های اجتماعی اعم از طلاق و بسیاری از جنایت ها و سرقت از پدیده های مرتبط با مواد مخدر است.

رئیسی با اشاره به توزیع گسترده مواد مخدر در سطح افراد گوناگون جامعه، گفت: بیش از ۴۰ سایت واردکننده و توزیع کننده مواد مخدر در کشور فعالیت می کنند که البته فعالیت این سایت ها از سوی پلیس فتا رصد شده و به زودی با آنها برخورد خواهد شد.

وی افزود: اعتیاد یک موضوع خانمان برانداز است که با تهدید بسیار جدی جامعه جوان کشور را هدف قرار داده است. مرز تهدیدآمیز بودن آن را همه احساس می کنند اما متاسفانه آنچه در عمل اتفاق می افتد، متفاوت است.

رئیسی گفت: نیروی انتظامی، مرزبانی و دستگاه قضایی همه در امر مبارزه با مواد مخدر در صحنه حضور دارند، اما نوعی پارادوکس در حوزه بین الملل در جریان است.

دادستان کل کشور افزود: اراده جدی که در سطح بین المللی وجود دارد با عملکرد سازمان ملل متفاوت است، چرا که تمام آنچه که تولید می شود به صورت کاملا دقیق زیر نظر ناتو انجام می پذیرد.

وی تصریح کرد: نظام جمهوری اسلامی از اول پیروزی انقلاب اراده جدی در مبارزه با مواد مخدر داشته و برخوردهای نظامی، امنیتی و قضایی با قاچاقچیان همه نشان از اراده جدی ایران در امر برخورد با مواد مخدر و قاچاقچیان دارد.

رئیسی افزود: آنچه تاکنون در نظام جمهوری اسلامی برای مبارزه با مواد مخدر انجام شده حکایت از فعالیت جان‌برکفان نیروهای انتظامی دارد. دستگاه قضایی نیز در همه بخش ها به ویژه در خصوص پرونده های سنگین و مهم اراده جدی دارد.

دادستان کل کشور با اشاره به اینکه آمار کشفیات مواد مخدر نشانگر فعالیت خوب پلیس در امر مبارزه با مواد مخدر است، افزود: باید برای برخورد با این پدیده همه کشور با همه ظرفیت حضور فعال داشته باشند. اگر کشور ما در اداره جنگ و با وجود ضد انقلاب و تمام تهدیدات نشان داد که می تواند از بحران عبور کند، پس در امر مبارزه با مواد مخدر نیز می تواند بسیار موفق عمل کند.

وی با اشاره به اینکه باید برای برخورد با مواد مخدر تمام دستگاهها آماده باشند، گفت: ستاد مبارزه با مواد مخدر باید با حضور رئیس جمهور و تمام دستگاههای ذیربط جلسات خود را برگزار کند تا رئیس جمهور در این جلسات بتواند تقسیم کار انجام دهد.

رئیسی، از نوشتن و ارسال نامه ای به شخص رئیس جمهور برای حضور در جلسات ستاد مبارزه با مواد مخدر خبر داد و افزود: وزارت امور خارجه باید یک میز مبارزه با مواد مخدر داشته باشد و دیپلماسی مبارزه با مواد مخدر باید فعال باشد. ما در این زمینه حرف داریم، زیرا تحت تاثیر کشورهای دیگر این پدیده به وجود آمد.

دادستان کل کشور با اشاره به اینکه دستگاههای امنیتی کشور فعالیت های خوبی را در زمینه شناخت سرشاخه ها و گردانندگان اصلی باندهای مافیایی مواد مخدر در کشور انجام داده اند، افزود: باید مبارزه با مواد مخدر را از کلانشهرها و شهرها بیرون برده و به نقطه صفر مرزی برسانیم.

وی گفت:اجرای احکام نسبت به قاچاقچیان مواد مخدر باید با جدیت کامل به اطلاع عموم شهروندان برسد و کسانی که مرتکب این عمل می شوند، باید بدانند که سرانجام کار آنها چه خواهد بود.

رئیسی ادامه داد: در این نشست با نگاهی آماری به آنچه انجام شده و کارهایی که باید انجام شود، توجه به دو نکته ضروری است، یکی پیگیری مدام پرونده های موجود و دیگری هماهنگی بین بخش های نظامی و قضایی.