راه‌ حل اجازه خروج زنان از کشور در فقه پویاست

قانون گذرنامه زنان متأهل را موظف به کسب اجازه از شوهر برای خروج از کشور می‌داند. واقعیت این است که این قانون سبب شده زنان بسیاری به عناوین مختلف متحمل ضررهای جبران‌ناپذیری شوند؛ برای نمونه زنانی که امکان رفتن به سفر کربلا را ندارند، چراکه همسرشان بر سر یک اختلاف کوچک آنها را ممنوع‌الخروج کرده و خودش از ایران رفته یا خانواده‌هایی که در خارج از ایران زندگی می‌کنند و شوهر، همسرش را ممنوع‌الخروج می‌کند و خودش به کشور محل اقامت برمی‌گردد یا زنان فعال در عرصه علم که از حضور در کنفرانس‌های معتبر علمی به این خاطر محروم می‌شوند و... . تمام این مشکلات به علاوه اینکه نفس چنین قانونی با شرایط و مقتضیات زندگی امروزی و رشد زنان در عرصه‌های مختلف علمی، اجتماعی، ورزشی و... سازگار نیست باعث شده زنان، متقاضی تغییر این قانون شوند. هم‌اکنون از میان ٢٠ کشور مسلمان تنها شش کشور چنین قانونی دارند. با حجت‌الاسلام مهدی مهریزی، استاد حوزه و دانشگاه و صاحب‌نظر در زمینه مسائل زنان، درباره ریشه فقهی این قانون و دیگر مسائل مرتبط با آن به گفت‌وگو نشستیم که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید:

‌به نظر می‌رسد قانون گذرنامه که خروج زن از کشور را منوط به اجازه شوهر می‌کند، ریشه در بحث فقهی کسب اجازه زن از شوهر برای خروج زن از منزل دارد، آیا میان فقها در این زمینه اختلاف ‌نظر وجود دارد؟

در بحث خروج زن از منزل در حیطه زندگی طبیعی دو نظر وجود دارد: یک نظر مشهور که می‌گوید نیاز به اذن شوهر دارد. در مقابل آن نگاه مشهور، نگاه دیگری وجود دارد که عنوان می‌کند درصورتی‌که خروج با حقوق جنسی مرد در تعارض باشد، نیاز به گرفتن اجازه دارد در غیر این‌صورت نیاز به کسب اجازه ندارد؛ مثل آیت‌الله خویی که از فقهای بزرگ و سنتی هستند. فقهای جدید مانند آقای فضل‌الله، جناتی و صانعي نظرشان این است که خروج مطلقا ممنوع نیست؛ مرد سفر است و زن می‌خواهد برود خرید، جلسه، خیابان و... یا مرد رفته سرکار و زن می‌خواهد برود کلاس و بیرون و ...، ‌اینها نیازی به گرفتن اجازه ندارد. من هم با این نظر موافقم؛ چراکه ادله‌ای که برای ممنوعیت می‌گویند چندان مطلق نیست؛ مربوط به یک روایت و مورد خاص است که زنی با شوهرش زمان پیامبر(ص) مشکلاتی داشتند، شوهر به مسافرت رفت و با همسرش تعهد کرد تا من بازنگشته‌ام از خانه بیرون نرو. بعد پدر آن زن مریض شد و فوت کرد و از پیامبر(ص) اجازه خواست و پیامبر(ص) فرمود: خیر به تعهدت عمل کن. بحث این است که این تعهد خارج از خانواده بوده است. آن زوج مشکلاتی داشتند و استثنا بوده‌‌اند و نمی‌توان از این یک مورد چنین قانونی استنباط کرد. پس عده‌ای می‌گویند اصل خروج زن از منزل منوط به اذن شوهر است و عده‌ای از فقها می‌گویند در شرایطی که با حقوق مرد در تعارض باشد، ایراد دارد و در غیر این‌صورت خیر.

اگر بخواهیم نظر آن دسته از فقها را لحاظ کنیم که می‌گویند زن موظف است با کسب اجازه از خانه خارج شود، این سؤال مطرح می‌شود که اگر بی‌اجازه خارج شد، چه عقوبتی در انتظار اوست؟ آیا مرد می‌تواند مانع خروج او شود یا براساس قواعد عمومی تمکین، اگر زن خارج شد ناشزه محسوب شده و مستحق دریافت نفقه نیست؟ اگر این‌طور است پس چرا در قانون گذرنامه مرد می‌تواند قبل از اینکه زن هیچ اقدامی برای مسافرت رفتن یا حتی کسب اجازه از شوهر بکند، مانع از خارج‌شدن زن از کشور شود؟

سه بحث در اینجا مطرح است؛ یک بحث درباره گذرنامه است که گرفتن گذرنامه مانند گواهی‌نامه و... هیچ دلیل شرعی و فقهی حکم به گرفتن اذن شوهر نمی‌کند و هر کسی می‌تواند گذرنامه بگیرد. دوم اینکه در فقه اهل سنت، زن وقتی می‌خواهد به سفر برود نمی‌تواند تنها برود و حتما باید مردی محرم او را همراهی کند. این در فقه امامیه وجود ندارد. سوم بحث خارج از کشور است. من عقیده‌ام این است که چون مدت سفر خارج طولانی است مرد بخواهد برود و چه زن، نیاز به کسب اجازه از طرفین دارند. اگر مرد بخواهد برود سفر و زمانش طولانی است، فرقی نمی‌کند باید به اذن همسرش برود؛ چراکه در تمکین، بین زن و مرد فرقی نیست. حقوق جنسی زن و مرد برابر است و چه مرد بخواهد خارج شود و چه زن باید از هم اجازه بگیرند.

‌ازنظر شرعی و قانونی مرد می‌تواند همسر خود را طلاق بدهد و مانع اشتغال همسر خود شود، اما سال‌هاست قانون‌گذار برای جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده‌ای تصمیم‌گیری دراین‌باره را به دادگاه داده است، مرد باید ادله خود را به دادگاه ارائه کند و بعد قاضی در این باره تصمیم بگیرد. زندگی مدرن امروز قانون‌گذار را ناچار کرده اجازه ندهد هیچ‌کس حقوق خود را سرخود ضایع کند. آیا قوانین نباید به شکلی باشند که راه سوءاستفاده را ببندند؛ ازجمله درباره حق خروج زنان از کشور تا افراد نتوانند با استفاده از اصول شرعی به دیگری ضرری وارد کنند؟

اگر قانون‌گذار‌ها به لحاظ مصالح می‌توانند چنین تبصره‌هایی را اضافه کنند، قاضی و محکمه نيز می‌توانند در این‌ خصوص تشخیص دهند؛ مانند اینکه الان طبق قانون، حضانت فرزند برعهده پدر است، اما قاضی می‌تواند با درنظرگرفتن شرایط آن را به مادر بدهد و چنین امکانی وجود دارد.

‌در این سال‌ها مهریه را به ١١٠ سکه کاهش دادند و قانون‌گذار ورود پیدا کرد و وقتی پای حقوق زنان در میان است، چنین نرمش‌هایی را نمی‌بینیم؛ مشکل کجاست؟

من نمی‌گویم بی‌توجه‌‌اند، ممکن است آنها درکشان از مسائل زنان با درک ما متفاوت باشد و قاعدتا خروجی‌هایش متفاوت است. بالطبع حقوقی که از آن نگاه خارج می‌شود با حقوقی که از این نگاه خارج می‌شود، متفاوت است. در مرحله قانون‌گذاری، قانون‌گذار از سطحی بالاتر جامعه را می‌بیند، حقیقتا باید نگاه قانون‌گذاران تغییر کند و اگر نگاه و رویکردشان تغییر کند دنبال راه‌حل‌های بهتری می‌روند که اکثریت جامعه را بتواند راضی کند و برای اقل هم تبصره‌هایی را پیش‌بینی کند. اگر نوع نگاه و رویکردشان به زن مقداری تغییر کند، در قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری هم خود را نشان می‌دهد.

‌اگر ما نظر فقهایی که عنوان می‌کنند خروج زن از منزل و کشور بدون اجازه شوهر خلاف فقه است را در نظر بگیریم، با این اوصاف ذکر آن در شروط ضمن عقد هم خلاف شرع است. این موضوع را شما چگونه می‌بینید؟

شرطی که خلاف ماهیت عقد باشد، در ضمن عقد جا نمی‌گیرد پس این حرف درست است. البته داریم کسانی از فقها را که با شروط ضمن عقد هم مخالف هستند، بنابراين اصلا محضر نمی‌روند عقد کنند.

‌اما اینها قانون است؟

بله، این قانونی است که اغلب فقها آن را تأیید کرده‌‌اند و خیلی از کارها را باید زنان با شروط ضمن عقد حل‌وفصل و پیش‌بینی کنند.

‌آیا این مسئله هم ازجمله مسائلی است که با توجه به فقه پویا حل‌شدنی به نظر می‌رسد و راه‌حل دارد؟

بله.

‌امام خمینی به عنوان بنیان‌گذار انقلاب توجه ویژه‌ای به فقه پویا داشتند اما در طول این سال‌ها این میزان توجه از سوی قانون‌گذاران به مسائل زنان اعمال نشد؛ علت چیست؟

به نظر من نگاهی که امام خمینی به مسائل زنان داشتند و با توجه به فقه پویا كه شاید بین برخی دستگاه‌ها کمرنگ شده است و اگر اكنون آن نگاه به همان پررنگی بود به نظر می‌رسد که وضعیت زنان بهتر بود.

منبع: شرق