تاثیر فقر بر آستانه تحمل افراد

حسین راغفر درباره تاثیر فقر و مشکلات اقتصادی بر افزایش اختلالات روانی در جامعه با بیان اینکه قطعا عوامل اقتصادی و معیشتی نقش بسیار تعیین‌کننده در اختلالات روحی و روانی افراد دارد، گفت: درگیری‌های ذهنی افراد جامعه برای تامین معیشت خانواده و رشد بیکاری و کاهش امید به یافتن شغلی شایسته به ویژه در میان جوانان باعث ایجاد مشکلاتی از این دست در جامعه شده است.

وی با اشاره به بروز و گسترش اعتیاد در سطح شهرها و به ویژه کلان‌شهرها به عنوان شاهد روشن تاثیر فقر بر مشکلات اجتماعی ادامه داد: آمارهای مرتبط با رشد طلاق، رشد خشونت‌های خانگی، رشد جرائم و رشد نزاع‌ها همگی نشان‌دهنده آن است که آستانه تحمل افراد به دلیل مشغله‌ها و مشکلات تامین نیازهای معیشتی به شدت پایین آمده است.

وی با تاکید براینکه مسائل اقتصادی و معیشتی در همه دنیا محدودیت‌ها و مشکلات خاصی را به دنبال دارد، بیان کرد: درگیری‌های ذهنی افراد در این رابطه باعث می‌شود که آنان از پاسخگویی به نیازهای شخصی و خانوادگی خود ناتوان شوند. همچنین این موضوع به شدت برمنزلت اجتماعی افراد در نگاه سایرین تاثیر می‌گذارد و ارزیابی فرد از خود به عنوان موجودی توانمند و خلاق به یک موجود ناتوان تغییر می‌کند که این مساله سبب کاهش اعتماد به نفس فرد شده و به دنبال آن شاهد اشکال دیگر مشکلات روحی و روانی خواهیم بود.

بیکاری آثار روانی منفی بر ذهن افراد دارد

این اقتصاددان اظهار کرد: بیکاری آثار روانی منفی بر ذهن افراد دارد، چرا که شغل، مهم‌تر از کسب درآمد برای فرد و تامین معیشت، یک ویژگی هویتی دارد به این معنا که بخشی از هویت افراد توسط شغل آنها تامین می‌شود و افراد فاقد شغل احساس بی‌هویتی می‌کنند به ‌ویژه آنکه بیکاری سبب تقویت ناامیدی به خصوص در افراد جوانی می‌شود که امید به داشتن آینده‌ای خوب دارند، از طرف دیگر بی‌هویتی در جوانان باعث می‌شود که به راحتی در معرض آسیب‌های مختلف اجتماعی قرار گرفته و در دام بزه‌های اجتماعی بیفتند.

راغفر با اشاره براینکه قانون اساسی مواضع متعددی برای حفظ سلامت جامعه و سلامت افراد دارد، تصریح کرد: قانون اساسی تمهیدات گسترده‌ای را دراین خصوص اتخاذ کرده که از جمله آنها ایجاد اشتغال برای همه افراد جامعه است تا افراد با داشتن شغلی شایسته بتوانند عزت نفس خود را حفظ کنند.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه قانون اساسی بر حفظ کرامت انسانی و ابزاری که بتواند این ویژگی را برای آحاد جامعه تامین کند؛ تاکید کرده است، اضافه کرد: در این قانون تامین این نیازها برعهده دولت است و دولت مسئول تامین نیازهای معیشتی مثل اشتغال است.

وی با تاکید براینکه مواردی همچون تامین مسکن، اشتغال، اطمینان از دسترسی به خدمات آموزش و پرورش و سلامت از جمله نیازهایی هستند که به عنوان حق قانونی ملت مورد شناسایی قرار گرفته‌اند، گفت: این موارد ابزارهای رشد سرمایه انسانی هستند و می‌توانند افراد را توانمند و به موجوداتی فعال درحوزه اقتصادی و اجتماعی تبدیل کنند.