سه نکته کوچک در مورد فیش های حقوقی میلیونی!

۱) بخش مهمی از دست‌مزدهای درشت نه در اداره‌ها - که نظام دست‌مزد مشخص و محدودتری دارند -٬ بل‌که در قالب هیات مدیره‌ها و مدیران شرکت‌های غول‌پیکر دولتی و نیمه دولتی و شبه‌دولتی پرداخت می‌شود. این استدلال ممکن است درست باشد که مدیر یک بانک یا شرکت عظیم با گردش مالی میلیاردی باید دستمزدی متناسب با مهارت‌ها و ریسک‌های چنین موقعیتی دریافت کند ولی در درجه اول پرسید که چنین شرکت‌هایی چرا باید توسط دولت و بوروکرات‌ها اداره شوند و نه در یک فرایند شفاف توسط سهام‌داران خصوصی. تا وقتی مدیران بزرگ‌ترین شرکت‌های اقتصاد به نوعی توسط دولت تعیین شوند همین بساط برقرار خواهد بود.

۲) به هر حال برخی مشاغل دولتی تخصصی مجبورند که حقوق‌های بالا پرداخت کنند. مجلس اگر می‌خواهد دست‌مزدهای درشت را سامان دهد این دو مورد را (شبیه برخی کشورهای دیگر) در قانون بگنجاند:

۲-۱) اگر حقوق یک موقعیت وابسته به دولت یا بخش عمومی یا نیمه دولتی از حد مشخصی (مثل پنج میلیون تومان در ماه) بیش‌تر بود٬ حتما باید اعلام عمومی شود. یعنی یک بانک داده قابل دسترس برای همه برای حقوق‌های بالای این مبلغ ایجاد شود.

۲-۲) هر شغلی که درآمد آن مشمول بند قبلی می‌شود باید در یک فرآیند رقابتی و شفاف تخصیص داده شود. مثلا رییس صندوق ثروت ملی نباید پشت درهای بسته و طی یک نامه اداری تعیین شود. بل‌که این موقعیت اداری باید آگهی شود٬ حقوق آن در آگهی معلوم باشد٬ صلاحیت‌های لازم برای شغل اعلام شود و از افراد صاحب صلاحیت خواسته شود تا درخواست شغل بفرستند و نهایتا یک کمیته تخصصی فرد مناسب را انتخاب کند و دلایل انتخابش را هم برای عموم توضیح دهد.

حامد قدوسی/اقتصاددان