کلاه گشاد بر سر خریداران خودروهای خارجی در ایران

تحریریه پارسینه :مریم حسینی :اگر سفری به رشت ،انزلی و مناطق آزاد ایران بزنید شاید نخستین چیزی که توجه شما را به خود جلب خواهد کرد تردد خودروهای لوکس خارجی است این روزها اغلب خانواده های نسبتا مرفه در سفرهای تابستانی خود به این مناطق، ترجیحا از این خودروها گاهی به شکل موقت استفاده می کنند موقت از این جهت که خرید یک خودروی لوکس در این مناطق که از تعرفه های گمرک و ... فارغ است به مراتب بسیار ارزان تر از خرید این خودروها در تهران و دیگر شهرها خواهد بود. از سوی دیگر محصولات ایرانی از کیفیت و قیمت خوبی برخوردار نیستند در نتیجه بسیاری از خانواده ها به سمت خرید خودروهای خارجی می روند.

بر اساس آخرین آمار گمرک ایران، در دوماهه ابتدای سال جاری، تعداد هفت هزار و ۱۶۴ خودرو به ایران وارد شده است اما نکته ای که بسیار قابل اهمیت است قیمت این خودروهاست که در ایران با رقم های نجومی و گاهی تا سه برابر ارزش واقعی آن به دست خریداران می رسد در حالیکه این محصولات با قیمتی بسیار پایین تر در بازارهای جهانی معامله می شود.

یکی از این خودروها، رنو فلوئنس محصول کشور فرانسه است که قیمت واقعی آن در بازارهای جهانی چیزی حدود ۳۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است در حالیکه این خودرو فرانسوی در بازار داخلی تا حدود ۱۰۸ میلیون تومان در آپشنهای مختلف برای مشتری ایرانی آب می خورد.

هیوندای هاچ بکI۲۰ نیز که یک خودروی کوچک و کم مصرف است قیمت واقعی آن در بازار جهانی حدود ۴۱ میلیون تومان است که در بازار ایران ۸۵ میلیون تومان ارزشگذاری شده است. همچنین رنو کپچر، هیوندای اکسنت، سانگ یانگ تییولی،رنو داستر،تویوتا یاریس صندوق دار و رنو اسکالا هاچ بک به ترتیب با قیمتهای ۵۴ میلیون،۴۲ میلیون،۳۴ میلیون،۴۲ میلیون،۵۳ میلیون و ۴۵ میلیون دلار در بازارهای جهانی هستند که در ایران به ترتیب با قیمت های تقریبی ۱۱۶ میلیون تومان، ۱۰۸ میلیون، ۱۱۳ میلیون، ۱۰۴ میلیون،۱۱۸ میلیون و ۱۶۵ میلیون تومان معامله می شود.

با نگاهی به قیمتهای بالا به خوبی می توان متوجه گاهی سه برابر شدن قیمت این خودروها در کشور بشویم.


علت تفاوت قیمت خودروی وارداتی در ایران و بازار جهانی

برخی ماهیت این تفاوت قیمت های چند ۱۰ میلیونی خودرو های وارداتی را به دلیل حمایت از تولید داخل عنوان کرده اند این در حالی است که رئیس انجمن واردکنندگان خودرو هم دلیل این افزایش قیمت را، افزایش ۱۵ درصدی قیمت دلار در بازار آزاد عنوان کرد.

به گفته «فرهاد احتشام زاد»، در لایحه بودجه سال ۹۵ کل کشور، قیمت دلار مبادلاتی ۱۲ درصد افزایش یافته و همپای آن نیز قیمت دلار در بازار آزاد ۱۵ درصد بالا رفته است. این موضوع باعث شده تا در سال ۹۵ هر گونه ثبت سفارش برای واردات خودرو بر مبنای قیمت ها جدید صورت گیرد و حتی اگر خودروسازان مادر و واردکنندگان نخواهند قیمت خودرو را بالا ببرند، افزایش قیمت دلار سبب می‌شود که قیمت هر دستگاه خودرو وارداتی بین ۱۲ تا ۱۵ درصد در سال جاری افزایش یابد.


ایرانیان همچنان پرطرفدارترین خریداران خودروهای خارجی

به هر حال برندهای خارجی همچنان از شهرت خوبی در بین شهروندان ایرانی برخوردار هستند. بر اساس مطالعه ای که در اوت ۲۰۱۵ انجام شده، ۴۹ درصد از ایرانی ها خودروهای وارداتی را دارای کیفیتی بالاتر می دانند و علاقمند به خرید این خودروها هستند. اما تعرفه های بالای این خودروهای وارداتی بسیار به ضرر مشتری داخل تمام می شود. در حال حاضر تعرفه واردات خودرو ۴۰ درصد است که با توجه به طی مراحل مختلف قانونی یک خودرو خارجی با تعرفه ۵۵ درصدی به دست مصرف کننده می‌رسد.

در حقیقت به طور کلی هشت شاخص هزینه‌های خرید و حمل خودرو از مبدا تا گمرک ایران، هزینه‌های ترخیص از گمرک، هزینه‌های حمل و انبارداری در داخل ایران، هزینه‌های پیش از تحویل خودرو به مشتریان، هزینه‌های بازاریابی، فروش و شماره‌گذاری، هزینه‌های سربار تشکیلاتی، مالیات بر ارزش افزوده فروش و سود شرکت فروشنده خودرو؛ قیمت تمام شده خودروهای وارداتی در ایران را تشکیل می‌دهند.
در همین حال چندی پیش «محمدرضا نجفی‌منش» عضو هیات مدیره انجمن قطعه‌سازان از پیشنهاد تعرفه صفر واردات خودرو به دولت خبر داد و به سیاستگذاران اقتصادی دولت پیشنهاد کرد در صورت تثبیت نرخ تورم تک رقمی، دولت تعرفه واردات خودرو را صفر کند.

این عضو هیات مدیره انجمن قطعه‌سازان معتقد است اگر نرخ سود بانکی کاهش یابد، تورم تک رقمی شود و قیمت ارز به ارزش واقعی خود برسد، آنگاه فضای مناسب برای کاهش تعرفه واردات خودرو و رساندن آن به صفر به وجود خواهد آمد اما تا به وجود آمدن آن شرایط کاهش تعرفه به ضرر تولید داخلی خواهد بود.

به گفته «نجفی‌منش» تک رقمی شدن نرخ تورم اگرچه محقق شده اما لازم است تا این رویه تثبیت شود و تورم نه تنها یک رقمی شود بلکه نرخ آن به زیر پنج درصد هم برسد تا بر اساس آن بتوان سایر شاخص‌های کلان اقتصادی را بازسازی کرد.