.svg)
اردوغان تا ۲۰۲۹ در قدرت می‌ماند
پارسینه: با حمایت ملی‌گرایان پارلمان ترکیه از طرح جنجالی رجب طیب اردوغان برای اصلاح قانون اساسی، تلاش‌های او برای تغییر سیستم سیاسی کشورش به جمهوری تحت رهبری رئیس‌جمهور جان تازه‌ای می‌گیرد و به او اجازه می‌دهد تا ۲۰۲۹ در قدرت بماند.
دولت باغچلی، رهبر بلوک ناسیونالیست‌های ترکیه (حزب حرکت ملی‌گرا) در اقدامی که زمینه رفراندوم سراسری را در بهار فراهم می‌کند، گفت: اصلاحات پیشنهادی برای اعطای اختیارات بیشتر به ریاست جمهوری ترکیه منطقی است.حزب عدالت و توسعه اردوغان موسوم به آک‌پارتی احتمالا لایحه رفراندوم قانون اساسی را در ماه‌های آتی تقدیم پارلمان می‌کند و با حمایت ناسیونالیست‌ها انتظار می‌رود که لایحه مذکور تایید شود. براساس جزئیاتی از این اصلاحات که به رسانه‌ها درز کرده است، اردوغان می‌تواند ریاست جمهوری خودش را تا سال ۲۰۲۹ ادامه دهد.
مقام‌ها همچنین گفتند که پست نخست‌وزیری ملغی می شود و رئیس‌جمهوری منتخب دو معاون خواهد داشت و علاوه بر این، اختیارات بیشتری برای عملی کردن سیاست‌های اجرایی می‌گیرد. رئیس‌جمهوری همچنین احتمالا ارتباط با حزب خودش را حفظ خواهد کرد. طبق قانون کنونی، رئیس‌جمهوری پس از انتخاب شدن باید ارتباط حزبی خودش را قطع کند.مساله تغییر قانون اساسی ترکیه در هفته‌های اخیر مجددا پس از آن مطرح شد که ناسیونالیست‌ها برای بررسی این پیشنهاد ابراز تمایل کردند و همزمان احزاب اپوزیسیون پارلمان ترکیه گفتند که آن را رد خواهند کرد. پیش‌نویس این لایحه در روزهای گذشته برای ملی‌گرایان ارسال شد تا مورد بحث و بررسی قرار بگیرد.
مقام‌های دولتی مدت‌هاست که بر تغییر سیستم سیاسی به یک جمهوری تحت رهبری رئیس‌جمهور همانند فرانسه و آمریکا تاکید دارند و می‌گویند که ساختارهایی همانند دولت‌های ائتلافی ترکیه را به عقب باز می‌گرداند.با این حال مخالفان طرح، آن را تدبیر دیگری برای محکم کردن قدرت اردوغان می‌بینند که به گفته آنها در سال‌های اخیر تا قدرت خودکامه‌تری حکومت کرده است. آنها به پاکسازی‌های گسترده کارکنان دولتی در پی کودتای ماه ژوئیه و نیز سرکوب رسانه‌ها اشاره می‌کنند. منتقدان معتقدند که این اقدامات فراتر از برخورد با عاملان کودتاست و در واقع تلاشی برای تحکیم قدرت حزب حاکم است.
مقام‌ها همچنین گفتند که پست نخست‌وزیری ملغی می شود و رئیس‌جمهوری منتخب دو معاون خواهد داشت و علاوه بر این، اختیارات بیشتری برای عملی کردن سیاست‌های اجرایی می‌گیرد. رئیس‌جمهوری همچنین احتمالا ارتباط با حزب خودش را حفظ خواهد کرد. طبق قانون کنونی، رئیس‌جمهوری پس از انتخاب شدن باید ارتباط حزبی خودش را قطع کند.مساله تغییر قانون اساسی ترکیه در هفته‌های اخیر مجددا پس از آن مطرح شد که ناسیونالیست‌ها برای بررسی این پیشنهاد ابراز تمایل کردند و همزمان احزاب اپوزیسیون پارلمان ترکیه گفتند که آن را رد خواهند کرد. پیش‌نویس این لایحه در روزهای گذشته برای ملی‌گرایان ارسال شد تا مورد بحث و بررسی قرار بگیرد.
مقام‌های دولتی مدت‌هاست که بر تغییر سیستم سیاسی به یک جمهوری تحت رهبری رئیس‌جمهور همانند فرانسه و آمریکا تاکید دارند و می‌گویند که ساختارهایی همانند دولت‌های ائتلافی ترکیه را به عقب باز می‌گرداند.با این حال مخالفان طرح، آن را تدبیر دیگری برای محکم کردن قدرت اردوغان می‌بینند که به گفته آنها در سال‌های اخیر تا قدرت خودکامه‌تری حکومت کرده است. آنها به پاکسازی‌های گسترده کارکنان دولتی در پی کودتای ماه ژوئیه و نیز سرکوب رسانه‌ها اشاره می‌کنند. منتقدان معتقدند که این اقدامات فراتر از برخورد با عاملان کودتاست و در واقع تلاشی برای تحکیم قدرت حزب حاکم است.
منبع:
خبرگزاری ایسنا
ارسال نظر