.svg)
مخالفت مجلس اعیان انگلیس با لایحه جنجالی 'برگزیت'
پارسینه: نمایندگان مجلس اعیان انگلیس شامگاه چهارشنبه بعد از چند روز بحث و مناظره در مورد لایحه برگزیت دولت 'ترزا می'، به این لایحه جنجالی رأی مثبت نداد و خواهان انجام اصلاحاتی در آن شد.
نمایندگان مجلس اعیان انگلیس که حزب محافظه‌کار در آنجا اکثریت کرسی‌ها را در اختیار ندارد، با ۳۵۸ رای موافق، در مقابل ۲۵۶ رای مخالف خواهان انجام اصلاحات در لایحه برگزیت شدند.نمایندگان مجلس اعیان لایحه برگزیت را با هدف انجام اصلاحاتی در آن به منظور حفظ حقوق شهروندان اروپایی ساکن انگلیس، مجددا برای شور بیشتر به مجلس عوام بازگردانند.
با توجه به عدم ارائه تضمین از سوی دولت محافظه‌کار «ترزا می» در خصوص حفظ حقوق اتباع اروپایی ساکن انگلیس در لایحه برگزیت، انتظار می‌رفت که نمایندگان مجلس اعیان با این لایحه مخالفت کنند.نمایندگان مجلس اعیان از دولت «ترزا می» خواسته بودند تا قبل از فعال کردن ماده ۵۰ پیمان لیسبون که سرآغاز روند مذاکرات برگزیت شمرده می‌شود، تکلیف سه میلیون اروپایی ساکن انگلیس را مشخص کند.نمایندگان مجلس عوام پیشتر با اکثریت آراء لایحه برگزیت را تصویب کرده بودند و بر اساس رویه قانونی، نمایندگان مجلس اعیان نیز بایستی این لایحه را تصویب می‌کرد تا به دولت انگلیس اجازه داده می شد تا مذاکرات برگزیت را آغاز کند.
مجلس عوام انگلیس بیستم بهمن‌ماه گذشته به لایحه جنجالی مربوط به فعال کردن ماده ۵۰ پیمان لیسبون که سرآغاز فرآیند خروج این کشور از اتحادیه اروپا است، رأی مثبت داده بود. نمایندگان مجلس عوام پس از سه روز بحث و گفت‌وگو ، با ۴۹۲ رأی موافق در مقابل ۱۲۲ رأی مخالف، این لایحه جنجالی را به تصویب رساندند.
علاوه بر نمایندگان حزب ملی اسکاتلند، در کل ۵۲ نماینده حزب کارگر به این لایحه برخلاف نظر جرمی کوربین رهبر این حزب رأی مخالف دادند. با توجه به رای مجلس اعیان، تصویب قطعی این لایحه احتمالا چند هفته طول خواهد کشید اما 'ترزا می بارها گفته است که پیش از ۳۱ مارس، ماده ۵۰ پیمان لیسبون را که شروع دو سال مذاکره خروج با اتحادیه اروپا خواهد بود، فعال خواهد کرد.
'ترزا می' نخست‌وزیر انگلیس آخرین مهلت اجرای ماده ۵۰معاهده لیسبون را حداکثر تا ۳۱ماه مارس تعیین کرده است. در صورت اجرای ماده ۵۰ این معاهده، مذاکرات خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا تا۲ سال به طول خواهد انجامید.
«ترزا می» در نشست سالانه حزب محافظه‌کار انگلیس در اکتبر ۲۰۱۶ میلادی گفته بود: مایل است تا پایان ماه مارس (اواسط فروردین‌ماه) ماده ۵۰ را فعال و پس از ۴۳ سال، بریتانیا را از اتحادیه اروپا خارج کند. اما براساس رأی جنجالی دیوان عالی انگلیس در پنجم بهمن‌ماه گذشته، دولت 'ترزا می' برای اجرای ماده ۵۰ پیمان لیسبون، باید رأی موافق پارلمان را به دست می‌آورد.
پس از رأی دیوان عالی انگلیس، دولت محافظه‌کار 'ترزا می' مجبور شد که لایحه مربوط به فعال کردن ماده پنجاه پیمان لیسبون را به پارلمان ارائه دهد. براساس ماده ۵۰ پیمان لیسبون که در دسامبر ۲۰۰۷ میلادی تصویب شد، دولت‌هایی که بخواهند از اتحادیه اروپا خارج شوند، باید این ماده را فعال و مطابق آن عمل کنند. ماده ۵۰ پیمان لیسبون که جدیدترین منشور اتحادیه اروپاست، روند خروج یک کشور از اتحادیه را مشخص کرده است اما شرایط آن مبهم است زیرا دولت‌ها ناچارند برای خروج، گفت‌وگوهای زمان‌بر و پیچیده‌ای را آغاز کنند تا شرایط جدایی تحقق یابد.
براساس این ماده، دولت متقاضی خروج از اتحادیه اروپا با فعال‌سازی ماده ۵۰، دو سال فرصت خواهد داشت تا چگونگی خروج از اتحادیه، نحوه عقد قرارداد با دیگر کشورهای عضو اتحادیه و شرایط مربوط را ازجمله چگونگی دسترسی به بازار مشترک، چگونگی تردد شهروندان کشورها و وضعیت افرادی که در کشورهای دیگر زندگی و کار می‌کنند، تدوین کنند اما دولت‌های ۲۷ کشور دیگر، باید این موارد را به تصویب برسانند.
در مدت این دو سال، دولت انگلیس کماکان متعهد است تعهداتش را به‌عنوان عضو اتحادیه اروپا، اجرا کند. مردم بریتانیا (انگلیس، اسکاتلند، ولز، ایرلندشمالی) در روز ۲۳ ژوئن ماه جولای ۲۰۱۶ ( سوم تیرماه ۱۳۹۵) با شرکت در همه‌پرسی رأی به خروج از اتحادیه اروپا دادند. در همه‌پرسی ۲۳ ژوئن ( سوم تیرماه ) ۵۱.۹ درصد مردم بریتانیا به خروج از اتحادیه اروپا و ۴۸.۱درصد آنها به ماندن در این اتحادیه رأی دادند.
با توجه به عدم ارائه تضمین از سوی دولت محافظه‌کار «ترزا می» در خصوص حفظ حقوق اتباع اروپایی ساکن انگلیس در لایحه برگزیت، انتظار می‌رفت که نمایندگان مجلس اعیان با این لایحه مخالفت کنند.نمایندگان مجلس اعیان از دولت «ترزا می» خواسته بودند تا قبل از فعال کردن ماده ۵۰ پیمان لیسبون که سرآغاز روند مذاکرات برگزیت شمرده می‌شود، تکلیف سه میلیون اروپایی ساکن انگلیس را مشخص کند.نمایندگان مجلس عوام پیشتر با اکثریت آراء لایحه برگزیت را تصویب کرده بودند و بر اساس رویه قانونی، نمایندگان مجلس اعیان نیز بایستی این لایحه را تصویب می‌کرد تا به دولت انگلیس اجازه داده می شد تا مذاکرات برگزیت را آغاز کند.
مجلس عوام انگلیس بیستم بهمن‌ماه گذشته به لایحه جنجالی مربوط به فعال کردن ماده ۵۰ پیمان لیسبون که سرآغاز فرآیند خروج این کشور از اتحادیه اروپا است، رأی مثبت داده بود. نمایندگان مجلس عوام پس از سه روز بحث و گفت‌وگو ، با ۴۹۲ رأی موافق در مقابل ۱۲۲ رأی مخالف، این لایحه جنجالی را به تصویب رساندند.
علاوه بر نمایندگان حزب ملی اسکاتلند، در کل ۵۲ نماینده حزب کارگر به این لایحه برخلاف نظر جرمی کوربین رهبر این حزب رأی مخالف دادند. با توجه به رای مجلس اعیان، تصویب قطعی این لایحه احتمالا چند هفته طول خواهد کشید اما 'ترزا می بارها گفته است که پیش از ۳۱ مارس، ماده ۵۰ پیمان لیسبون را که شروع دو سال مذاکره خروج با اتحادیه اروپا خواهد بود، فعال خواهد کرد.
'ترزا می' نخست‌وزیر انگلیس آخرین مهلت اجرای ماده ۵۰معاهده لیسبون را حداکثر تا ۳۱ماه مارس تعیین کرده است. در صورت اجرای ماده ۵۰ این معاهده، مذاکرات خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا تا۲ سال به طول خواهد انجامید.
«ترزا می» در نشست سالانه حزب محافظه‌کار انگلیس در اکتبر ۲۰۱۶ میلادی گفته بود: مایل است تا پایان ماه مارس (اواسط فروردین‌ماه) ماده ۵۰ را فعال و پس از ۴۳ سال، بریتانیا را از اتحادیه اروپا خارج کند. اما براساس رأی جنجالی دیوان عالی انگلیس در پنجم بهمن‌ماه گذشته، دولت 'ترزا می' برای اجرای ماده ۵۰ پیمان لیسبون، باید رأی موافق پارلمان را به دست می‌آورد.
پس از رأی دیوان عالی انگلیس، دولت محافظه‌کار 'ترزا می' مجبور شد که لایحه مربوط به فعال کردن ماده پنجاه پیمان لیسبون را به پارلمان ارائه دهد. براساس ماده ۵۰ پیمان لیسبون که در دسامبر ۲۰۰۷ میلادی تصویب شد، دولت‌هایی که بخواهند از اتحادیه اروپا خارج شوند، باید این ماده را فعال و مطابق آن عمل کنند. ماده ۵۰ پیمان لیسبون که جدیدترین منشور اتحادیه اروپاست، روند خروج یک کشور از اتحادیه را مشخص کرده است اما شرایط آن مبهم است زیرا دولت‌ها ناچارند برای خروج، گفت‌وگوهای زمان‌بر و پیچیده‌ای را آغاز کنند تا شرایط جدایی تحقق یابد.
براساس این ماده، دولت متقاضی خروج از اتحادیه اروپا با فعال‌سازی ماده ۵۰، دو سال فرصت خواهد داشت تا چگونگی خروج از اتحادیه، نحوه عقد قرارداد با دیگر کشورهای عضو اتحادیه و شرایط مربوط را ازجمله چگونگی دسترسی به بازار مشترک، چگونگی تردد شهروندان کشورها و وضعیت افرادی که در کشورهای دیگر زندگی و کار می‌کنند، تدوین کنند اما دولت‌های ۲۷ کشور دیگر، باید این موارد را به تصویب برسانند.
در مدت این دو سال، دولت انگلیس کماکان متعهد است تعهداتش را به‌عنوان عضو اتحادیه اروپا، اجرا کند. مردم بریتانیا (انگلیس، اسکاتلند، ولز، ایرلندشمالی) در روز ۲۳ ژوئن ماه جولای ۲۰۱۶ ( سوم تیرماه ۱۳۹۵) با شرکت در همه‌پرسی رأی به خروج از اتحادیه اروپا دادند. در همه‌پرسی ۲۳ ژوئن ( سوم تیرماه ) ۵۱.۹ درصد مردم بریتانیا به خروج از اتحادیه اروپا و ۴۸.۱درصد آنها به ماندن در این اتحادیه رأی دادند.
منبع:
خبرگزاری ایرنا
ارسال نظر