پشت پرده بلندمرتبه سازی‌های پایتخت

محمد سالاری عضو شورای چهارم و کاندیدای پنجمین انتخابات شورای شهر تهرانبا اشاره به وضعیت بلندمرتبه سازی در پایتخت با بیان اینکه یکی از مهمترین بندهای طرح تفصیلی شهر تهران مربوط به تدوین ضوابط بلندمرتبه سازی در شهر است گفت: به موجب مفاد طرح های جامع و تفصیلی، قرار بود تا زمانی که ضوابط بلندمرتبه سازی تدوین نشود به هیچ عنوان اجازه بلندمرتبه‌سازی داده نشود.
وی با اشاره به انحرافات متعدد که بستر بلندمرتبه‌سازی خارج از ضوابط را فراهم کرده گفت: اولین انحراف این بود که شهرداری باید ظرف مدت شش ماه نسبت به تدوین ضوابط بلندمرتبه سازی اقدام می‌کرد که این مهم محقق نشد.

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران با بیان اینکه ضوابط بلندمرتبه سازی باید به تصویب شورای شهر و کمیسیون ماده ۵ و سپس شورای عالی معماری می‌رسید گفت: یک تبصره نیز به مفاد طرح تفصیلی اضافه کردند که بر اساس آن تا زمان تصویب این آئین‌نامه بلندمرتبه‌سازی، درخواست پروانه به صورت موردی به کارگروه کمیسیون ماده ۵ ارسال شود که در اصل مجوز بلندمرتبه سازی‌هایی که در دوران قالیباف صادر شد مبتنی بر این تبصره بوده است.
وی با بیان اینکه در سال ۹۳ که موضوع مغایرت‌های طرح تفصیلی با طرح جامع را بررسی کردیم برای این بند مغایرت‌دار طرح تفصیلی نیز به شهرداری اعلام شد و از آنها خواستیم که بلافاصله ضوابط بلندمرتبه سازی را ارائه کنند گفت: اما تا سال ۹۴ این موضوع را کش دادند تا اینکه شورای عالی معماری و شهرسازی به شهرداری مجددا تکلیف کرد که ظرف مدت کوتاه نسبت به تدوین ضوابط بلندمرتبه سازی در شهر اقدام کند. در سال ۹۴ هنگامی که شورای عالی شهرسازی و معماری متوجه طفره رفتن شهرداری شد، هر گونه صدور مجوز بلندمرتبه سازی موردی در شهر تهران را متوقف و اعلام کرد تا زمانی که ضوابط بلندمرتبه سازی تدوین نشود شهرداری حق صدور مجوز در این زمینه را ندارد.

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر افزود: یکی دیگر از انحرافات شهرداری در زمینه بلندمرتبه سازی، مربوط به طرح تفصیلی ملاک عمل منطقه۲۲ است. بر اساس تصمیمات شورای عالی شهرسازی مقرر شد تا بلندمرتبه سازی در منطقه ۲۲ نیز متوقف شود تا شهرداری تهران طرح تفصیلی جدیدی برای این منطقه با رویکرد توجه به مسایل زیست محیطی و حداقل جمعیت پذیری تهیه و برای تصویب به شورای عالی شهرسازی ارائه دهد که این مهم محقق نشده و متاسفانه باید اعلام کنم که قالیباف پس از گذشت دو سال هنوز مصوبه شورای عالی را به معاونت شهرسازی جهت اجرا ابلاغ نکرده است.

سالاری با بیان اینکه بلندمرتبه سازی در تهران و به خصوص منطقه ۲۲ دارای چندین انحراف اساسی است گفت: طبق قانون، املاک و اراضی خارج محدوده جغرافیایی شهر همچون منطقه ۲۲ که به محدوده پایتخت ملحق می‌شوند باید بر اساس طرح تفصیلی جدید اجرایی شوند و مطابق پهنه‌بندی‌های آن مورد استفاده قرار گیرند.
وی با بیان اینکه بر اساس ضوابط طرح های جامع و تفصیلی شهر، این گونه املاک تنها در ۳۰ درصد عرصه امکان بارگذاری و مطابق با پهنه و زیرپهنه‌های طرح را دارند و ۷۰ درصد مابقی این اراضی باید در اختیار شهر قرار گیرند گفت: باید در این ۷۰ درصد که متعلق به شهر است سرانه‌های فرهنگی، اجتماعی، محیط زیست و ... ارتقاء یابند اما انحراف اینجا بود که نه تنها ضوابط برای ۳۰ درصد مجاز برای بارگذاری رعایت نشد، بلکه تراکم مربوط به ۷۰ درصد سهم شهر نیز به صورت اضافه طبقات داده شد و از نظر تعداد طبقات مجاز از ضوابط عدول شد و آن ۷۰ درصدها نیز به فروش رفت و کار به جایی رسید که نه تنها این اراضی برای سرانه‌های هفت گانه استفاده نشد بلکه آنقدر برج‌های بلندمرتبه ساخته شد و جمعیت این منطقه افزایش چشمگیری پیدا کرد که شاهد کمبود جدی در سرانه‌های آموزشی، بهداشتی و ... هستیم.

وی با بیان اینکه حالا قالیباف در مناظره‌ها می‌گوید که شورای عالی معماری و شهرسازی مقصر اصلی بلندمرتبه سازی است و شهرداری تنها مجری بوده است گفت: این مسئله مربوط به شورای عالی معماری و شهرسازی دولت قبل است که با شهرداری توافق کرده و طی یک مصوبه هشت بندی موجبات انحراف در طرح تفصیلی را فراهم کردند و ۲.۵ میلیون نفر به جمعیت شهر اضافه کردند.

این کاندیدای پنجمین انتخابات شورای شهر تهران با بیان اینکه بر اساس طرح جامع قرار بود خانه‌هایی که در شهرک غرب، گلستان، راه آهن و ... قرار دارند در حد ۲ الی ۳ طبقه باقی بمانند اما این مهم محقق نشد و ارتفاع ساختمان‌ها در شهرک‌ها اضافه شد اظهار کرد: اساسا بلندمرتبه‌سازی در ۱۰ سال اخیر با انحراف از طرح جامع و تفصیلی و تعاملات با دولت احمدی نژاد نهادینه شد.
وی با بیان اینکه قالیباف به هیچ عنوان نمی‌تواند بگوید که طرفدار ۹۶ درصد قشر ضعیف جامعه است، گفت: در طول مدیریت ایشان عمده بلندمرتبه‌سازی‌ها در مناطقی رخ داده که به گفته وی جزء چهار درصدی بوده و امضاهای طلایی در کمیسیون ماده ۵ مربوط به بلندمرتبه سازی‌های افراد خاص بوده که سودهای کلانی برده‌اند و اساس بلندمرتبه سازی برای سرمایه گذاران بخش خصوصی است که مطمئن هستند سودآور است و عمده مال‌ها و مگامال‌ها نیز در مناطق چهار درصدی و توسط سرمایه گذاران بخش خصوصی بوده است.