.svg)
رد پاي پولشويي در موسسه كاسپين
پارسینه: این روزها محمود بهمنی، رییس پیشین بانک مرکزی مشغول بررسی پرونده‌های تخلف دستگاهی است که در دولت گذشته خود آن را مدیریت می‌کرد.
به نوشته روزنامه اعتماد، اگرچه ساماندهي غيرمجازها در دولت يازدهم آغاز شد اما تخلفات در حوزه موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز دامنه‌اي به گستردگي بيش از يك دهه دارد و به اين ترتيب بهمني، عضو كنوني كميسيون اقتصاد مشغول بررسي تخلفات دوره خودش نيز هست. موسساتي كه از اواخر دهه ۸۱ بدون دريافت مجوز شروع به فعاليت كردند، در دهه ۹۱ پرو بالي گرفتند و به دليل عدم برخورد با غيرمجازها، هر روز بر تعداد و شعب آنها اضافه شد. تعداد اين موسسات، تعاوني‌ها و صندوق‌ها كه البته اغلب آنها تك‌شعبه‌اي و كوچك هستند؛ در ابتداي دولت يازدهم به هفت هزار رسيده بود. در چهار سال گذشته شناسايي شده و برخورد با اين موسسات كه در دوره قبل به‌طور كلي از دستور رسيدگي خارج بودند؛ آغاز شد.
پس از بررسي‌ها مشخص شد تقريبا ۴۸ مورد از آنها داراي گستردگي شعب در سراسر كشور هستند و تاكنون ۱۰ مورد از اين موسسات با رقمي حدود ۳۰ هزار ميليارد تومان سپرده در فرآيند تعيين تكليف قرار گرفته‌اند. اما هنوز تعداد قابل توجهي از اين موسسات تعيين‌تكليف نشده‌اند. با وجود اقداماتي كه در بانك مركزي طي چهار سال گذشته انجام شده اما اعضاي كميسيون اقتصادي معتقدند بانك مركزي و ديگر نهادهاي متولي و نظارتي در راستاي تكاليف قانوني خود طبق قانون تنظيم بازار غيرمتشكل پولي و مصوبه سال ۱۳۹۰ شوراي پول و اعتبار و مصوبه بهمن ماه ۱۳۹۴ شوراي عالي امنيت ملي، مرتكب تخلفاتي در ساماندهي موسسات مالي و اعتباري شدند كه نيازمند بررسي و رسيدگي قضايي است.
بدون هماهنگي با مقام ناظر
نمايندگان مجلس فعلا دست روي پرونده كاسپين گذاشته‌اند و بررسي‌هاي خود را فعلا محدود به اين پرونده كرده‌اند. سيدحسن حسيني‌شاهرودي، عضو هيات‌رييسه كميسيون اقتصادي مجلس در تشريح گزارش كميسيون اقتصاد از تخلفات بانك مركزي مرتبط با موسسه كاسپين گفت: بررسي روند ادغام و تغيير نام موسسه فرشتگان از سال ۱۳۸۹ در كميسيون اقتصاد بيانگر آن است كه زمينه ادغام و تغيير نام‌هاي موسسه فرشتگان توسط بانك مركزي و با هماهنگي و اطلاع نهاد ناظر پولي كشور صورت مي‌گرفته است. عضو هيات‌رييسه كميسيون اقتصاد تصريح كرد: بررسي گزارش‌هاي بانك مركزي و اظهارات مديران بانك مذكور در كميسيون اقتصاد بيانگر اين است كه موسسه كاسپين، با «مجوز مشروط» تاسيس شده است. قطعا و يقينا وقوع چنين امري و صدور چنين مجوزهايي فاقد وجاهت قانوني بوده و بانك مركزي صلاحيت اعطاي چنين مجوزهايي را نداشته است.
صلاحيت مديران كاسپين بررسي نشده است
نماينده مردم شاهرود گفت: اعضاي كميسيون اقتصاد معتقد بودند بانك مركزي صلاحيت‌هاي تخصصي مديران موسسه كاسپين را به صورت دقيق بررسي نكرده و اين صلاحيت‌ها مبهم و سوال‌برانگيز است علاوه بر اين بانك مركزي صرفا به اخذ تعهدنامه از مديران موسسه كاسپين بسنده كرده و ضمانت اجرايي قوي از آنها نگرفته است. حسيني با بيان اينكه بانك مركزي نظارت دقيقي بر موسسه مالي و اعتباري كاسپين نداشته و بعد از بروز بحران ورود كرده است، گفت: بانك مركزي در برآوردهاي اوليه نظارت و توجه كافي به توان اين موسسه براي ايفاي تعهدات خود نداشته است. عضو هيات‌رييسه كميسيون اقتصادي مجلس با انتقاد از عدم اقدام قانوني بانك مركزي براي جلوگيري از فعاليت شعب موسسات فرشتگان، آرمان و كاسپين اظهار داشت: شعب موسسه كاسپين پس از اعلام انحلال تعاوني‌هاي اعتباري و اخذ مجوز، در گستره ملي به فعاليت خود ادامه داده و خدمات بانكي ارايه مي‌كردند.
رانت اطلاعاتي سپرده‌گذاران كلان موسسات مالي و اعتباري ورشكسته
وي با انتقاد از رانت اطلاعاتي سپرده‌گذاران كلان موسسات مالي و اعتباري ورشكسته گفت: بر اساس گزارش واصله به كميسيون اقتصاد، پيش از اعلام عمومي انحلال برخي موسسات مالي و اعتباري، تعدادي از سپرده‌گذاران كلان اين موسسات، اقدام به مراجعه به موسسات و خارج كردن سپردههاي خود كرده‌اند. عضو هيات‌رييسه كميسيون اقتصادي اطلاع يافتن از روند انحلال يك موسسه و عدم تكافوي دارايي‌هاي آن براي پرداخت مطالبات بستانكاران، رانت اطلاعاتي ارزشمند خواند و گفت: اعضاي كميسيون اقتصاد معتقدند بانك مركزي بايد گزارش كاملي از اسامي سپرده‌گذاران كلان كه در بازه زماني مورد نظر اقدام به تسويه سپردههاي خودكرده‌اند، ارايه كند. بايد امكان استفاده از رانت اطلاعاتي در گزارش نهايي دستگاه قضايي لحاظ شود.
رد پاي پولشويي در موسسه كاسپين
وي با بيان اينكه يكي از مهم‌ترين تخلفاتي كه در روند انعقاد قراردادهاي اين موسسات با سپرده‌گذاران به چشم مي‌خورد، عدم رعايت قوانين و مقررات مبارزه با پولشويي است، گفت: طبق مستندات موجود در كميسيون اقتصاد در برخي قراردادها بين اين موسسات و سپرده‌گذاران، هويت سپرده‌گذاران نامعلوم بوده و در پاره‌اي موارد نيز نسبت به جابه‌جايي اسامي سپرده‌گذاران در قراردادها بدون رعايت الزامات مبازره با پولشويي اقدام شده است. عضو هيات‌رييسه كميسيون اقتصادي، بانك مركزي و وزارت اقتصاد مسوول نظارت بر اين موسسات و اجراي قانون مبارزه با پولشويي خواند و گفت: اعضاي كميسيون اقتصاد معتقدند تخلف و كوتاهي مديران موسسه كاسپين، بانك مركزي و متوليان مبارزه با پولشويي در وزارت امور اقتصاد و دارايي در اين زمينه قابل بررسي و پيگيري است.
کار هرکس نیست تجاری ساختن
پول زر می خواهد و مرد...
باشه چشم....
به کارگروه بین المللی مالی در رابطه با ....سلام برسون.
بر اساس قانون پولی وبانکی "بانک مرکزی مسئول و ناظر و حافظ کلیه عملیات پولی وبانکی کشور اعم از ریال و ارز و طلا و مسکوکات و وظیفه دارد با بازرسی مداوم وبمنظور نظم پولی وبانکی و ارزش ریال از هرگونه تخلفی جلوگیری کند و بعنوان شاکی خصوصی موضوع را از طریق مراجع قضائی و دادسراها متخلف را تعقیب جزائی کند و در تشخیص موضوع منتظر هیچ نهاد و مرجعی نباید باشد"و قانون در اینجا آمره است . متاسفانه در زمان رئیس کلی عده ای که دانش لازم را نداشته و انتقال افراد غیر متخصص و بیگانه با سیستم بانکی که ممنوعیت قانون استخدامی و انتقالی اکید هم داشته و دارد موجبات تخریب نظام بانکی واختلال جدی اقتصاد که اصلاح و بهبود آن به این سادگی امکان پذیر نیست هنوز سونامی به ساحل نرسیده . کسی میتواند کارمند بانک مرکزی شود که "از بین جوانان نخبه فارغ التحصبل دانشگاه ها واز طریق آزمون ورودی انتخاب شود " باش تا صبح دولتت بدمد