مبارزه با داعش آری؛ تجارت با عراق نه!

تحریریه پارسینه: درحالی ایران در مبارزه با داعش در عراق نقش سازنده ای ایفا میکند و عراقیها به نوعی نجات موصل را مدیون ایرانیان هستند که در بخش اقتصادی این کشور با هر نوع سنگ اندازی مقابل پای تجار ایرانی در تلاشند تا ایرانیان را از رقابت تجاری در این کشور بازبدارند. این درحالی است که در حال حاضر اغلب تجارت عراق با کشورهایی چون ترکیه، عربستان، دبی و کره جنوبی است.

براساس این گزارش، از حدود نوامبر (آبان- آذر) سال ۲۰۱۶ تعرفه های گمرکی عراق برای مراودات تجاری با ایران سه برابر شده است. براین اساس در حال حاضر تعرفه گمرکی کالاها بطور میانگین ۲۰ دلار به ازای هر تن کالا است که محصولاتی نظیر سیمان را با شوک مواجه کرده است و صادرات آنها دیگر صرفه اقتصادی ندارد.

این درحالی است که چنین تبعیض و برقراری تعرفه های گمرکی ۴۵ درصدی فقط برای کالاهای ایرانی اعمال می شود، اما رقبای تجاری کشورمان با چنین مشکل و محدودیتی مواجه نیستند؛ به عنوان نمونه کشور اردن که مرز مشترک با عراق ندارد و با دور زدن منطقه از طریق دریا کالاهای خود را از دبی به این کشور صادر می کند، تعرفه ترجیحی ۳۰ درصدی می پردازد.

هر چند که بسیاری از کارشناسان تاکید دارند در مناطق مرزی با اقلیم کردستان عراق این مشکلات وجود ندارد و عمده مشکلات در گمرکات شلمچه، مهران، چذابه و سومار است که دولت عراق این قوانین را در این مناطق اعمال می کند؛ در حالی که در سایر مرزهای این کشور چنین مسائلی حاکم نیست.

دراین بین به نظر میرسد باید از سفیر عراق مطالبه گری داشته باشیم که چرا ویزاهای تجاری ایرانی ها را که پیشتر ۶ ماه صادر می شد را لغو کرده است؛ عراقی ها بجای اینکه در «پسا داعش» همکاری بیشتری با ما داشته باشند، در کارها سنگ اندازی می کنند.

از سویی دیگر، به گفته مدیرعامل شرکت صادرات تجهیزات و خدمات آب و برق ایران (صانیر)، عراقی ها آنطور که با تجار، بازرگانان و فعالان اقتصادی سایر کشورها از جمله آمریکا، چین، ترکیه، کره جنوبی و ... رفتار می کنند، با ایرانی ها رفتار نمی‌کنند.

براساس اظهارات بهمن صالحی، عراق بازار مستعدی است و شرایط بسیار خوبی دارد، اما ضعف دیپلماسی سبب شده است بازارها به خارجی ها واگذار شود.

به اذعان وی، با وجود اینکه عراقی ها در حوزه نفوذ سیاسی ایران هستند، اما ملاحظه می شود پروژه ها به راحتی به شرکت های غیرایرانی واگذار می شوند.برهمین اساس به نظر می رسد با تداوم روند موجود، این شرکت و سایر شرکت های ایرانی هرچقدر در بازار عراق سرمایه گذاری کنند، با زیان مواجه شوند.بنابراین دستگاه دیپلماسی کشورمان باید در این زمینه تصمیم گیری و هزینه کند، در غیر این صورت به معضلی بزرگ و شکننده تبدیل خواهد شد.

در این بین به گفته کارشناسان در حالی که ایران از وزارت نیروی عراق ۵۰۰ میلیون دلار مطالبه دارد، اما این وزارتخانه حتی در مناقصه های خود از شرکت های ایرانی دعوت بکار نمی کند؛ باید مشخص شود به چه دلیلی این تبعیض ها را برای ایرانی ها قائل می شوند.

در حالی که ایران از وزارت نیروی عراق ۵۰۰ میلیون دلار مطالبه دارد، اما این وزارتخانه حتی در مناقصه های خود از شرکت های ایرانی دعوت بکار نمی کند؛ باید مشخص شود به چه دلیلی این تبعیض ها را برای ایرانی ها قائل می شوند.در حالی که پس از حمایت های ایران بویژه نبرد علیه داعش بویژه در سوریه و آزادسازی موصل، انتظارها بر حضور هر چه بیشتر ایرانی ها در بازسازی این کشور است، اما به طور مثال «همایش بازسازی عراق» در کویت برگزار می شود.

بنابراین در چنین شرایطی دلتمردان ایران باید به فکر مذاکرات گسترده با عراقی ها باشند تا علت این رفتارهای غیرحرفه ای مشخص شود. شاید بد نباشد از مواضع سیاسی برای پیشبرد اهداف اقتصادی کشور نیز حداقل در تعامل با عراق و سوریه بهره بیشتربرد!