گوناگون

درگیری معترضان و پلیس ضدشورش در خارج از پارلمان یونان

پارسینه: هزاران یونانی در مرکز شهر آتن در اعتراض به اصلاحات جدید دولت از جمله محدود کردن حق اعتصاب تظاهرات کردند. پارلمان یونان قرار است هفته آینده این اصلاحات را در ازای دریافت کمک مالی جدید از خارج تصویب کند.

به گزارش خبرگزاری رویترز در جریان این اعتراضات که اولین مورد در سال ۲۰۱۸ است شبکه مترو شهر آتن که هر روزه حدود یک میلیون مسافر از آن استفاده می‌کنند تعطیل و در سطح شهر راه‌بندان‌هایی ایجاد شد.

به دلیل اعتصاب کارگران تعداد زیادی از کشتی‌ها متوقف شده و تحت تاثیر اعتصاب پزشکان و پرستاران بسیاری از بیمارستان‌ها مجبور شدند از کارمندان ذخیره استفاده کنند. انتظار می‌رود که روز دوشنبه موارد بیشتری از توقف کار در عرصه‌های مختلف روی دهد.

لایحه‌ای که قرار است روز دوشنبه در پارلمان یونان به رای گذاشته شود نظام خدمات اجتماعی و یارانه‌های خانواده‌ها را تغییر خواهد داد و با تصویب بازپرداخت دیرتر از موعد بخشی از وام‌های خارجی کشور از این پس حق اعتصاب را محدود خواهد کرد.

همزمان با بحث نمایندگان پارلمان در مورد این لایحه، جمعیتی حدود ۲۰ هزار نفر از هواداران یک گروه کمونیستی در خیابان‌ها تظاهرات کرده و علیه محدود کردن حق اعتصاب شعار می‌دادند. جمعیت پلاکاردهایی حمل می‌کرد که روی آن نوشته شده بود «قیام» و «نه به بردگی مدرن».

در بیرون ساختمان پارلمان هنگامی که گروهی از تظاهرکنندگان سعی می‌کردند به ساختمان نزدیک شوند درگیری روی داد. نیروهای پلیس سعی می‌کردند جمعیت را به عقب برانند و از گاز اشک‌آور استفاده کردند ولی مدت زمان کشمکش بسیار کوتاه بود.

خبرگزاری رویترز می‌افزاید پیش نویس این لایحه بسیاری از مردم یونان را خشمگین کرده که از سال ۲۰۱۰ و اولین موارد استقراض خارجی دولت این کشور سطح زندگی و درآمد آنها به شدت کاهش یافته است.

برای سیریزا حزب اصلی در دولت ائتلافی یونان که ریشه‌های آن در جنبش کارگری و جناح چپ سیاست کشور است تصویب چنین لایحه‌ای مثل نوشیدن جام زهر است.

یک کارمند بازنشسته کشتیرانی در آتن گفت: «این لایحه اساسا حق اعتصاب را از بین می‌برد. چنین چیزهایی فقط در دوره حکومت نظامی یونان اتفاق می‌افتاد. این حکومت در نام چپ گراست ولی در عمل مثل خونتای نظامی است.»

طبق قوانین فعلی یونان اتحادیه‌های کارگری با توافق یک سوم از اعضای اتحادیه می‌توانند اعتصاب کنند. اما قانون جدید حد نصاب آرای لازم برای فراخواندن اعتصاب را به حداقل ۵۰ درصد افزایش می‌دهد. وام دهندگان خارجی یونان امیدوارند که این اقدام باعث افزایش بهره‌وری اقتصاد یونان شود که در حال حاضر ۲۰ درصد از حد متوسط اروپایی کمتر است.

دولت یونان می‌گوید برای دریافت بسته‌های کمک مالی از خارج اجرای این اصلاحات ضروری است. مهلت زمانی بازپرداخت مورد اخیر بسته کمک‌های مالی برای نجات اقتصاد یونان به ارزش ۸۶ میلیارد یورو در ماه اوت به پایان می‌رسد. تاکنون یونان حدود ۴۰ میلیارد یورو از این کمک‌ها را دریافت کرده و بخش دیگری از آن به ارزش ۴.۵ میلیارد یورو قرار است در آینده نزدیک به این کشور پرداخت شود.

ارسال نظر

نمای روز

داغ

صفحه خبر - وب گردی

آخرین اخبار