.svg)
«دوم خرداد» و دوگانه توسعه سیاسی و توسعه اقتصادی
پارسینه: توسعه اقتصادی اولویت دارد یا توسعه اقتصادی؟ این سوال سختی است که همچنان بسیاری از اندیشمندان را مشغول خود نگاه داشته است و از زمان شکل گیری دولت موسم به اصلاحات به طور جدی وارد ادبیات سیاسی ایران شد.
پارسینه- حامد کشاورز: بدون شک دوم خرداد ۷۶ نقطه عطفی در فضای سیاسی و اجتماعی ایران بود. در حالی که نزدیک به یک دهه از جنگ ایران و عراق می‌گذشت و روند بازسازی کشور اولویت دولت آیت الله هاشمی قرار گرفته بود، آزادی‌های سیاسی و مدنی همچنان بسیار محدود بودند. فضای بسته رسانه‌ای و محدودیت منتقدان در نهایت به قتل‌های زنجیره‌ای منتهی شد.
در سال‌های سازندگی اگرچه اوضاع اقتصادی کشور نسبت به دوران جنگ بهبود پیدا کرده بود، اما تورم ۴۹ درصدی و سخت شدن معیشت به ویژه برای طبقه کارگری که از سیاست‌های تعدیل اقتصادی آسیب دیده بود، موجب شد تا سید محمد خاتمی به عنوان چهره‌ای که خارج از هسته مرکزی قدرت شناخته می‌شد، در مقابل علی اکبر ناطق نوری که برای بسیاری تداوم بخش اوضاع موجود بود، به پیروزی چشم گیری دست پیدا کند.
از همان سال‌های نخستین شکل گیری دولت اصلاحات، بحث‌ها درباره رابطه توسعه اقتصادی و توسعه سیاسی پدیدار شد. در حالی که دستور کار دولت تشویق جامعه مدنی، حمایت از احزاب و تاکید بر آزادی بیان و رسانه‌ها بود، برخی نسبت به کم توجهی به مسائل اقتصادی و نزول آن در برنامه‌های دولت هشدار می‌دادند.
در دوگانه توسعه سیاسی و اقتصادی گروهی که به اولویت آزادی‌های سیاسی و اجتماعی باور دارند این طور استدلال می‌کنند که جامعه مدنی مستقل و قدرتمند، سیاست حزب محور، انتخابات سالم و گردش آزاد اطلاعات موجب می‌شود تا مردم خودشان را بیشتر بر سرنوشتان حاکم بدانند، انتخاب‌های درست تری داشته باشند، با فساد برخورد جدی تری صورت بگیرد و حاکمانی هم که برای تداوم قدرت خود نیازمند رای مردم هستند، در جهت جلب رضایت آنان تلاش کرده و به فکر رفاه عمومی باشند.
در مقابل، عده‌ای دیگر بر این باورند که اساسا جماعت فقیر به دنبال خواسته‌های دموکراتیک نیست، و هر آن ممکن است با شورش‌های مدنی یا اقدامات دیگر، روند توسعه کشور را مختل کند. آن‌ها توسعه اقتصادی را پیش نیاز توسعه سیاسی می‌دانند و بر این باورند که رشد اقتصادی کشور و بهبود اوضاع رفاهی و اقتصادی موجب می‌شود تا مردم فارغ از دغدغه‌های معیشتی که تنها برای رفع نیاز‌های ضروری زندگی صورت می‌گیرد، رفته رفته با تغییر در سبک زندگی، افزایش دانش و تجربیات، بهبود اوضاع بهداشتی و سلامتی، و افزایش آگاهی‌های سیاسی و اجتماعی، خود به خود به سمت آزادی‌های سیاسی بیشتر حرکت کنند و در خاک حاصلخیز اقتصادی، جوانه‌های جامعه مدنی و خواسته‌های دموکراتیک شکل بگیرد. از این منظر، طبقه متوسط موتور محرک توسعه کلی کشور است و بهبود شرایط اقتصادی موجب می‌شود این طبقه متوسط گسترش پیدا کند.
این گروه در توضیح نظر خود با ذکر مثال‌های تاریخی، از آغاز عصر سرمایه داری تا چهار ببر آسیایی (تایوان، سنگاپور، کره جنوبی و هنگ کنگ)، حتی از دولت‌های اقتدارگرا برای پیشبرد توسعه اقتصادی دفاع می‌کنند. برای نمونه، کره جنوبی روند توسعه خود را از ابتدای دهه ۱۹۶۰ با هدایت یک دولت غیردموکراتیک توسعه گرا با شتاب زیادی آغاز کرد به طوری که تولید ناخالص داخلی ۲.۷ میلیارد دلاری این کشور در سال ۱۹۶۲ به رشد متوسط سالانه ۸ درصد، در سال ۱۹۸۹ به رقم ۲۳۰ میلیارد دلار رسید. در این میان، حاصل رشد اقتصادی سریع کره جنوبی در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰، خیزش دانشجویی گسترده‌ای بود که در ماه می ۱۹۸۰ علیه کودتای نظامی چند ماه پیش شکل گرفت و علی رغم سرکوب شدید این جنبش، مقامات کره‌ای راه اصلاحات دموکراتیک را پیش گرفتند تا توسعه سیاسی با توسعه اقتصادی همگام شود.
نبرد فکری این دوگانه در طول سال‌های اداره کشور توسط دولت اصلاحات همواره جریان داشت و زمانی نتیجه مشخص شد که محمود احمدی نژاد توانست با شعار عدالت محوری و تقسیم ثروت، گوی سبقت را از دیگران برباید. در این هنگام سیاست‌ورزانی که بیشتر همت خود را صرف گسترش آزادی‌های سیاسی و اجتماعی کرده بودند- حتی با وجود عملکرد اقتصادی که در قیاس با سال‌های بعد از ۸۴ بیشتر به چشم آمد- دریافتند که دستاورد‌های سیاسی و مدنی هر اندازه هم که چشمگیر باشد، برای کشوری که همچنان صفت «در حال توسعه» را بر پیشانی خود دارد، با یک شعار دلفریب بر باد می‌رود.
البته اکنون صحبت از این دوگانه همچون گذشته دقیق نیست. اگر زمانی افزایش آگاهی‌های عمومی نیازمند اوقات فراغت و صرف هزینه (تحصیلات، مطبوعات، گشت و گذار، و ...) بود، اکنون به واسطه رسیدن موج انقلاب اطلاعاتی به کشور، نمی‌توان توسعه سیاسی را معطل توسعه اقتصادی کرد. امروز کوچک‌ترین خبری از یک نقطه مرزی هم به سرعت در میان مردم منتشر می‌شود و کوچک‌ترین فساد یا حتی اشتباهی از چشم‌ها دور نمی‌ماند. علاوه بر آن، برای دانستن درباره جهان پیرامون و پیشرفت‌های دیگران، رفتن به خارج از مرز‌ها ضروری نیست و هرکسی در خانه اش می‌تواند تمام دنیا را رصد کند.
در آستانه ورود به سده ۱۴۰۰، پس و پیش کردن توسعه اقتصادی و سیاسی امری ناموزون و مربوط به گذشته به نظر می‌رسد و روز به روز روشن‌تر می‌شود که پرنده توسعه برای پریدن به هر دو بال نیاز دارد، وگرنه سقوط مرگبار را تجربه خواهد کرد.
ارسال نظر