.svg)
مراتع ایران به دست شیوخ قطر افتاد
پارسینه: یکی از شیوخ قطر قصد احداث مراکز پرورش دام در کرمان و یزد را داشته و بعد از آشنایی با ظرفیت‌های استان فارس، تصمیم خود را تغییر داده است.
روزنامه شرق نوشت: «در یک سال فقط شش میلیارد دلار برای احیای منابع آب زیرزمینی و جلوگیری از توسعه بیابان با کاشت نهال هزینه می‌شود و استقرار هر بوته در سرزمین خشک ایران، با صرف چندین دلار از جیب ملت امکان‌پذیر می‌شود. با این وجود مسئولان استان فارس از مذاکراتی با قطر خبر می‌دهند که قرار است گیاهان مراتع ایران، توسط دام‌های قطری خورده شود!»
«به گواه آمارهای ارائه‌شده از سوی سازمان جنگل‌ها میزان دام موجود در مراتع کشور، سه برابر ظرفیت این اکوسیستم است. در چنین شرایطی یدالله رحمانی، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری فارس، از گفت‌وگو با قطر برای جذب سرمایه‌گذار خارجی و اجرای طرح پرورش دام در ایران خبر می‌دهد. مهرزاد بوستانی، رئیس اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری این استان هم از تصمیم‌گیری برای اختصاص بخشی از مراتع استان به سرمایه‌گذاران قطری سخن به میان می‌آورد. با وجود آن که مسئولان استانداری می‌گویند که در طول مذاکرات ایران و قطر، متولیان سازمان جنگل‌ها در همه جلسات حضور داشته‌اند، مدیر کل امور مراتع سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور، به طور کامل انجام این مذاکرات را رد می‌کند.
در میان تأیید و تکذیب‌های مسئولان، دامداران عرفی استان فارس نسبت به افزایش جمعیت گله‌های شتر در مراتع‌شان اعتراض دارند و این اقدام را مخرب برای مراتع توصیف می‌کنند. مراتع و پوشش گیاهی آنها نقش بسیار مهمی در حفظ آب و جلوگیری از فرسایش خاک دارند. برای تثبیت خاک بیابان‌ها همه دولت‌ها با صرف هزینه‌های سنگین اقدام به بیابان‌زدایی و کاشت بوته می‌کنند تا خسارات اقتصادی ناشی از بیابان‌زایی و حرکت شن و ماسه را به حداقل برسانند. احیای ذخایر آب زیرزمینی هم علاوه بر صرف هزینه، نیاز به صبر ایوب دارد. در حالی که حال و روز منابع آب زیرزمینی کشور خوب نیست و بیابان‌ها مرزهای خود را توسعه می‌دهند، شش ماه از سال، بخش‌های وسیعی از ایران با پدیده گرد و غبار درگیر است و خسارات اقتصادی زیادی از این مسئله متحمل می‌شویم، مجلس در بودجه سال ۹۷ تصویب کرد که شش میلیارد دلار اعتبار از محل صندوق توسعه ملی که ذخیره بین‌نسلی ایرانیان است، به اجرای طرح‌های آبخیزداری برای احیای منابع آب زیرزمینی و بیابان‌زدایی اختصاص یابد. به این ترتیب می‌بینیم که در یک سال فقط شش میلیارد دلار برای احیای منابع آب زیرزمینی و جلوگیری از توسعه بیابان با کاشت نهال هزینه می‌شود و استقرار هر بوته در سرزمین خشک ایران، با صرف چندین دلار از جیب ملت امکان‌پذیر می‌شود. با این وجود مسئولان استان فارس از مذاکراتی با قطر خبر می‌دهند که قرار است گیاهان مراتع ایران، توسط دام‌های قطری خورده شود!
به گفته یدالله رحمانی، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری فارس، طرح پرورش شتر با هدف جذب سرمایه‌گذار خارجی انجام می‌شود. این طرح در قالب یک مجتمع مخصوص و زنجیره‌ای کامل به جهت تولید احداث می‌شود که شامل محل پرورش شتر، کشتارگاه، بیمارستان دام و... است. رحمانی در حالی طرح پرورش شتر را طرحی متمرکز معرفی می‌کند که در مصاحبه خود با ایرنا، از خرید حق و حقوق مالکان منطقه هم خبر می‌دهد! او همچنین می‌گوید: قرار است دو تا سه مجتمع پرورش شتر در ایران اجرا و به ازای هر مجتمع سه هزار میلیارد تومان سرمایه وارد کشور شود. ۹۶ درصد اشتغال این مجتمع‌ها هم برای ایرانیان ایجاد خواهد شد.
تکذیب اجاره مراتع
در حالی که معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری فارس از حضور مسئولان سازمان جنگل‌ها و وزارت جهاد کشاورزی در مذاکرات با کشور قطر خبر می‌دهد، ترحم بهزاد، مدیر کل امور مراتع سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور، در گفت‌وگو با «شرق»، انجام هرگونه مذاکره با کشور قطر را تکذیب می‌کند.
او در پاسخ به «شرق» درباره احتمال ایجاد بیکاری در منطقه با خرید پروانه‌های چرا از دامداران عرفی عنوان می‌کند: این که گفته می‌شود یک امیر قطری به دنبال سرمایه‌گذاری در ایران است را تکذیب می‌کنم. هفته گذشته در شیراز بودم و اصلا بحث سرمایه‌گذار خارجی نبود.
بهزاد اضافه می‌کند: همه مراتع کشور طرح مرتع‌داری و سند محضری دارند و این اسناد از سوی بهره‌بردار و رئیس ادارات کل منابع طبیعی امضا شده است. طرح‌های مرتع‌داری قراردادهای ۳۰ساله دارند و استاندار نمی‌تواند پروانه را از بهره‌بردار بخرد. طبق بند پنج شیوه‌نامه ضوابط فنی و اجرائی مراتع کشور در مراتع مشاعی باید همه بهره‌برداران برای واگذاری مرتع رضایت دهند. قریب به اکثریت مراتع کشور هم به صورت مشاعی مدیریت می‌شوند.
او تأکید می‌کند: اداره کل منابع طبیعی فارس بدون هماهنگی با سازمان جنگل‌ها نمی‌تواند کاری انجام دهد. فقط تصمیم‌گیری در سطوح ۵۰هکتاری به مدیران کل استانی تفویض اختیار شده است و هر کاری باید مراحل قانونی خود را طی کند.
او اضافه می‌کند: در دعاوی بین مرتع‌داران عرفی، حتی رئیس سازمان هم نمی‌تواند دخالت کند و تنها مرجع رسیدگی و حل اختلاف، دیوان عدالت اداری است.
تعیین محل چرا برای قطری‌ها
در حالی معاون امور مراتع سازمان جنگل‌ها، تمایل یک شیخ قطری برای حضور در مراتع ایران را ساختگی توصیف می‌کند که مهرزاد بوستانی، مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان فارس، در گفت‌وگوی هفته گذشته خود با تسنیم بر این نکته صحه گذاشته است. او گفته بود که یکی از شیوخ قطر قصد احداث مراکز پرورش دام در کرمان و یزد را داشته و بعد از آشنایی با ظرفیت‌های استان فارس، تصمیم خود را تغییر داده است. به گفته بوستانی چند شهرستان از جمله لار، فراشبند، مرودشت، مُهر، زرین‌دشت و لامرد برای پرورش شتر به این سرمایه‌گذار پیشنهاد شده و فعلا سرمایه‌گذار قطری سه شهرستان لار، فراشبند و زرین‌دشت را انتخاب کرده تا پس از تشریفات قانونی، مراکز پرورش شتر در این شهرستان‌ها احداث شود. او همچنین در این گفت‌وگو تأکید کرده که به هیچ عنوان به این سرمایه‌گذار برای پرورش شتر اجازه فنس‌کشی و جداکردن محدوده نمی‌دهیم ولی محدوده دامداران عرفی و سرمایه‌گذار خارجی با مرزهای طبیعی کاملا مشخص است و واگذاری‌ها بر اساس رعایت حقوق عرفی دامداران ایرانی انجام خواهد شد.
مراتع ایران، ظرفیت دام خارجی ندارند
مدیر کل منابع طبیعی استان فارس از رعایت حقوق عرفی دامداران ایرانی سخن به میان می‌آورد اما نعمت‌الله کوهستانی، رئیس اداره منابع طبیعی آمل که تخصص مرتع دارد، در گفت‌وگو با «شرق» تأکید می‌کند: مراتع ایران ظرفیت دام مازاد ندارند و نمی‌توان از خارج دامی به این مراتع وارد کرد.
او ادامه می‌دهد: اگر شتر به مراتع ایران وارد شود، قطعا دامداران عرفی معترض خواهند شد. از آنجا که مراتع ظرفیت دام مازاد ندارند، اگر پوشش مرتع اجازه ادامه چرای گوسفند در این اکوسیستم را نمی‌دهد، مرتع‌داران عرفی می‌توانند دام خود را به شتر تغییر دهند.
به گفته کوهستانی، گاو از گیاهان تُرد تغدیه می‌کند به همین دلیل در شمال فراوان است. گوسفندان گراس دوست دارند و بز و شتر علاقه‌مند هستند که از گیاهان بوته‌ای تغذیه کنند. شتر بوته‌های خشبی را دوست دارد.
او اضافه می‌کند: در اکولوژی مرتع اصطلاحی به نام مدل حال و انتقال داریم. وقتی اکوسیستم از حالتی به حالت دیگر تغییر کرد، یعنی بوته‌ها جایگزین گراس‌ها شد، امکان بازگشت به شرایط اولیه بدون دخالت انسان وجود ندارد. بنابراین اگر شرایط اقلیمی اجازه دهد، می‌توان با دخالت در مرتع تا حدودی تغییر حالت آن را کنترل کرد اما اگر در چنین مرتعی شتر حضور پیدا کند، برنامه‌های احیایی جواب نمی‌دهد. چنین مراتعی باید قرق شود.
او تأکید می‌کند: اگر در استان فارس قصد داریم شترداری راه بیندازیم، اول باید تکلیف دامدار عرفی را مشخص کنیم. بزرگ‌ترین مشکل مراتع ایران، تعداد خانوار ساکن در مراتع است. در حالی که یک مرتع پنج هزار هکتاری به طور مثال ظرفیت ۱۰ خانوار را دارد، ۱۵ خانوار در آن ساکن می‌شوند و این مسئله افزایش تعداد دام را به همراه خواهد داشت.
سکوت رئیس اداره مرتع فارس
سخنان ضدونقیض مسئولان سازمان جنگل‌ها و معاون استانداری فارس، ابهامات زیادی را درباره جذب سرمایه‌گذار قطری ایجاد کرده است. برخی کارشناسان اخراج ۱۲ هزار گوسفند و شتر قطری از مراتع عربستان توسط دولت این کشور را عاملی می‌دانند که سرمایه‌گذاران قطری را به سمت ایران متمایل کرده است. همکاری با کشورهای همسایه و حسن هم‌جواری به ما این نکته را تحمیل نمی‌کند که با چوب حراج زدن به مراتعمان که عامل مهمی در تغذیه منابع آب زیرزمینی هستند، دل همسایگان را به دست آوریم. برای کسب اطلاع درباره جزئیات حضور سرمایه‌گذاران قطری در مراتع ایران با محمد صالحی، رئیس اداره مرتع اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان فارس تماس می‌گیریم. او ارائه پاسخ به سؤالات «شرق» را به روابط عمومی سازمان جنگل‌ها یا اداره کل منابع طبیعی استان فارس ارجاع می‌دهد اما می‌گوید فقط درباره مباحث فنی سخن خواهد گفت. به گفته صالحی هر شتر معادل شش یا هفت واحد دامی است و نمی‌توان در مرتع، شتر و دام‌های دیگر را توأمان داشت. به ازای هر شتری که وارد مرتع می‌شود، باید دام‌های دیگر خارج شود.
آن‌طور که او اعلام می‌کند: در استان فارس هیچ مرتع بدون بهره‌برداری وجود ندارد. همه مراتع دارای طرح و دامدار عرفی هستند. ممیزی دارند و بدون اجازه بهره‌بردار، نمی‌توان اقدام خاصی در این مراتع انجام داد.
بیم آن می‌رود که مسئولان با هدف جذب سرمایه‌گذار خارجی، مجوز واگذاری پروانه‌های چرای دامداران عرفی را صادر و فضا را برای حضور دامداران قطری در ایران فراهم کنند اما این اقدام، بدون شک به دلیل از دست رفتن شغل مردم بومی، تأثیر منفی بر اقتصاد ایران خواهد داشت.»
ارسال نظر