معاون فنی پلیس فتا: وزارت ارتباطات مسئول است و مستندات جابجایی آرای مردم را نداده است

بعد از رفت و برگشت‌های توئیتری وزیر جوان و همچنین واکنش‌های مدیران تلویزیون در خصوص جابجایی آرای مردمی جشنواره جام جم؛ روابط عمومی صداوسیما با انتشار گفتگویی، بار دیکر توپ را در زمین وزارت ارتباطات انداخت.

سرهنگ «علی نیک‌نفس» در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما درباره موضوع تغییر ایجاد شده در آراء مردمی جشنواره جام جم گفت: هم صدا و سیما و هم وزارت ارتباطات پیگیر موضوع، مستنداتی که وزیر محترم ارتباطات در شبکه‌های اجتماعی اعلام کردند هنوز به مجموعه پلیس واصل نشده است و پیگیر هستیم تا این مستندات را دریافت کنیم و در عین حال همکاران ما اقدامامت لازم را با اخذ دستور قضایی دارند دنبال می‌کنند.

وی ادامه داد: ایمج گیری از سامانه‌هایی که این مسئله درونشان به وجود آمده و به درستی سیستم های شرکت های مرتبط با شرکت هایی که این خدمات را ارائه می‌کردند و مرتبط با اپراتورهای تلفن همراه هستند و در بستر اپراتورهای تلفن همراه خدمات ussd را ارائه می‌کنند صورت گرفته و انشاءالله در اسرع وقت این مستندات در آزمایشگاه‌های ادله دیجیتال فتا مورد بررسی قرار می‌گیرد و گزارش لازم جهت اخذ تصمیم به مقام قضایی ارائه خواهد شد.

وی در پاسخ به سؤال خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما درباره پیگیری مسئله گفت: هنوز مستنداتی به صورت رسمی واصل نشده است. پلیس ما براساس گزارش صدا و سیما و همچنین دستور قضایی اخذ شده به موضوع همکاران ورود کردند و در دست پیگیری است. طبیعتاً روال فنی جمع آوری مستندات مقداری زمان بر است، ولی ما تقاضامان این است که مطابق نامه ای که امروز صبح خدمت وزیر ارتباطات زدیم هرچه سریع تر این مستندات ارسال شود تا بتوانیم در اسرع وقت بررسی‌های لازم را انجام دهیم.

وی تاکید کرد: در واقع این شرکت ها در ارتباط با اپراتورهای تلفن‌های همراه هستند و مجوزهای مربوط هم از سوی سازمان تنظیم مقررات صادر می‌شود از سوی وزارت ارتباطات آن جا باید نظارت ها انجام شود. ضمن این که ممکن است این موضوع داده‌های متقلبانه به سیستم های اون شرکت ها باشد که این مسئله مهم نیازمند بررسی فنی و دقیق است.

پلیس فتا گفت: در حقیقت این شرکت ها شخصیت های حقوقی مستقلی هستند که از بستر اپراتورهای تلفن همراه استفاده می‌کنند برای ارائه خدمات و نظارت هایی که بر آن‌ها انجام می‌شود نظارت از راه دور و مجوزهایی که وزارت ارتباطات دادند و متولی آن سازمان تنظیم مقررات است.