حکم قطعی پرونده «احمد پاسدار» صادر شد
پارسینه: رأی قطعی پرونده احمد پاسدار مدیرعامل یک شرکت واردات موبایل (نودیس پرداز) در شعبه چهارم ویژه رسیدگی به پروندههای اخلالگران و مفسدان اقتصادی صادر شد.
رأی قطعی پرونده احمد پاسدار مدیرعامل یک شرکت واردات موبایل (ناودیس پرداز) در شعبه چهارم ویژه رسیدگی به پروندههای اخلالگران و مفسدان اقتصادی صادر شد.
به استناد ماده ۲ و بند به. ماده ۱ از قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، متهم احمد پاسدار فرزند عبدالرسول به اتهام اخلال در نظام توزیع نیازمندیهای عمومی مردم از طریق گرانفروشی به صورت کلان با تحصیل وجه به مبلغ ۱۳۹.۴۸۳.۸۰۶.۸۵۶ ریال، به تحمل ۱۲ سال حبس تعزیری و ضبط اموال ناشی از گرانفروشی (۱۳۹.۴۸۳.۸۰۶.۸۵۶ ریال) به نفع دولت محکوم شد، ضمناً پرونده در مورد تعداد ۴۲۲۸ گوشی توقیفی از نامبرده مفتوح است.
همچنین نامبرده، به استناد بند پ؛ و جد. از ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ و لحاظ ماده ۳۰ همین قانون، مجوز شرکت ناودیس پردار نیز ابطال و به مدت ۲ سال از دریافت کارت بازرگانی، دریافت ارز دولتی، ثبت سفارش، خدمات دولتی و عمومی و دریافت دسته چک و اسناد تجارت به عنوان مجازات تکمیلی محروم میباشد.
گفتنی است اولین جلسه محاکمه احمد پاسدار مدیرعامل یک شرکت واردات موبایل، اول آبان ماه امسال در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم مفسدان و اخلال گران اقتصادی به ریاست قاضی صلواتی برگزار و ختم رسیدگی به این پرونده در بیست و یکم آبان ماه اعلام شد.
به استناد ماده ۲ و بند به. ماده ۱ از قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، متهم احمد پاسدار فرزند عبدالرسول به اتهام اخلال در نظام توزیع نیازمندیهای عمومی مردم از طریق گرانفروشی به صورت کلان با تحصیل وجه به مبلغ ۱۳۹.۴۸۳.۸۰۶.۸۵۶ ریال، به تحمل ۱۲ سال حبس تعزیری و ضبط اموال ناشی از گرانفروشی (۱۳۹.۴۸۳.۸۰۶.۸۵۶ ریال) به نفع دولت محکوم شد، ضمناً پرونده در مورد تعداد ۴۲۲۸ گوشی توقیفی از نامبرده مفتوح است.
همچنین نامبرده، به استناد بند پ؛ و جد. از ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ و لحاظ ماده ۳۰ همین قانون، مجوز شرکت ناودیس پردار نیز ابطال و به مدت ۲ سال از دریافت کارت بازرگانی، دریافت ارز دولتی، ثبت سفارش، خدمات دولتی و عمومی و دریافت دسته چک و اسناد تجارت به عنوان مجازات تکمیلی محروم میباشد.
گفتنی است اولین جلسه محاکمه احمد پاسدار مدیرعامل یک شرکت واردات موبایل، اول آبان ماه امسال در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم مفسدان و اخلال گران اقتصادی به ریاست قاضی صلواتی برگزار و ختم رسیدگی به این پرونده در بیست و یکم آبان ماه اعلام شد.
منبع:
خبرگزاری مهر
12 سال آن هم تعزیری ؟ اینها دزدان بیت المال هستند حداقل مجازات اگر تبعه چین بودند سه بار اعدام بود