کاهش چهار درصدی معاملات مسکن در نیمه فصل بهار

«مصطفی قلی خسروی» تعداد مبایعه نامه‌های تنظیم شده در کشور از یکم فروردین تا ۲۱ اردیبهشت ماه جاری را ۸۵ هزار و ۲۱۴ فقره و تعداد اجاره نامه‌های صادر شده را ۵۰ هزار و ۴۵۰ فقره عنوان کرد.

وی اضافه کرد: شفافیت معاملات و امکان صحت آن ها، با پیاده سازی سیستم کد رهگیری امکانپذیر می‌شود و انتظار می‌رود مجلس شورای اسلامی نیز این مهم را قانونی سازد.

قلی خسروی یادآور شد: پارسال در دوره یکم فروردین تا ۲۱ اردیبهشت، تعداد قرار داد‌های معاملات مسکن در کشور ۱۴۲ هزار و ۵۴۳ فقره بود که سهم مبایعه نامه‌ها از این میزان، به ۸۲ هزار و ۲۸۳ فقره وسهم اجاره نامه‌ها به ۵۸ هزار و ۶۴۰ فقره می‌رسد.

وی اظهار داشت: آمار مبایعه نامه‌ها از یکم فروردین تا پایان ۲۱ اردیبهشت ماه جاری، نسبت به مدت مشابه سال گذشته چهار درصد رشد و اجاره نامه‌ها ۱۴ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

** کاهش معاملات مسکن تهران

رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران همچنین درخصوص حجم معاملات مسکن از یکم فروردین تا ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸، در شهر تهران گفت: کل قرارداد‌ها در مدت یاد شده ۲۸ هزار و ۵۸۲ فقره بوده است که در مقایسه با آمار مدت مشابه در سال ۹۷ میزان ۳۰ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

به گفته وی، تعداد کل قرار داد‌های مسکن شهر تهران در مدت یکم فروردین تا پایان ۲۱ اردیبهشت ۹۷ (مدت مشابه در سال گذشته) به ۴۰ هزار و ۶۴۴ فقره رسیده بود.

قلی خسروی شمار مبایعه نامه‌های صادر شده در شهر تهران در دوره این گزارش را ۱۴ هزار و ۴۴ فقره بیان کرد که در مقایسه با ۲۱ هزار و ۹۶۶ فقره پارسال کاهش ۳۶ درصدی دارد.

وی درخصوص تعداد اجاره نامه‌های صادر شده در شهر تهران از یکم فروردین تا ۲۱ اردیبهشت ماه جاری نیز گفت: امسال در این مدت شاهد صدور ۱۴ هزار و ۳۱۰ فقره اجاره نامه بودیم و در مقایسه با مدت مشابه که ۱۸ هزار و ۳۹۴ فقره بود، ۲۲ درصد کاهش دارد.

نماینده رئیس اتاق اصناف ایران در کمیسیون تخصصی مشاوران املاک کشور اظهار داشت: پارسال تحولات بازار ارز و تحریم‌های دشمن در بخش مسکن اثرگذار بود و سبب از هم گسیختگی قیمت‌ها شد.

گزارش بانک مرکزی برپایه آمار سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور حاکی است: فروردین ماه سال ۹۸ متوسط یک متر مربع زیر بنای واحد مسکونی معامله شده توسط بنگاه‌های معاملات املاک شهرتهران ۱۱۲.۷ میلیون ریال بود (۱۱ میلیون و ۲۷۰ هزار تومان) که نسبت به ماه قبل از آن (اسفند) ۲.۱ درصد افزایش و درمقایسه با ماه مشابه در سال ۱۳۹۷ (فروردین پارسال) ۱۰۳.۹ درصد افزایش نشان می‌دهد.

قلی خسروی اضافه کرد: دادستانی به منظور جلوگیری از رفتار‌های هیجانی و کاذب در بخش مسکن و نرخ‌های غیر واقعی در فضای مجازی خواستار توقف فعالیت سایت مربوطه در این ارتباط شد.

پلیس فتا بهمن ماه پارسال از دادستانی تهران درخواست کرد با توجه به افزایش جرایم در یکی از سایت‌ها و ناتوانی مدیران سایت در کنترل آگهی‌ها، این سایت را مسدود کند. براساس گزارش پلیس فتا، در ۱۰ ماهه سال ۹۷، وقوع جرایم در سایت مربوطه روند صعودی داشت.