دستور وزیر اقتصاد برای تحول گمرکی

به گزارش پارسینه، وزیر امور اقتصادی و دارایی با هدف بهبود محیط کسب و کار و خدمات رسانی به آحاد مردم بویژه فعالان اقتصادی در ابلاغیه‌ای به رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران، این سازمان را با مهلت زمانی مشخص ملزم کرد نسبت به انجام تغییرات تسهیل گرایانه در تجارت فرامرزی و اصلاح سایر رویه‌های گمرکی اقدام کند.

در این ابلاغیه فرهاد دژپسند از گمرک خواسته است ​ حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ این ابلاغیه، کمیته راهبری سامانه، باحضور نماینده انجمن کارگزاران گمرکی (به عنوان نماینده بخش خصوصی) و نماینده دستگاه اجرایی، حسب مورد، تشکیل و با برگزاری جلسات منظم، ضمن ارتقای پایداری سامانه‌های الکترونیکی، شیوه نامه راهبری سامانه را به نحوی اصلاح نماید که مدت زمان ورود اطلاعات در اظهارنامه و کنترل مجوز‌ها و تاثیر عدم ارتباط سیستم‌های مرتبط با این سامانه، به کمترین حد اثرگذاری بر روی ثبت اظهارنامه کاهش یابد.

همچنین در این ابلاغیه باهدف اصلاح رویه‌های مربوط به ارزش گذاری کالا‌ها، آمده است حداکثر ظرف مدت سه ماه سامانه بررسی و تعیین ارزش به عنوان کد شناسائی کالا و استفاده از آن برای تعیین دامنه حداقلی و حداکثری برای ارزش کالا‌ها بهبود یابد.

بازنگری در شاخص‌های مدیریت ریسک به خصوص برای واحد‌های تولیدی و اقلام اساسی و ضروری، بهره گیری از کارشناسان مجازی بر اساس عملکرد و تخصص کارشناسان مربوطه، قرارگیری اظهارنامه‌های اقلام اساسی و ضروری در مسیر سبز انتخاب مسیر اظهارنامه و ترخیص فوری ازگمرک با اخذ مجوز‌های قانونی و رعایت مقررات مربوطه، قرار گیری اظهارنامه‌های واحد‌های تولیدی واردکننده کالا‌های مرتبط با پروانه تولید و بهره برداری خود در مسیر سبز، انتخاب مسیر اظهارنامه و بررسی سایر اظهارنامه‌های واحد‌های تولیدی و همچنین واحد‌های تولیدی مستقر در مناطق ویژه اقتصادی توسط کارشناسان مجازی گمرک محل اظهار، توسعه و بهره گیری از سیستم خبره و داده کاوی برای تعیین سیستمی ارزش کالاها، ارائه کلیه خدمات گمرکی و ارتباطی با ذینفعان گمرکی بر روی بستر تلفن همراه، توسعه سامانه جامع امور گمرکی و پنجره واحد در انبار‌های رو باز و اختصاصی با امکان انبارگردانی انبارها، توسعه پنجره واحد تجارت فرامرزی در ارتباط با تبادل داده با دیگر کشور‌ها وتفویض اجازه کدگذاری و تعیین دامنه ارزش کالا‌ها به گمرک‌های اجرایی کشور از جمله مواردی است که در ابلاغیه وزیر امور اقتصادی و دارایی برآن تاکید شده است.

در بخش دیگری از این ابلاغیه از گمرک جمهوری اسلامی ایران خواست شده با اطلاح بخشنامه‌های مربوط به انبار‌های رو باز و انبار‌های اختصاصی اولا، لغو محدودیت فاصله بیش از ۵۰ کیلومتر انبار اختصاصی با گمرک اجرایی، در اختیار بالاترین مقام اجرایی گمرک استان مربوطه قرار گیرد و دوما، مجوز نگهداری کالا‌های حجیم فاسد نشدنی در انبار‌های روباز میسر شود. همچنین در قرارداد واگذاری خدمات انبارداری به بخش غیردولتی، اشخاص طرف قرارداد را موظف به اعلام شفاف نرخ‌ها نماید.

در ادامه این ابلاغیه آمده است ظرف مدت سه ماه از تاریخ این ابلاغیه با همکاری معاونت امور اقتصادی این وزارتخانه، انجمن کارگزاران گمرکی و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، سیستم رتبه بندی فعالان اقتصادی مجاز برای کسب و کار‌های کوچک، متوسط و بزرگ تهیه و ابلاغ شود.

دژپسند نظارت بر اجرای این ابلاغیه را برعهده معاونت امور اقتصادی دانسته و تصریح کرده است:گزارش‌های آن در بازه‌های زمانی دو ماهه ارایه شود. براین اساس استخراج پیشنهادات اصلاحی با استفاده از نظر‌ها و گزارش‌های نمایندگان بخش خصوصی و اتحادیه کارگزاران گمرکی و حسب مورد سایر اشخاص مطلع، تشکل‌ها و دستگاه‌های اجرایی مرتبط، برعهده معاونت اموراقتصادی است که لازم است گزارش آن را در دوره‌های زمانی سه ماهه ارائه نماید.