.svg)
عفو بین‌الملل از ایجاد مرکزی در فرانسه برای آموزش نظامیان عربستانی خبر داد
پارسینه: پاریس برغم مخالفت‌های داخلی در خصوص فروش سلاح به عربستان نه تنها همچنان یکی از تامین‌کنندگان تجهیزات نظامی برای یکی از طرف‌های درگیر در مناقشه یمن است، بلکه نظامیان عربستانی را در خاک خود آموزش می‌دهد.
سازمان عفو بین الملل در گزارشی از نتایج یک تحقیق در باره زوایای پنهان فروش سلاح توسط دولت فرانسه به کشور‌های مختلف، که جزئیات آن برای رسانه‌ها ارسال شده از ایجاد یک مرکز آموزش نظامی برای نظامیان عربستانی در «موز»، شهرستانی واقع در شمال شرقی فرانسه خبر داده است.
ژرار لانگه، سناتور عضو حزب جمهوری‌خواه و وزیر سابق دولت فرانسه در پاسخ به سوال خبرنگاری که از جانب عفو بین‌الملل مامور تحقیق در باره زوایای پنهان رویکرد الیزه در فروش سلاح به کشور‌های مختلف شده، می‌گوید: «وقتی فرانسه به عنوان مثال هواپیمای رافال به هند می‌فروشد برای آن نیست که این جنگنده‌ها در رژه ۱۴ ژوئیه (اشاره به روز ملی فرانسه) آن‌ها مورد استفاده قرار گیرد بلکه (این تجهیزات) قرار است افرادی را جزغاله کنند.»
این پاسخ در واقع نوعی انتقاد آشکار به سیاست‌های الیزه در خصوص فروش تجهیزات نظامی به کشورهایی، چون عربستان سعودی است که از سلاح‌های خریده شده بر ضد غیرنظامیان استفاده می‌کنند.
نتایج تحقیقی که مدت‌ها است با هدایت عفو بین الملل در خصوص سلاح‌های استفاده شده بر ضد غیرنظامیان در مناقشه یمن در جریان است و نتایج آن به تازگی در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته اینک دولت فرانسه را علاوه بر نقش پایدار در روشن نگاه داشتن آتش جنگ به ایجاد مرکزی برای آموزش نحوه به کارگیری سلاح‌های پیشرفته‌ای متهم می‌کند که ارتش عربستان می‌تواند از آن‌ها بر ضد غیرنظامیان استفاده کند.
در این گزارش تاکید شده است که سیاست فروش سلاح توسط دولت فرانسه از زاویه یاده شده کم‌تر مورد توجه افکار عمومی و رسانه‌ها قرار گرفته است.
در تحقیقات تحت هدایت عفو بین‌الملل به صراحت آمده است که برغم رسوایی مرتبط با ماجرای «سلاح‌های بلژیکی» و فاجعه انسانی جاری در کشور یمن، مرکزی برای آموزش نحوه استفاده و نگهداری سلاح‌های تولید شده توسط شرکت بلژیکیِ «جان کوکریل» آماده میزبانی از نظامیان عربستانی در «کومرسی» منطقه‌ای نزدیک به شهرستان «موز» در شمال شرقی فرانسه است.
نکته مورد تاکید قرار گرفته در این بخش از گزارش حمایت و پشتیبانی مقامات دولتی فرانسه از فعالیت مرکز یاد شده است.
در این گزارش حمایت از ایجاد مرکزی برای آموزش نحوه به کار گیری آخرین نسل از سلاح‌های پیشرفته که استفاده آن‌ها در مناقشه یمن به تایید کارشناسان رسیده نقض تعهدات بین‌المللی فرانسه در زمینه فروش سلاح قلمداد شده است.
تحقیق یاد شده به جنبه‌های مختلفی از این ماجرا اشاره دارد که مشروع و قانونی بودن سیاست فروش سلاح از سوی مقامات فرانسه را به شدت زیر سوال می‌برد.
در بخشی از این گزارش به نوعی از نزدیکی غیرقابل انکار و طولانی مدت میان چهره‌های سیاسی و شخصیت‌های پرنفوذ صنعت اسلحه سازی رمز گشایی و به طور اخص به روابط بسیار نزدیک و رابطه کاری ژرار لانگه، وزیر سابق دفاع فرانسه با شرکت بلژیکی «جان کوکریل» اشاره شده است.
بر اساس این گزارش آقای لانگه در طول دوران وزارت همواره از حامیان شرکت بلژیکی برای استقرار دفتر و تاسیساتی در خاک فرانسه بود و اکنون خود نیز به این شرکت ملحق شده است.
در این گزارش همچنین آمده است که شرکت جان کوکریل هم اکنون نه تنها از جانب مقامات دولت بلکه از سوی مسئولان شهری در «کومرسی» نیز حمایت و پشتیبانی می‌شود.
عفو بین‌المللی بار‌ها نسبت به فروش سلاح از سوی کشور‌های غربی به عربستان سعودی و امارات عربی متحده، دو کشوری که درگیر مناقشه یمن هستند و اقدامات آن‌ها جان هزاران غیرنظامی را به خطر انداخته هشداد داده و این رویکرد را محکوم کرده است.
این سازمان حقوق بشری خواهان آن است که فروش سلاح به کشورهایی که از آن‌ها بر ضد غیرنظامیان استفاده می‌کنند به شدت تحت نظارت و کنترل قرار گیرد و نیز سوژه بحث‌های انتقادی از سوی کنشگران و کارشناسان داخلی کشور‌ها قرار گیرد.
در گزارش عفو بین‌الملل با اشاره به اینکه شواهدی برای ادعای خود در اختیار دارد تاکید می‌کند: «اگر در دیگر کشور‌های اروپایی پارلمان از قدرت لازم برای هدایت بحث و انتقاد در این خصوص و نیز اعمال نظارت دقیق در زمینه فروش سلاح برخوردار است، در فرانسه نمایندگان پارلمان ذغذغه‌های چندانی برای ورود به این موضوع ندارند و آن‌هایی هم که اقدام به طرح این مسئله کنند تحت فشار قرار می‌گیرند.»
فرانسه پس از ایالات متحده آمریکا و روسیه سومین کشور جهان از حیث فروش سلاح و تحهیزات نظامی محسوب می‌شود.
ژرار لانگه، سناتور عضو حزب جمهوری‌خواه و وزیر سابق دولت فرانسه در پاسخ به سوال خبرنگاری که از جانب عفو بین‌الملل مامور تحقیق در باره زوایای پنهان رویکرد الیزه در فروش سلاح به کشور‌های مختلف شده، می‌گوید: «وقتی فرانسه به عنوان مثال هواپیمای رافال به هند می‌فروشد برای آن نیست که این جنگنده‌ها در رژه ۱۴ ژوئیه (اشاره به روز ملی فرانسه) آن‌ها مورد استفاده قرار گیرد بلکه (این تجهیزات) قرار است افرادی را جزغاله کنند.»
این پاسخ در واقع نوعی انتقاد آشکار به سیاست‌های الیزه در خصوص فروش تجهیزات نظامی به کشورهایی، چون عربستان سعودی است که از سلاح‌های خریده شده بر ضد غیرنظامیان استفاده می‌کنند.
نتایج تحقیقی که مدت‌ها است با هدایت عفو بین الملل در خصوص سلاح‌های استفاده شده بر ضد غیرنظامیان در مناقشه یمن در جریان است و نتایج آن به تازگی در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته اینک دولت فرانسه را علاوه بر نقش پایدار در روشن نگاه داشتن آتش جنگ به ایجاد مرکزی برای آموزش نحوه به کارگیری سلاح‌های پیشرفته‌ای متهم می‌کند که ارتش عربستان می‌تواند از آن‌ها بر ضد غیرنظامیان استفاده کند.
در این گزارش تاکید شده است که سیاست فروش سلاح توسط دولت فرانسه از زاویه یاده شده کم‌تر مورد توجه افکار عمومی و رسانه‌ها قرار گرفته است.
در تحقیقات تحت هدایت عفو بین‌الملل به صراحت آمده است که برغم رسوایی مرتبط با ماجرای «سلاح‌های بلژیکی» و فاجعه انسانی جاری در کشور یمن، مرکزی برای آموزش نحوه استفاده و نگهداری سلاح‌های تولید شده توسط شرکت بلژیکیِ «جان کوکریل» آماده میزبانی از نظامیان عربستانی در «کومرسی» منطقه‌ای نزدیک به شهرستان «موز» در شمال شرقی فرانسه است.
نکته مورد تاکید قرار گرفته در این بخش از گزارش حمایت و پشتیبانی مقامات دولتی فرانسه از فعالیت مرکز یاد شده است.
در این گزارش حمایت از ایجاد مرکزی برای آموزش نحوه به کار گیری آخرین نسل از سلاح‌های پیشرفته که استفاده آن‌ها در مناقشه یمن به تایید کارشناسان رسیده نقض تعهدات بین‌المللی فرانسه در زمینه فروش سلاح قلمداد شده است.
تحقیق یاد شده به جنبه‌های مختلفی از این ماجرا اشاره دارد که مشروع و قانونی بودن سیاست فروش سلاح از سوی مقامات فرانسه را به شدت زیر سوال می‌برد.
در بخشی از این گزارش به نوعی از نزدیکی غیرقابل انکار و طولانی مدت میان چهره‌های سیاسی و شخصیت‌های پرنفوذ صنعت اسلحه سازی رمز گشایی و به طور اخص به روابط بسیار نزدیک و رابطه کاری ژرار لانگه، وزیر سابق دفاع فرانسه با شرکت بلژیکی «جان کوکریل» اشاره شده است.
بر اساس این گزارش آقای لانگه در طول دوران وزارت همواره از حامیان شرکت بلژیکی برای استقرار دفتر و تاسیساتی در خاک فرانسه بود و اکنون خود نیز به این شرکت ملحق شده است.
در این گزارش همچنین آمده است که شرکت جان کوکریل هم اکنون نه تنها از جانب مقامات دولت بلکه از سوی مسئولان شهری در «کومرسی» نیز حمایت و پشتیبانی می‌شود.
عفو بین‌المللی بار‌ها نسبت به فروش سلاح از سوی کشور‌های غربی به عربستان سعودی و امارات عربی متحده، دو کشوری که درگیر مناقشه یمن هستند و اقدامات آن‌ها جان هزاران غیرنظامی را به خطر انداخته هشداد داده و این رویکرد را محکوم کرده است.
این سازمان حقوق بشری خواهان آن است که فروش سلاح به کشورهایی که از آن‌ها بر ضد غیرنظامیان استفاده می‌کنند به شدت تحت نظارت و کنترل قرار گیرد و نیز سوژه بحث‌های انتقادی از سوی کنشگران و کارشناسان داخلی کشور‌ها قرار گیرد.
در گزارش عفو بین‌الملل با اشاره به اینکه شواهدی برای ادعای خود در اختیار دارد تاکید می‌کند: «اگر در دیگر کشور‌های اروپایی پارلمان از قدرت لازم برای هدایت بحث و انتقاد در این خصوص و نیز اعمال نظارت دقیق در زمینه فروش سلاح برخوردار است، در فرانسه نمایندگان پارلمان ذغذغه‌های چندانی برای ورود به این موضوع ندارند و آن‌هایی هم که اقدام به طرح این مسئله کنند تحت فشار قرار می‌گیرند.»
فرانسه پس از ایالات متحده آمریکا و روسیه سومین کشور جهان از حیث فروش سلاح و تحهیزات نظامی محسوب می‌شود.
منبع:
یورونیوز
ارسال نظر