.svg)
ورود ترکیه به بازار صادرات برق به عراق/ نگران رقابت نیستیم
پارسینه: فعال صنعت برق گفت: نگران رقابت با ترکیه ای‌ها در صادرات برق به عراق نیستیم.
به گزارش اتاق بازرگانی ایران، علیرضا کلاهی‌صمدی گفت: صنعت برق ایران جزو معدود صنایع توانمند کشور است که این خودکفایی یا توانمندی با برنامه‌ریزی مشترک دولت و بخش‌خصوصی ایجاد شده است.
وی ایران را مهمترین صادرکننده برق به عراق دانست و گفت: ورود ترکیه به این بازار جایگاه ایران را متزلزل نمی‌کند؛ اما شرط عقل این است که حواسمان به رقبا باشد.
کلاهی صمدی به سفر اردکانیان به کشور عراق اشاره کرد و ادامه داد: پانزدهم خردادماه امسال در سفر وزیر نیرو به عراق قرارداد صادرات برق به عراق به مدت دو سال امضا شده، که قرارداد بسیار خوبی است؛ این قرارداد می‌تواند بخشی از مطالبات و نگاه بخش خصوصی را پاسخگو باشد.
وی افزود: ما یکی از صادرکنندگان برق به عراق هستیم؛ برخی از ورود ترکیه به بازار برق عراق نگران هستند که مبادا جای ما را بگیرد؛ ولی من معتقدم که چنین اتفاقی نخواهد افتاد؛ ترکیه خود واردکننده انرژی است؛ اما معنای این گفته اصلاً این نیست که ما با خیال راحت بنشینیم و فکر کنیم ترکیه جای ما را نمی‌گیرد. تجارت برق تجارت خوبی است؛ وصل کردن شبکه برق کشور‌ها به همدیگر بسیار مفید است.
وی تصریح کرد: ما باید در حوزه انرژی برخی مسائل استراتژیک را در نظر بگیریم؛ باید ارزش سوخت فسیلی خود را بدانیم و باید دارایی زیرزمینی خود را دارایی روی زمینی تبدیل کنیم. ما به دلیل تحریم نتوانسته‌ایم به بازار LNG وارد شویم و فکر می‌کنم بعد از این هم نمی‌توانیم جای محکمی در این بازار پیدا کنیم؛ این بازار تحت کنترل آمریکایی‌هاست.
عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران تأکید کرد: در این شرایط باید گاز را به برق تبدیل کرده و آن را صادر کنیم؛ ما صنعت برق توانمند بومی داریم؛ وصل شدن به شبکه کشور‌های دیگر می‌تواند شبکه برق ایرانی را به تعادل برساند.
وی ادامه داد:، اما صنعت برق ایران در داخل با چالش‌های متعددی روبه‌رو است که برخی از آنها صورتی مزمن به خود گرفته است. در واقع امروزه اقتصاد صنعت برق بیمار است.
کلاهی‌صمدی درباره ریشه و علت بیماری صنعت برق می‌گوید: اولاً گفتن از مشکلات نافی توانمند بودن صنعت برق ایران نیست، بلکه نشانه توانمندی صنعت است. این صنعت از متوسط کشور‌های جهان سوم توسعه‌یافته است. ایران در صنعت برق ۹۰ درصد خودکفایی با مسیر درست و بومی را طی کرده است و این با خودکفایی در حوزه صنعت خودرو خیلی متفاوت است.
وی درباره یکی از مشکلات حوزه انرژی یادآور شد: مثلاً ایران کشوری پهناور است و چگالی جمعیتی پایینی دارد و به دلیل اختلاف دما بار متوازنی از لحاظ مصرف برق وجود ندارد. این چالش‌ها در حالی مطرح است که بر اساس یک سری تصمیمات سیاسی و اجتماعی، برق را به هر منطقه دورافتاده برده‌ایم.
فعال صنعت برق افزود: در مقوله اقتصاد صنعت برق در طول سال‌های گذشته دچار یک دوگانگی شده‌ایم به این معنا که نتوانسته‌ایم تصمیم بگیریم که آیا برق یک خدمت عمومی است یا یک کالای تجاری؟ اگر برق یک خدمت اجتماعی است باید هزینه‌های آن در اسناد دیگری مانند سند بودجه ریزی کشوری دیده شود و اگر هم یک کالای تجاری است باید یک سازوکار منطقی قیمت‌گذاری برای آن تعیین شود. اما هیچ‌کدام از این سیاست‌ها به طور مشخص دنبال نشده است.
کلاهی صمدی بر این باور است که صنعت برق ایران توانمند بوده و این توانمندی علی‌رغم مشکلاتی است که دولت‌ها به این حوزه تحمیل کرده است.
وی ادامه داد: ما با صنعت برق به عنوان یک صنعت یارانه‌ای برخورد کرده‌ایم؛ هیچ استراتژی مشخصی نداریم. در هیچ‌جای دنیا این‌قدر تعرفه‌های مختلف وجود ندارد. به‌طور مثال تعرفه مجانی برای اماکن مذهبی و آموزشی و تعرفه کشاورزی یکی از مشکلات جدی این حوزه است. چندگانگی تعرفه‌ها یک ایراد است که در اصطلاح میتوان گفت: به شفاف نبودن تعرفه‌ها بازمی‌گردد. هر کالایی که چند نرخی باشد باعث گسترش فساد می‌شود.
کلاهی صمدی بیان داشت: باید برای توسعه صنعت برق استراتژی منسجمی تدوین و قیمت تمام‌شده عادلانه برای برق تعیین شود. قیمت عادلانه هم شرایط مختلفی دارد که باید آنها را در نظر داشت. در این میان مردم و مصرف‌کنندگان نباید هزینه‌های ناکارآمدی دستگاه‌های دولتی را بپردازند. ما باید تصمیم بگیریم که آیا برق کالای تجاری است یا خدمت اجتماعی؟؛ باید تکلیف خود را در این بخش مشخص کنیم تا بر اساس آن سیاست، راهکار مشخصی در پیش بگیریم؛ با ادامه این وضعیت بار مالی هزینه‌ها به وزارت نیرو و از طریق این وزارتخانه به بخش خصوصی با تأخیر در پرداخت معوقات تحمیل می‌شود.
عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران گفت: علی‌رغم همه موانع، ۹۵ درصد از صادرات خدمات فنی و مهندسی در صنعت برق اتفاق افتاده که وابسته به زنجیره صنعت بومی است؛ تقریباً همه اجزای صنعت برق در ساخت یک نیروگاه بومی است و این تأثیر بالایی در افزایش حجم تولید ناخالص ملی دارد.
وی خاطرنشان کرد: ایران صادرکننده برق به افغانستان، پاکستان، عراق و ترکیه است؛ بنابراین باید به بازار صادرات برق توجه کافی و مسائل و مشکلات این حوزه برطرف شود.
گفتنی است عراق می‌خواهد برای جبران کمبود برق از ترکیه و یک شرکت مستقر در منطقه اقلیم کردستان برق وارد کند. احمد موسی، سخنگوی وزارت برق عراق گفته است عراق قصد دارد ۴۵۰ مگاوات برق از گروه KAR در منطقه اقلیم کردستان عراق و ۲۰۰ مگاوات برق از ترکیه وارد کند. همچنین پانزدهم خردادماه رضا اردکانیان وزیر نیرو، در سفر یک‌روزه خود به به عراق قرارداد دوساله صادرات برق به این کشور امضا کرد؛ تمامی قرارداد‌های صادرات برق به عراق تا پیش از این یک ساله بوده، اما در این سفر، مذاکرات نهایی شده و قرارداد دو ساله صادرات برق برای سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ با وزارت برق عراق به امضا رسید.
وی ایران را مهمترین صادرکننده برق به عراق دانست و گفت: ورود ترکیه به این بازار جایگاه ایران را متزلزل نمی‌کند؛ اما شرط عقل این است که حواسمان به رقبا باشد.
کلاهی صمدی به سفر اردکانیان به کشور عراق اشاره کرد و ادامه داد: پانزدهم خردادماه امسال در سفر وزیر نیرو به عراق قرارداد صادرات برق به عراق به مدت دو سال امضا شده، که قرارداد بسیار خوبی است؛ این قرارداد می‌تواند بخشی از مطالبات و نگاه بخش خصوصی را پاسخگو باشد.
وی افزود: ما یکی از صادرکنندگان برق به عراق هستیم؛ برخی از ورود ترکیه به بازار برق عراق نگران هستند که مبادا جای ما را بگیرد؛ ولی من معتقدم که چنین اتفاقی نخواهد افتاد؛ ترکیه خود واردکننده انرژی است؛ اما معنای این گفته اصلاً این نیست که ما با خیال راحت بنشینیم و فکر کنیم ترکیه جای ما را نمی‌گیرد. تجارت برق تجارت خوبی است؛ وصل کردن شبکه برق کشور‌ها به همدیگر بسیار مفید است.
وی تصریح کرد: ما باید در حوزه انرژی برخی مسائل استراتژیک را در نظر بگیریم؛ باید ارزش سوخت فسیلی خود را بدانیم و باید دارایی زیرزمینی خود را دارایی روی زمینی تبدیل کنیم. ما به دلیل تحریم نتوانسته‌ایم به بازار LNG وارد شویم و فکر می‌کنم بعد از این هم نمی‌توانیم جای محکمی در این بازار پیدا کنیم؛ این بازار تحت کنترل آمریکایی‌هاست.
عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران تأکید کرد: در این شرایط باید گاز را به برق تبدیل کرده و آن را صادر کنیم؛ ما صنعت برق توانمند بومی داریم؛ وصل شدن به شبکه کشور‌های دیگر می‌تواند شبکه برق ایرانی را به تعادل برساند.
وی ادامه داد:، اما صنعت برق ایران در داخل با چالش‌های متعددی روبه‌رو است که برخی از آنها صورتی مزمن به خود گرفته است. در واقع امروزه اقتصاد صنعت برق بیمار است.
کلاهی‌صمدی درباره ریشه و علت بیماری صنعت برق می‌گوید: اولاً گفتن از مشکلات نافی توانمند بودن صنعت برق ایران نیست، بلکه نشانه توانمندی صنعت است. این صنعت از متوسط کشور‌های جهان سوم توسعه‌یافته است. ایران در صنعت برق ۹۰ درصد خودکفایی با مسیر درست و بومی را طی کرده است و این با خودکفایی در حوزه صنعت خودرو خیلی متفاوت است.
وی درباره یکی از مشکلات حوزه انرژی یادآور شد: مثلاً ایران کشوری پهناور است و چگالی جمعیتی پایینی دارد و به دلیل اختلاف دما بار متوازنی از لحاظ مصرف برق وجود ندارد. این چالش‌ها در حالی مطرح است که بر اساس یک سری تصمیمات سیاسی و اجتماعی، برق را به هر منطقه دورافتاده برده‌ایم.
فعال صنعت برق افزود: در مقوله اقتصاد صنعت برق در طول سال‌های گذشته دچار یک دوگانگی شده‌ایم به این معنا که نتوانسته‌ایم تصمیم بگیریم که آیا برق یک خدمت عمومی است یا یک کالای تجاری؟ اگر برق یک خدمت اجتماعی است باید هزینه‌های آن در اسناد دیگری مانند سند بودجه ریزی کشوری دیده شود و اگر هم یک کالای تجاری است باید یک سازوکار منطقی قیمت‌گذاری برای آن تعیین شود. اما هیچ‌کدام از این سیاست‌ها به طور مشخص دنبال نشده است.
کلاهی صمدی بر این باور است که صنعت برق ایران توانمند بوده و این توانمندی علی‌رغم مشکلاتی است که دولت‌ها به این حوزه تحمیل کرده است.
وی ادامه داد: ما با صنعت برق به عنوان یک صنعت یارانه‌ای برخورد کرده‌ایم؛ هیچ استراتژی مشخصی نداریم. در هیچ‌جای دنیا این‌قدر تعرفه‌های مختلف وجود ندارد. به‌طور مثال تعرفه مجانی برای اماکن مذهبی و آموزشی و تعرفه کشاورزی یکی از مشکلات جدی این حوزه است. چندگانگی تعرفه‌ها یک ایراد است که در اصطلاح میتوان گفت: به شفاف نبودن تعرفه‌ها بازمی‌گردد. هر کالایی که چند نرخی باشد باعث گسترش فساد می‌شود.
کلاهی صمدی بیان داشت: باید برای توسعه صنعت برق استراتژی منسجمی تدوین و قیمت تمام‌شده عادلانه برای برق تعیین شود. قیمت عادلانه هم شرایط مختلفی دارد که باید آنها را در نظر داشت. در این میان مردم و مصرف‌کنندگان نباید هزینه‌های ناکارآمدی دستگاه‌های دولتی را بپردازند. ما باید تصمیم بگیریم که آیا برق کالای تجاری است یا خدمت اجتماعی؟؛ باید تکلیف خود را در این بخش مشخص کنیم تا بر اساس آن سیاست، راهکار مشخصی در پیش بگیریم؛ با ادامه این وضعیت بار مالی هزینه‌ها به وزارت نیرو و از طریق این وزارتخانه به بخش خصوصی با تأخیر در پرداخت معوقات تحمیل می‌شود.
عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران گفت: علی‌رغم همه موانع، ۹۵ درصد از صادرات خدمات فنی و مهندسی در صنعت برق اتفاق افتاده که وابسته به زنجیره صنعت بومی است؛ تقریباً همه اجزای صنعت برق در ساخت یک نیروگاه بومی است و این تأثیر بالایی در افزایش حجم تولید ناخالص ملی دارد.
وی خاطرنشان کرد: ایران صادرکننده برق به افغانستان، پاکستان، عراق و ترکیه است؛ بنابراین باید به بازار صادرات برق توجه کافی و مسائل و مشکلات این حوزه برطرف شود.
گفتنی است عراق می‌خواهد برای جبران کمبود برق از ترکیه و یک شرکت مستقر در منطقه اقلیم کردستان برق وارد کند. احمد موسی، سخنگوی وزارت برق عراق گفته است عراق قصد دارد ۴۵۰ مگاوات برق از گروه KAR در منطقه اقلیم کردستان عراق و ۲۰۰ مگاوات برق از ترکیه وارد کند. همچنین پانزدهم خردادماه رضا اردکانیان وزیر نیرو، در سفر یک‌روزه خود به به عراق قرارداد دوساله صادرات برق به این کشور امضا کرد؛ تمامی قرارداد‌های صادرات برق به عراق تا پیش از این یک ساله بوده، اما در این سفر، مذاکرات نهایی شده و قرارداد دو ساله صادرات برق برای سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ با وزارت برق عراق به امضا رسید.
منبع:
خبرگزاری مهر
تجربه و سوابق بعد از انقلاب در کشور ما نشان میدهد که همواره کسانی به اسم کارشناس و کار کارشناسی تخم لقی را در مباحث گوناگون می شکنند که تبعات بعدی این سخنان به ظاهر کارشناسی نه تنها گره ای از مشکلات کشور نگشوده است بلکه بر گره های آن افزوده و کار را لابنحل نموده است..
مثلا در دو دهه اخبر تحث داغ کارشناس کشور انتقاد از تصدی گری دولت در امور اجرایی بوده و آنقدر این مباحث را بسط و گسترش دادند تا به استناد اصل 44 قانون اساسی و آمار سازی های غالبا یکطرفه و ساختگی زمینه واگذاری بسیاری از مراکز صنعتی و تولیدی کشور به بخش خصوصی را فراهم نموده و مرغوبترین کارنجات را با شرایطی سهل و بهایی اندک و دادن تسهیلات بانکی به کسانی منسوب به افراد صاحب نفوذ واگذار و خسارات سنگینی را به کشور وارد نموده اند که به عنوان مثال میتوان به واگذاری کارخانه چیت سازی ری و کارخانه نیشکر هفت تپه اهواز اشاره نمود که مورد اول با توجیه ضرر ده بودن کارخانه توسط بنیاد مستضعفان به قیمت یک ریال به شخصی واگذار گردید و خریدار رانت خوار هم به بهانه نوسازی ماشین آلات نساجی کارخانه ابتدا کارخانه را تعطیل و کارگران را بیکار و ماشین الات را منفصل نموده و همه ماشین آلات را به فروش میرساند و از بانک مبالغ هنگفتی تسهیلات ارزی دریافت می نماید تا ماشین الات جدید از خارج از کشورخریداری کند ولی به جای واردات ماشین الات نساجی ارز های دریافتی را در بازار سیاه به فروش رسانده و سپس اقدام به فروش زمین چند هکتاری کارخانه واقع در خزانه فرح اباد می نماید که با تجمع کارگران بیکار شده نقشه خریدار به مانع برخورد کرده و قضیه امنیتی میگردد و مورد دوم یعنی کارخانه نیشکر هفت تپه اهواز هم به علت رسانه ای شدن مردم با قضایای آن آشنا شده و هم اکنون دادگاه مجرمان این واگذاری در حال رسیدگی است..
من با ذکر این دو مورد میخواهم خدمت آقای صمدی بگویم برادر عزیز لطفا با طرح یکسویه مباحث صنعت برق بر مشکلات این صنعت نیفزایید. چون اگر به قول شما تکلیف صنعت برق در کشور مشخص نیست که آیا این صنعت تجاری است یا خدمتی احتماعی به حساب می آید موضوع را باید از طریق وزارت نیرو در درون دولت حل کنید نه آنکه با طرح چند گانه بودن تعرفه مصارف برق به بخش های قرهنگی و مذهبی کشور فشار وارد نموده و بحث را منحرف نمایید.
اینجانب به دلیل آنکه پایان نامه فوق لیسانس خود را در باره صنعت برق کشور نوشته ام با مشکلات این صنعت آشنا بوده و میدانم که پراکندگی شهر و روستا های ایران و همچنین نا مناسب بودن الگوی مصرف برق و ارزان بودن قیمت برق مصرفی سبب شده تا پیک مصرف برق با ساعات کم مصرف آن تفاوت فاحشی داشته و وزارت نیرو را مجبور نموده تا جهت تامین برق لازم برای پیک مصرف ظرفیت سازی نماید ولی این ظرفیت در مواقع غیر پیک مازاد بر نیاز بوده و علاوه بر زیان مالی خطرات فنی را نیز به همراه دارد ولی این عوامل دلیل نمیشود تا موضوع را جامع ندیده و با اتخاذ تصمیماتی یکسویه و سطحی بر مشکلات عدیده کشور بیفزایید.
جناب صمدی از اصلاح تعرفه مجانی مراکز فرهنگی و مذهیی مهمتر موضوع صادرات برق بدون امکان دریافت وجه به کشورهایی نظیر ترکیه و عراق است که آنها زمان دریافت برق به تحریم کشورمان کاری ندارد ولی برای پرداخت وجه برق مصرفی تحریم را بهانه کرده و پولمان را نمیدهند در حالی که ما برای جایگزینی صادرات برق به عراق و ترکیه و افعانستان خودمان در ساعات پیک مصرف از ارمنستان برق وارد کرده و پول آن را تمام و کمال پرداخت می کنیم.