دادگاه بریتانیایی به شکنجه شدگان دوران استعمار اجازه پیگیرد دولت بریتانیا را داد

بی بی سی فارسی نوشت:

دادگاه حقوقی لندن اجازه پیگرد دولت بریتانیا را به دلیل نحوه رفتار بازداشتیان مبارزات استقلال طلبانه کنیا داده است.

روز جمعه، ١٤ مهر (٥ سپتامبر)، قاضی دادگاه عالی حقوقی بریتانیا پس از رسیدگی به شکایت سه تن از شهروندان کنیایی، رای داد که این افراد می توانند دولت بریتانیا را به دلیل بدرفتاری با آنان هنگام بازداشت در جریان مبارزات استقلال طلبانه کنیا تحت تعقیب حقوقی قرار دهند.

شکایت "جین موتونی مارا"، "پائولو موتوکا نزیلی" و "وامبوگو وا نینگی" در جلساتی در ماه ژوئیه سال جاری که دو هفته به طول انجامید مورد رسیدگی قضایی قرار گرفت و قاضی سرانجام رای خود را در روز جمعه صادر کرد.

این سه شااکی گفته بودند که در جریان مبارزات استقلال طلبانه کنیا در دهه ١٩٦٠، توسط نیروهای تحت امر حکومت استعماری بریتانیا در آن کشور بازداشت شدند و در زمان بازداشت، مورد شکنجه از جمله آزار جنسی قرار گرفتند.

به گفته وکیل این سه نفر، در طول بازداشت، نزیلی عقیم شد، نینگی به شدت کتک خورد و مارا در معرض بدرفتاری شدید جنسی قرار گرفت. شاکی چهارم به نام "ندیکو موتویوا موتوا" قبل از صدور رای دادگاه درگذشت.

دلیل بازداشت این چهار نفر ارتباط با شورش مائو مائو بود که در سال ١٩٥٢ آغاز شد و تا سال ١٩٦٠ ادامه یافت و در جریان آن، درگیری های خشونت آمیزی بین رزمندگان گروه مائو مائو از یک طرف و نظامیان بریتانیایی و نظامیان بومی تحت فرماندهی ارتش بریتانیا در طرف دیگر روی داد.

در جریان این درگیری ها، حکومت استعماری تصویری هولناک از گروه مائو مائو ترسیم و آنان را افرادی خشن معرفی می کرد که رفتاری قساوت آمیز با مخالفان خود دارند و نیروهای بریتانیایی ناچارند با آنان مقابله کند.

قاضی ریچارد مک کوم هنگام اعلام رای خود گفت که با توجه به اسناد و مدارکی که شاکیان تسلیم دادگاه کرده اند "برگزاری محاکمه ای منصفانه امکانپذیر است و شواهد هر دو طرف به اندازه کافی منطقی است که بتوان بر اساس آن، روند رسیدگی قضایی را آغاز و تکمیل کرد."

وی گفت که از نظر او، رسیدگی قضایی می تواند تصویری کامل و جامع از وقایعی ترسیم کند که در زمان برقراری "وضعیت اضطراری" در کنیا در محافل نظامی و سیاسی، چه در لندن و چه در کنیا، چه می گذشت و چه مسایلی مطرح بود.

مجوز پیگرد قضایی

دادگاه رسیذگی به این شکایت به بیش ار هشت هزار پرونده محرمانه دسترسی خواهد داشت که هنگام اعطای استقلال به کنیا در سال ١٩٦٣ به لندن فرستاده و بایگانی شد.

بریتانیا مسئول جبران اقدامات نیروهای تحت فرمان این کشور در حدود شصت سال پیش شناخته شد

دولت بریتانیا شکنجه بازداشتیان در زمان مبارزات استقلال طلبانه کنیا را انکار نکرده اما گفته است که مسئولیت حقوقی این اقدام هنگام استقلال به دولت جدید کنیا انتقال یافت و هرگونه مسئولیت حقوقی باید متوجه دولت آن کشور باشد.

براساس این استدلال، دولت مستقل کنیا رسما جانشین تشکیلات حکومتی شد که در زمان استعمار کنیا زمام امور آن کشور را در دست داشت.

با اینهمه، در سال ٢٠١١، یکی از قضات دادگاه حقوقی بریتانیا این استدلال را رد کرد و به نفع طرح شکایت شاکیان رای داد مشروط بر اینکه دادگاه با توجه به ادله حقوقی و شواهد موجود، پیگیری قضایی این پرونده را امکانپذیر تشخیص دهد.

وکلای شاکیان گفته اند که خواستار آن هستند که دولت بریتانیا، ضمن عذرخواهی رسمی به خاطر شکنجه بازداشت شدگان توسط افراد تحت امر این دولت، یک صندوق رفاهی را برای حمایت از حدود یکهزار تن از بازماندگان بازداشتگاه های زمان استقلال ایجاد کند تا این افراد دوران کهولت خود را در آسایش سپری کنند.

در جریان مبارزات استقلال طلبانه کنیا، چند هزار نفر روانه بازداشتگاه های حکومت استعماری شدند که پدر بزرگ باراک اوباما، رئیس جمهوری کنونی آمریکا، از جمله آنان بود. پدر باراک اوباما یک دانشجوی کنیایی بود که هنگام اقامت در آمریکا با مادر او ازدواج کرد.

در کشورهای آفریقایی، ماجرای پرونده شکایت بازداشتیان کنیایی توجه بسیاری را به خود جلب کرده و نحوه برخورد دولت با این پرونده نیز انتقاداتی را به همراه داشته است.

چندی پیش، دزموند توتو، سراسقف بازنشسته آفریقای جنوبی و برنده جایزه نوبل، در نامه ای به دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا، دولت او را به نادیده گرفتن مسئولیت خود در رعایت حقوق بشر قربانیان شکنجه در کنیا متهم کرد.

دزموند توتو در این نامه آقای کامرون را مورد سرزنش قرار داد و نوشت که عدم تمایل دولت بریتانیا به جبران اقدامات سابق این کشور "به شدت با مسئولیت پذیری سایر دموکراسی های پیشرفته جهان در قبال بدرفتاری تاریخی آنها تفاوت دارد."