گزارش روزنامه ايران :لابي حزب ثروتمندان عليه تصميم دولت

تصميم دولت با اين هدف صورت گرفت تا به اين وسيله علاوه بر حفظ ذخاير ارزي كشور در سالي كه از سوي رهبر معظم انقلاب «سال توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني» نامگذاري شده است از توليدكنندگان داخلي حمايت شود. اما مثل هميشه صداي برخي از لابي هاي ثروت درآمد. در ابتدا مصاحبه، اظهارنظر و انتقاد و سپس رايزني و لابي گري براي تغيير عزم دولت. جالب اينكه زماني كه نرخ ارز نوسان دارد آقايان انتقاد مي كنند كه چرا دولت كاري نمي كند، ولي وقتي دولت براساس اصول علمي و برنامه هاي كارشناسي شده براي جمع كردن بساط ارز چند نرخي و گران وارد عمل مي شود، باز هم انتقاد مي كنند؛ چرا كه منافعشان به خطر افتاده است.

سال هاي سال است كه هر يك از آنها عنوان «سلطان واردات» يك يا چند كالاي خاص را از آن خود كرده اند و كالاهاي بي كيفيت خارجي را با قيمت هاي گزاف به دست مردم مي رسانند. حالاكه دولت قصد دارد اين وظيفه را به توليدكنندگان و صنعتگران ايراني بسپارد برخي واردكنندگان توقف ورود كالاهاي مصرفي و لوكس به كشور را به زيان بنيان هاي اقتصادي مي دانند و براي آن صدها دليل مي آورند!

چهره شناخته شده و واردكننده اصلي كالاهاي چيني به كشور ممنوعيت 77 قلم كالاي وارداتي را تشويق قاچاق مي داند. وي با نهايت تاسف اعلام مي كند كه ليست كالاهاي وارداتي كه حكم ممنوعيت آنها صادر شده است، اشكال دارد. به گفته وي برخي از كالاها در اين ليست وجود دارد كه كالاي واجب و ضروري است و اگر واردات آن ممنوع شود در واقع اين كالاها به سمت قاچاق سوق پيدا مي كنند. تعدادي ديگر از اعضاي اصلي حزب ثروتمندان كه بخش عمده اي از واردات كشور در اختيار آنهاست نيز با اظهارنظرهاي متفاوت تصميمات دولت در اين بخش را مورد انتقاد قرار داده و پس از مشاهده عزم جدي دولت براي اجرايي كردن اين مصوبه دست به دامان نهادهاي قانونگذار شده اند.

اين در حالي است كه مسئولان ذيربط دولتي بارها و بارها دلايل تصميم دولت براي ايجاد محدوديت در صادرات و واردات را اعلام كرده اند. همچنين تاكيد شده كه اعمال چنين محدوديت هايي موقتي بوده و به محض عادي شدن شرايط تمام اين محدوديت ها لغو خواهد شد.
ظاهراً آقايان شرايط خاص كشور را درك نمي كنند و به جاي توجه به منافع ملي به منافع شخصي خود فكر مي كنند. گفتني است در اولويت بندي 10 گانه كالاهاي وارداتي، ميزان ارزبري اولويت 9 و 10 (كه عمدتاً كالاهاي مصرفي و غير ضرور است) 12 ميليارد دلار است كه با تصميم دولت براي حذف موقتي بخشي از اين كالاها اين رقم به 4 ميليارد دلار كاهش يافته است كه معناي آن تزريق 8 ميليارد دلار براي حمايت از توليد داخل و تامين مواد اوليه مورد نياز آن است.
همه چيز درمورد ممنوعيت واردات و صادرات در گفت وگو با معاون كل سازمان توسعه تجارت

حذف تمام ممنوعيت ها با عادي شدن شرايط
اين روزها خبرهاي متعدد از ممنوعيت واردات و صادرات برخي كالاها شنيده مي شود اما اين تصميمات با توجه به شرايط ويژه كشور است لذا هر تصميمي كه اتخاذ مي شود موقتي است و با آرام شدن شرايط قابل حذف است.بدين جهت در اين باره با كيومرث فتح الله كرمانشاهي معاون كل سازمان توسعه تجارت كشور گفت و گويي انجام داديم كه در ادامه مي آيد:

در ابتدا مي خواهيم در مورد ممنوعيت صادرات صحبت كنيم. زماني كه چنين موضوعي مطرح شد منتقدان اعلام داشتند نظر بخش خصوصي مد نظر قرار نگرفته و اين كه ممنوعيت صادرات خلاف قانون است. از كجا و چرا موضوع ممنوعيت صادرات در دستور كار دولت قرار گرفت؟
در رابطه با بحث قانوني كه اشاره شد، حرف درستي است. در قانون برنامه آمده صادرات تمام كالاها آزاد است مگر در مورد كالاهاي يارانه دار. اين جمله مصداق شرايط حاضر كشور است. به همين دليل از حدود سه ماه پيش سازمان توسعه تجارت موضوع صادرات كالاهايي كه ارز مرجع دريافت مي كنند را مورد بررسي قرار داد مانند كالاهاي اساسي، دارو و تجهيزات پزشكي. قطعاً كالاهايي كه با ارز مرجع و يارانه اي وارد مي شود بايد در جهت تنظيم بازار و مصرف داخل مورد استفاده قرار گيرد لذا طي مصوبه اي صادرات عين كالاي وارداتي با ارز مرجع ممنوع شد. ممنوعيت صادرات با اين رويكرد است كه مواد اوليه اي كه ارزش افزوده كمتري دارند يا مواد خام صادر نشوند مگر در صورتي كه امكان فرآوري آن ماده خام در كشور وجود نداشته باشد. طي سه هفته اخير مصوبه كلي به گمرك اعلام شده بود كه جلو كالاهاي ساخته شده كه به نحوي در آنها ارز مرجع به كار رفته، گرفته شود. پس از اين موضوع سازمان توسعه تجارت به طور تخصصي اين مصوبه را بازنگري كرد.

آيا پيشنهاد اول را سازمان حمايت داده بود؟
سازمان حمايت به جهت اين كه مابه التفاوت و محاسبه ارز مرجع را انجام مي دهد ورود پيدا كرده بود.

بازنگري شما به چه سرانجامي رسيد؟
براي بازنگري در موضوع صادرات، به چند عامل توجه شد. در ابتدا هجمه اي عليه صادرات اتفاق افتاد كه دولت نمي خواهد صادرات صورت گيرد. براي آن كه اين امر موشكافي شود، بايد بگويم از سه ماه پيش دولت صادرات كالاهايي كه ارز مرجع دريافت كرده بودند را ممنوع كرده بود لذا دليلي ندارد كالاهايي كه مورد نياز كشور است مانند گندم، آرد، شكر، برنج و... و با ارز يك هزار و 226تومان وارد شده مجدداً صادر شود. در اين مورد بخش خصوصي هم هيچ گلايه اي ندارد.

اما در مورد كالاهاي ساخته شده بايد بررسي هاي كارشناسي در مورد نوع كالا، ميزان ارزي كه احتمال دارد در آن به كار رفته باشد و ميزان ارزش افزوده كالاصورت مي گرفت.
بر اين اساس در ابتدا صادرات 52 قلم كالاممنوع شد، اما اين امر چندين ابهام داشت. به عنوان مثال انواع محصولات پليمري يا انواع محصولات فولادي به طور كلي آمده بود لذا براي حل مشكل صادركنندگان طي جلسات تخصصي ابهامات برطرف شد تا نوع كالامشخص شود و گمرك نيز بداند با صادرات كداميك از كالاها مخالفت كند. قرار بوده كه مواد اوليه به صورت خام صادر نشود نه آن كه كالاهاي ساخته شده و با دارا بودن بازار صادراتي كه در شرايط رقابت تنگاتنگ با ساير توليدكنندگان و كشورها به دست آمده ممنوعيت صادرات لحاظ شود لذا ليست 52 قلم كالااز تاريخ 17 آبان ماه اصلاح و پس از آن دوليست نهايي شد. ليست اول كالاهاي مشمول ممنوعيت صادرات و ليست دوم كالاهاي مشمول پرداخت عوارض صادراتي است.
در ليست اول (مشمول ممنوعيت صادرات) 39 قلم كالابا رديف تعرفه ها يشان ديده شده است لذا كالاهاي اساسي مانند گندم، آرد گندم، گوشت قرمز، جو، ذرت دامي، كنجاله سويا و شمش فولادي تا قبل از 8 آبان ماه وارد كشور شده باشد طبيعتاً امكان صادراتش بوده است، اما پس از آن امكان صادرات نيست اما برخي كالاها در ليست مذكور مانند انواع چوب، سولفات سديم، اكسيد موليبدن، لاستيك خودرو، آخال كاغذ، اسيد سولفوريك، پوست خام، انواع پنبه و... تا تاريخ 26 آبان امكان صادرات را دارند و پس از آن صادرات به طور موقتي ممنوع خواهد شد. اما در ليست دوم (كالاهاي مشمول پرداخت عوارض صادراتي) 34 قلم كالابا شرح تعرفه و درصد عوارض ديده شده است.

هدف از پرداخت عوارض صادراتي چيست؟
در اين كالاها احتمال آن مي رود كه ارز مرجع در آن استفاده شده باشد. البته درصد استفاده از ارز يك هزار و 226 تومان بسيار كم است. صادركنندگان 34 قلم كالابايد به ازاي صادرات اين كالاها به دولت عوارض از 5 تا 200 درصد بدهند. البته يكسري از كالاهاي مذكور مانند الكيل بنزن، بنزن، پلي اتيلن، پي وي سي و كريستال ملامين عوارض صادراتي ندارند اما تك ستاره دار هستند. در چنين شرايطي صادركننده براي كالاهاي تك ستاره پس از تامين نياز داخلي و براساس مجوز كارگروه تنظيم بازار كه توسط سازمان توسعه تجارت ابلاغ مي شود، مي تواند كار صادرات را انجام دهد. در مورد كالاهاي دو ستاره مانند دارو صادرات كالاموكول به اخذ مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي است. در اين راستا بالاترين عوارض صادراتي مربوط به سبوس 200 درصد و كمترين عوارض زعفران با 5 درصد عوارض صادراتي است.
در حال حاضر عوارض تيرآهن با يك ستاره 40 درصد، ميلگرد با يك ستاره 40 درصد، ورق فولادي تك ستاره 50 درصد، حبوبات 100 درصد و مفتول مسي 85 درصد است.

با اتخاذ چنين تصميمي صادركنندگاني كه به سختي به بازار دست يافتند يا توليدات آنها مطابق با سلايق و سفارش كشورهاي ديگر است چگونه مي توانند صادرات داشته باشند؟
در نامه ارسالي به گمرك عنوان شده كه ممنوعيت صادرات يا اخذ عوارض با رعايت مفاد ماده 11 مكرر آئين نامه اجرايي قانون صادرات و واردات است. در اين ماده حقوق مكتسبه مد نظر است، از اين رو صادركنندگاني كه بازار قوي در ساير كشورها دارند يا سفارشات دريافت مي كنند با نظر «كميته تشخيص» مي توانند صادرات خود را ادامه دهند.
در كميته تشخيص نمايندگان بانك مركزي، گمرك، اتاق بازرگاني، سازمان توسعه تجارت، سازمان حمايت، بازرگاني داخلي و دستگاه تخصصي حسب مورد حضور دارند.

بررسي چنين پرونده هايي در كميته مذكور زمانبر نيست؟
حداقل هفته اي يك بار كميته هفت نفره تشكيل خواهد شد. تمام درخواست ها با سرعت بررسي و تعيين تكليف مي شود.

چه سازماني به اين گروه نظارت مي كند؟
سازمان توسعه تجارت، اگر شكايتي در اين خصوص باشد پيگيري خواهيم كرد. در هر صورت تمام ممنوعيت ها در صادرات و واردات كاملاً موقتي است. در شرايط خاص و ويژه كه لازمه اش همدلي و همراهي بخش خصوصي، دولتي و تعاوني است نبايد خط و خط كشي كرد، به همين جهت همه بايد براي كمرنگ شدن آثار تحريم با يكديگر همكاري كنيم. كنار گود نشستن و نقد كردن فايده اي ندارد.

با ممنوعيت صادرات رانت ايجاد نمي شود؟
به هيچ عنوان رانت ايجاد نخواهد شد. قرار نيست دستوري و تكليفي كارها انجام شود. ريشه تمام مشكلات چندنرخي شدن ارز است. بايد به سمتي برويم كه ارز تك نرخي شود.

با ممنوعيت صادرات پيش بيني شما از ميزان صادرات چه ميزان است و با اين تفاسير چه ميزان ارز حاصل از صادرات به مركز مبادلات ارزي وارد خواهد شد؟
مي گويند كالاصادر مي شود اما ارز آن وارد كشور نمي شود، با چنين موضوعي كاملاً مخالف هستم. با بحث پيمان سپاري هم مخالف هستم چرا كه تجربه 15 ساله آن نشان داده طرح موفقي نيست. تمام دفاع ما از صادرات و صادركنندگان واقعي است چرا كه اين افراد سربازان خط مقدم جبهه اقتصادي هستند لذا با اعتماد به اين افراد مي توان به توسعه صادرات دست يافت.
در ابتداي سال عنوان شد طبق قانون برنامه، ميزان صادرات بايد 51 ميليارد دلار باشد. كار گروه توسعه صادرات هدفگذاري 75 ميليارد دلار كرد، اما در اين شرايط طي هفت ماهه سال جاري 27 ميليارد دلار صادرات صورت گرفت. اعداد هدفگذاري شده در زماني كه تحريم ديده نشده بود رقم خورده بود ولي اكنون نمي توان پيش بيني از ميزان صادرات داشت.

چه ميزان ارز از سوي صادركنندگان خواهيم داشت؟
10 تا 12 ميليارد دلار.

با توجه به اين كه به صورت موقتي ثبت سفارش كالاهاي اولويت نهم و دهم قفل شده است، مردم نگران هستند كالاهايي كه در داخل توليد نمي شود، واردنشود آيا در اين خصوص بازنگري صورت مي گيرد؟
كالاهاي ضروري براي واردات به كشور در گروه هاي پائين تر ليست اولويت كالايي قرار خواهند گرفت. همچنين بخشي از واردات با محدوديت روبه رو خواهد شد به اين معنا كه سقف واردات براي كالاهاي خاص لحاظ شود. پيشنهاد مي كنم مردم صبر كنند، دولت تصميمي نخواهد گرفت كه مردم با كمبود كالاهاي مصرفي و ضروري در بازار روبه رو شوند.

برخي 77 قلم كالارا در ليست كالاهاي ممنوعه وارداتي به كشور اعلام كردند. اين در حالي است كه كالاهاي اولويت 9 و 10، بيش از 2 هزار قلم كالاست. آيا 77 قلم اعلام شده، اجازه واردات به كشور را ندارند؟
خير، ما هم از 77 قلم كالاخبر نداريم. از روز يكشنبه هفته جاري بررسي ليست كالاهاي 9 و 10 آغاز شده است، البته ثبت سفارش كالاهاي 9 و 10 بسته شده اما اين به منزله توقف واردات كامل نيست، لذا با بررسي نهايي و اين كه كدام يك از كالاها در داخل كشور توليد مي شوند يا ميزان مصرف آن تصميم گيري خواهد شد.
به خاطر شرايط ايجادشده دولت در زمينه صادرات هم ممنوعيت در نظر گرفته است كه اين امر جزو خط قرمز بوده حال بايد موضوع واردات نيز كنترل و درست مديريت شود.

آيا ممنوعيت واردات موقتي است؟
بله، تمام ممنوعيت هاي وارداتي و صادراتي موقتي است، زماني كه شرايط كشور مناسب شود تمام ممنوعيت ها برداشته خواهد شد. از سويي به همه واردكنندگان و صادركنندگان كه در اين زمينه مشكل حادي داشته باشند قول مي دهيم بازنگري هاي لازم صورت گيرد.

كالاهاي 9 و 10 چه ميزان ارز را به خود اختصاص مي دهند؟
قبل از اصلاح ليست كالاهاي اولويت دار ميزان واردات كالاهاي لوكس با احتساب كالاهاي صنعتي 12 ميليارد دلار بود ولي با تغييرات صورت گرفته ميزان ارزبري حدود 4 ميليارد دلار است با اين اوصاف بنا شده ميزان ارزبري تمام كالاهاي 9 و 10 محاسبه شود.
قرار شد در شرايط جديد موضوع تجارت كشور بطور ويژه مديريت شود از اين رو كل تعرفه هاي كتاب واردات و صادرات در 24 فصل را به 10 گروه كالايي تبديل كرديم.
يك و دو ارز مرجع مي گيرند، از 3 تا 8 به ترتيب در ليست مركز مبادلاتي ارز قرار گرفتند، اين كالاها از جنس توليد و در حقيقت اكثر آنها در زمره مواد اوليه و واسطه اي هستند. كالاهاي 9 و 10 باقي ماندند، در اين گروه از كالاها، كالاهايي وجود دارد كه اهميت آن به اندازه يك تا 8 نيست و بعضاً غيرضرور هستند.لذا در راستاي اقتصاد مقاومتي موضوع بازنگري در مورد واردات كالاها آغاز شد. عرضه و تقاضا حرف اول را در تصميم گيري ما مي زند بدين جهت با لحاظ كردن ميزان توليد كشور و ميزان مصرف در مورد كالاهاي 9 و 10 ليست كالاهاي وارداتي تعيين خواهد شد. تاكنون هيچ تصميم گيري قطعي در مورد كالاهاي ياد شده اتخاذ نشده است. همان گونه كه در مورد بخش هاي مختلف منطقي رفتار كرديم در مورد واردات هم منطقي عمل خواهيم كرد.
از اين رو واردات لپ تاپ و موبايل بايد انجام شود چرا كه توليد داخل نداريم و آن بخشي هم كه توسط توليدكنندگان ايراني ساخته مي شود جوابگو نياز مردم نيست.
خودرو را نيز دو گروه كرديم، كم مصرف ها تا 2 هزار سي سي واردات آزاد باشد و واردات خودروهاي پرمصرف ممنوع شود. با تمام اين اوصاف واردات هردو گروه خودرو، لوازم خانگي و... بسته شده است. يكسري از لوازم خانگي نياز بازار است و يكسري ديگر تكميل كننده نياز مردم است اما بخشي از لوازم خانگي كامل دركشور توليد مي شود لذا نيازي به واردات آنها نيست.

گفته مي شود آنها در برخي از كالاها توليد داخل داريم و مي توان نياز كشور را كامل پاسخ گفت، اما متاسفانه با مسدود شدن ثبت سفارش كالاها بخصوص درمورد لوازم خانگي، برخي از توليدكنندگان اين حوزه، نسبت به ارائه كالاهاي خود اقدام نمي كنند.در چنين شرايطي چه بايد كرد؟
اين امر خيانت به مردم است. در اين راستا سازمان حمايت و سازمان تعزيرات حكومتي وظيفه دارند تا با هرگونه عدم توزيع كالا(انبار، كارخانه و واحد صنفي) مقابله كنند. در شرايطي كه واردات كالاهايي كه در كشور توليد مي شود ممنوع شد، توليدكننده حق ندارد كالاي خود را روانه بازار نكند.

آيا عدم واردات باعث افزايش قيمت كالاها مي شود؟
در چنين شرايطي توليدكننده بايد ميزان توليدات و كيفيت محصولات خود را افزايش دهد تا با استفاده از موقعيت ايجاد شده، مصرف كنندگان ايراني جذب كالاهاي وطني شوند، سوء استفاده از عدم واردات تبعات خوبي را براي توليدكنندگان نخواهد داشت.

در پاسخ به انتقادات نظري داريد؟
اساتيد دانشگاه و خبرگان بخش اقتصادي اگر نظر و پيشنهادي درباره بهبود شرايط دارند اعلام كنند نه آن كه مرتباً فعاليت هاي دولت را زيرسوال ببرند و نقد كنند دولت از تمام پيشنهادهاي عملياتي استقبال مي كند.



منبع: مرجان اسلامي فر/ روزنامه ايران