اعلام بیشترین تخلفات در بازار

مجتبی فراهانی در گفتگو با مهر با اشاره به تاکیدات صورت گرفته برای ادامه روند اجرای طرح تشدید نظارت و بازرسی و برخورد با متخلفان و محتکران، گفت: از ابتدای اجرای این طرح اقلام پتروشیمی، مواد غذایی، مصالح ساختمانی، لاستیک، انواع شوینده‌ها، لبنیات، خودرو، لوازم‌خانگی بیشترین بازرسی‌ها را در سطح کشور به خود اختصاص داده‌اند.


معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان افزود: از شروع طرح تاکنون، 400 هزار و 689 مورد بازرسی صورت پذیرفته و بر اساس آن، 26 هزار و 639 مورد پرونده تخلفاتی برای واحدهای صنفی و محتکران کالا با ارزش حدود 9 هزار میلیارد ریال تنظیم و به ادارات کل تعزیرات حکومتی استانها ارسال شده است.


وی تصریح کرد: بیشترین تخلفات کشف شده در دو موضوع گرانفروشی و احتکار بوده که به ترتیب ،11 هزار و 58 و 199 مورد در بخش موادغذایی بوده است.


به گفته فراهانی، در بخش مواد پتروشیمی نیز 11 هزار و 483 مورد، مواد غذایی 191 هزار و 383 مورد، مصالح ساختمانی 33 هزار و 2 مورد، لاستیک 21 هزار و 545 مورد، انواع شوینده 42 هزار و 248 مورد، لبنیات 57 هزار و 941 مورد، خودرو 12 هزار و 25 مورد و لوازم خانگی 23 هزار و 31 مورد بازرسی انجام گرفته است.


وی اظهار داشت: تعداد پرونده‌های متشکله ارسالی به ادارات کل تعزیرات حکومتی در مبحث گرانفروشی نیز 13هزار و 920 فقره، احتکار 250 فقره، عدم درج قیمت 9 هزار و 803 فقره، اخفاء و امتناع از عرضه کالا 119 فقره و سایر تخلفات 3 هزار و 900 فقره بوده است.


معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان خاطرنشان کرد: همچنین از ابتدای طرح هدفمندی یارانه‌ها تاکنون، بازرسی‌های به عمل آمده از انبارها 522 هزار و 325 مورد و سردخانه‌ها 48 هزار و 692 مورد بوده است.


وی ادامه داد: همچنین تاکنون پرونده 8 هزار و 923 واحد متخلف به اتهام عدم موجودی، اختفاء و احتکار کالا، مجموعا به ارزش 527 میلیارد و 187 میلیون و 863 هزار ریال جهت رسیدگی به تعزیرات حکومتی در سراسر کشور ارسال شده است.


این مقام مسئول با اشاره به پرونده‌های تشکیل شده در خصوص تخلفات صنفی گفت: آمارها نشانگر آن است که یک درصد از پرونده‌های متشکله به تخلف اختفاء، 4 درصد به احتکار و در نهایت 99 درصد از کل این پرونده‌ها به تخلف عدم اعلام موجودی ارتباط دارد.


معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات اظهار داشت: آمار احتکار ارائه شده مربوط به انبارهای غیراستاندارد و بدون شناسنامه بوده است که قبلا توسط بازرسین این انبارها مورد شناسایی قرار گرفته بودند.


وی افزود: وظیفه ما این است که در راستای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و قداست تولیدکنندگان، عمده و خرده‌فروشان با افراد فرصت‌طلب برخورد قاطعانه داشته و محیط را برای آنها ناامن نماییم.