قوانین ۴۰ ساله تعزیرات باید اصلاح و به روز شود

آقای امین حسین رحیمی در مراسم تکریم و معارفه روسای قدیم و جدید سازمان تعزیرات حکومتی با تسلیت ایام اربعین حسینی و تبریک هفته دفاع مقدس افزود: آقای انصاری را سال‌های سال می‌شناسم و ارتباط کاری و سازمانی قدیمی با ایشان داشتم و به محض اینکه به عنوان وزیر انتخاب شدم درخواست ایشان این بود که دیگر ماموریت شان در سازمان تعزیرات تمدید نشود و گفت که بیش از ۲۰ سال رئیس کل دادگستری بوده است، اما در آن ۲۰ سال به اندازه یک سال تعزیرات اذیت نشده است.
وزیر دادگستری گفت: درخواست ایشان را پذیرفتم و برای ایشان بعنوان یکی از قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور آرزوی موفقیت می‌کنم.

وزیر دادگستری با اشاره به ارتباط تعزیرات با معیشت مردم و تنظیم بازار گفت: مردم فکر می‌کنند که تنظیم بازار کاملا به عهده سازمان تعزیرات است در حالیکه سازمان‌های دیگری باید تعزیرات را یاری کنند تا تنظیم بازار به نحو مطلوبی انجام شود.

آقای رحیمی گفت: در انتصاب رئیس جدید سازمان تعزیرات هم توقع این بود که از درون سازمان تعزیرات انتخاب شود و با وجود اینکه افراد توانمندی در داخل این سازمان داریم، اما ترجیح دادیم که مجدد یک قاضی سازمان تعزیرات را اداره کند.

وی افزود: در سازمان تعزیرات حکومتی اگرچه که کار قضایی صرف انجام نمی‌شود، اما در پرونده‌های قاچاق آراء سنگینی صادر می‌شود که لازم است یک قاضی در راس قرار گیرد تا دقت‌های لازم صورت گیرد.

وزیر دادگستری گفت: بر همین اساس، چون در دولت سیزدهم بر استفاده از مدیر‌های جوان تاکید شده است آقای اصانلو را که از قضات جوان و با تجربه است به عنوان رئیس جدید سازمان تعزیرات انتخاب کردیم که در آخرین سمت وی معاون سازمان بازرسی کل کشور بوده است.

رحیمی با اشاره به اینکه قطعا باید ریل گذاری‌های خوبی که در این چند سال در تعزیرات انجام شده است، ادامه پیدا کند، گفت: بر اثر عملکرد دستگاه‌های مختلف، اعتماد مردم خدشه دار شده است و اگرچه در بسیاری از وظایفی که حکومت به عهده دارد کارآمدی بالایی داشتیم، اما در برخی امور به کارآمدی مورد انتظار نظام نرسیدیم که نمونه آن امور اقتصادی و تحقق عدالت اجتماعی بوده است.

رحیمی با اشاره به اینکه توقع مردم از سازمان تعزیرات بسیار بالاست، گفت: حتی برخی مسئولان هم توقع بسیاری بالایی از تعزیرات دارند در صورتی که تعزیرات نه این اختیارات و نه این وظایف را دارد و چندین سازمان باید با تعزیرات همکاری کنند تا حمایت کامل از تولیدکننده و مصرف کننده انجام شود.

وی گفت: بر همین اساس باید قوانین تعزیرات اصلاح شود چرا که مثلا قوانین مربوط به مسائل صنفی در تعزیرات مربوط به دهه ۶۰ و ۷۰ است و قطعا باید این قوانین اصلاح شود، اما ما نمی‌توانیم پاسخگویی به مطالبات مردم را منوط به اصلاح قانون کنیم.

وزیر دادگستری گفت: ما بر همین اساس به دنبال راه اندازی ستادی هستیم که وظیفه آن هماهنگی در امور نظارت و برخورد با تخلفات باشد چرا که تعزیرات در بحث نظارت هیچ اختیاری ندارد و حتی نمی‌تواند بازرس بفرستد و فقط ما در قالب شعب سیار می‌توانیم اقدام کنیم.

وی گفت: به همین علت پیشنهاد دادیم ستادی با عضویت وزارتخانه‌های مرتبط با امر تنظیم بازار و زیر نظر معاون اول رئیس جمهور و با دبیری وزیر دادگستری در مرکز ایجاد شود که ریاست آن را در استان‌ها، استانداران و دبیری آن را مدیران کل تعزیرات استان‌ها به عهده گیرند و این ستاد در شهرستان‌ها با ریاست فرمانداران و دبیری رئیس اداره تعزیرات هر شهرستان اداره شود.

وی افزود: این پیشنهاد را به دولت ارجاع داده ایم و در کمیسیون لوایح دولت در حال بررسی است و فکر می‌کنم هفته آینده در دستور کار قرار گیرد و اگر تصویب شود بسیاری از ناهماهنگی‌های موجود برطرف خواهد شد.

وزیر دادگستری گفت: البته اصلاح قوانین تعزیرات موضوع دیگری است که باید در کنار تشکیل این ستاد انجام شود.