پذیرش بیش از ۳۷ هزار معتاد متجاهر در سال ۱۴۰۰

در این جلسه علی محمد قادری، معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور از راه اندازی سامانه جامع اطلاعات مراکز درمان اعتیاد خبر داد و گفت: برای راه اندازی این سامانه کمیته محتوایی تشکیل شود تا هم به لحاظ زیرساختی و هم به لحاظ محتوایی سامانه جامع ای که همه دستگاه‌ها بتوانند در این زمینه اطلاعات خود را تبادل کنند و همسویی و هم افزایی میان همه دستگاه‌ها ایجاد و امکان بهره برداری از اطلاعات برای همه دستگاه‌های همکار ایجاد شود.

وی با بیان این که در سامانه جامع تنها به دنبال ثبت پذیرش و ترخیص نباید باشیم، گفت: موضوعات زنجیره توانمندسازی از منظر قوانین بالادستی و … نیز باید در این سامانه ثبت شود و بتوان میزان بهره وری سیستم را اعلام کند و پنجره واحدی برای آگاهی از آخرین وضعیت پذیرش ماده ۱۶ و اقدامات صورت گرفته به صورت شفاف برای دستگاه‌های فعال در این حوزه باشد.

سرپرست مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور نیز در خصوص آمار و عملکرد مراکز ماده ۱۶ تحت پوشش سازمان بهزیستی گفت: در سال ۱۳۹۹ پذیرش مراکز ماده ۱۶ تعداد ۲۳ هزار ۲۷۳ نفر بوده که این میزان در سال ۱۴۰۰ تعداد به ۳۷ هزار ۳۸۷ نفر رسیده است.
دکتر فاطمه عباسی با بیان این که در سال ۱۴۰۰ در مجموع ۸۷ هزار و ۷۷۵ نفر در مراکز بهزیستی پذیرش شده اند، تشریح کرد: پذیرش تبصره دو ذیل ماده ۱۶ در سال ۱۳۹۹ تعداد ۲۵ هزار ۳۴۹ نفر بوده که این میزان در سال ۱۴۰۰ تعداد ۵۰ هزار و ۳۸۸ نفر یعنی دو برابر سال گذشته بوده است.

سرپرست مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد بهزیستی کشور گفت: در سال ۱۳۹۹ سه میلیون و ۸۲۹ هزار ساعت نفر و در سال ۱۴۰۰ میزان شش میلیون و ۵۰۷ هزار ساعت نفر به معتادان متجاهر خدمت ارائه شده که این میزان نیز دوبرابر شده است.
عباسی تعداد مراکز ماده ۱۶ تحت پوشش سازمان بهزیستی در کل کشور ۳۵ مرکز عنوان کرد و گفت: مراکز ماده ۱۶ تحت نظارت سپاه پاسداران ۸ مرکز، تحت نظارت سازمان زندان‌ها سه مرکز، تحت نظارت نیروی انتظامی یک مرکز و سه مرکز هم تحت نظارت شهرداری تهران در حال فعالیت هستند.

وی در مورد چالش‌های حوزه معتادان متجاهر گفت: تخصیص دیرهنگام بودجه، عدم تعریف تجاهر، عدم تأمین نیروی حفاظتی توسط نیروی انتظامی در بعضی از استان‌ها، عدم رعایت تبصره سه ماده ١٦ ارجاع معتادان دارای خانواده به این مراکز توسط قضات، عدم تأمین دارو در مرکز زخم باز توسط وزارت بهداشت و متناسب نبودن تعرفه با هزینه‌های مراکز را از مهمترین چالش‌های این حوزه عنوان کرد.