تغییر ناگهانی مقررات و رویههای اقتصادی ممنوع شد+سند
پارسینه: با ابلاغ بخشنامه معاون حقوقی رئیس جمهور و ذر راستای افزایش ثبات، امنیت اقتصادی و سرمایه گذاری، هرگونه تغییر ناگهانی و بدون اطلاع رسانی قبلی مقررات و رویههای اقتصادی ممنوع شد.
به گزارش خبرنگار پارسینه ، بخشنامه معاون حقوقی رئیس جمهور در راستای افزایش ثبات، امنیت اقتصادی و سرمایه گذاری و همچنین اطلاع رسانی موثر مقررات مرتبط با محیط کسب و کار طی نامه شماره ۸۵۲۳۰ ابلاغ شده است.
در اجرای مواد (۲۴) و (۳۰) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۳۹۰/۱۱/۱۶ مجلس شورای اسلامی با الحاقات بعدی آن، مبنی بر ضرورت افرایش ثبات، امنیت اقتصادی و سرمایه گذاری و همچنین اطلاع رسانی موثر مقررات مرتبط با محیط کسب و کار، کلیه دستگاههای اجرایی مکلفند:
۲- هرگونه تغییر سیاستها، مقررات و رویههای اقتصادی را در زمان مقتضی قبل از اجرا، به صورت شفاف از طریق رسانههای گروهی و تشکلهای اقتصادی ذیربطه به اطلاع عموم برسانند.
٣- پیش نویس آئین نامه، دستورالعمل یا بخشنامه خود را یک هفته قبل از صدور، از طریق بارداری در تارنمای سایت خود به اطلاع عموم و فعالان اقتصادی برسانند تا فرع لازم برای اعلام نظرات عموم با فعالان اقتصادی و تشکلها وجود داشته باشد.
۴- هرگونه آئین نامه، دستورالعمل یا بخشنامه یا مقررة خود مرتبط با محیط کسب و کار را بلافاصله در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار معاونت حقوقی رئیس جمهور ثبت نمایند و به اطلاع عموم برسانند.
با توجه به ذیل ماده ۲۰ قانون فوق الذکر، که در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۲۸ لازم الاجرا شده است، مقررات مرتبط با محیط کسب و کار پس از یک سال از تاریح مذکور تنها در صورت ثبت در پایگاه موضوع این ماده نافذ میباشد.»
ارسال نظر