سال ۹۲ سالی بدون اخراج و تعدیل نیرو

فتح‌الله بیات ، در ارزیابی وضعیت کارگران در سال 91 اظهار کرد: سالی پر از حاشیه و دغدغه را پشت سر گذاشتیم، تورم بالا، صعود نرخ ارز و نوسانات بازار قابل پیش‌ینی نبود و در نیمه دوم سال به طرز چشمگیری خود را نشان داد.

وی افزود: این مساله در کاهش قدرت خرید کارگران تاثیر گذاشت و موجب شد تا روند زندگی کارگران دچار مخاطره شود.

رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور تصریح کرد: امسال با وجود اعلام تورم 32 درصدی از سوی دولت، شورای عالی کار تنها 25 درصد افزایش را برای دستمزد کارگران مصوب کرد که انتظار چنین رخدادی را از نمایندگان کارگری در شورای عالی کار و سرپرست وزارت کار نداشتیم.

بیات گفت: سال آینده اگر دولت یا مسوولان وزارت کار تصمیمی برای افزایش حق مسکن جامعه کارگری یا بن‌های خرید کالا اتخاذ نکنند کارگران دچار مشکل خواهند شد.

به اعتقاد بیات، اگر حق مسکن کارگران از 10 هزار تومان به صد هزار تومان افزایش می‌یافت گوشه‌ای از مشکلات کارگران را مرتفع می کرد.

رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور در عین حال با بیان اینکه افزایش دستمزد کارگران تاثیری در هزینه‌های تولید ندارد، خاطرنشان کرد: کارفرمایان بخش خصوصی نگرانی‌هایی را نسبت به افزایش دستمزد کارگران دارند اما امیدواریم که در سال 92 هیچ کارگری اخراج نشود و کارگاه‌ها و کارخانه‌ها با تعدیل نیروهای کار مواجه نشوند.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد: نمایندگان مجلس همانطور که وعده داده بودند حداقل حقوق کارگران در سال آینده 700 هزار تومان خواهد شد این امر را با جدیت دنبال کنند و راهکارهای حمایت و تقویت معیشت کارگران در سال آینده را بیندیشند.