تفاوت احتیاط مستحب و واجب چیست؟

در این مقاله به دو سوال در مورد اصطلاحات فقهی پاسخ خواهیم داد:

سوال: مفهوم عبارات «احتیاط واجب، احتیاط مستحب، اقرب و اقوی» چیست؟

برای روشن شدن معنای احتیاط واجب و احتیاط مستحب باید ابتدا معنای کلمات واجب، مستحب و احتیاط بیان شود.

واجب به عملی گفته می شود که انجام آن لازم و ضروری باشد و از ترک آن نهی شده باشد.

مستحب به عملی گفته می شود که انجام آن خوب ولی لازم و ضروری نباشد و از ترک آن نهی نشده باشد.

معنای احتیاط: گاهی گفته می شود مکلف یا باید از اعلم تقلید نماید یا احتیاط کند، مراد از این احتیاط، رعایت همه احتمالات فقهى است؛ به طورى که مکلّف مطمئن شود که به وظیفه خود عمل کرده است.(1)

اما اگر مجتهدی در رساله خود بنویسد احتیاط آن است که ... مقصود از آن وجوب انجام یا ترک فعلى از باب احتیاط.(2) یا استحباب انجام یا ترک فعلى از باب احتیاط است. به اولی احتیاط واجب و دومی احتیاط مستحب گفته می شود.

با توجه به این توضیحات می گوییم:

اگر مرجع تقلید به عللی در مسئله‏ای فتوا (نظر صریح فقهی) نداشت و احتیاط کرد به این احتیاط؛ احتیاط واجب می گویند که البته در این صورت، مقلد نمی‏تواند (به استناد احتیاطی بودن نظر مرجع خود) آن را ترک کند؛ بلکه یا باید به احتیاط واجب مرجع خویش عمل کند و یا در مسئله، به مرجع تقلید دیگری که در این زمینه، فتوای صریح دارد (با رعایت «الاعلم فالاعلم»(3)) رجوع کرده و نظر او را مبنای عمل خود قرار دهد.

اما اگر مرجع تقلید نخست فتوای خود را بیان نمود و آن گاه در مسئله احتیاط کرد، آن را احتیاط مستحب می‏نامند. در این نوع احتیاط، ترک عمل احتیاطی برای مقلّد جایز است؛ اگر چه انجام دادن آن ثواب و پاداش دارد. بنابراین، در احتیاط واجب، مقلد بین عمل به احتیاط مرجع خود و رجوع به نظر مرجعی دیگر، اختیار دارد؛ اما در احتیاط مستحب، مقلد، بین عمل به احتیاط مستحب و فتوای همراه آن، اختیار دارد.

امّا اقرب و اقوی به معنای فتوا است که مقلّد در آن حق رجوع به مجتهد دیگر را ندارد، بلکه باید به رأی همان مجتهد عمل نماید.(4)

سوال: آیا جایز نبودن به معنای حرام بودن است؟

احکام شرعی به دو قسم تکلیفی و وضعی، تقسیم می شوند.

احکام تکلیفی، احکامی است که ابتداءً و مستقیماً به اعمال و کارهای افراد مکلف تعلق می گیرد که عبارتند از: وجوب، حرمت، استحباب، کراهت و جواز (اباحه).

احکام وضعی، احکامی است که ابتداءً و مستقیماً به اعمال و کارهای افراد مکلف تعلق نمی گیرد بلکه این حکم موجب و منشأ احکام تکلیفی می شود و آن احکام تکلیفی مستقیماً به اعمال و کارهای افراد مکلف تعلق می گیرند؛ مثل: مالکیت، زوجیت(همسری)، ضمانت و...که مثلا زوجیت علت حکم تکلیفی وجوب نفقه و... می شود و همینطور سایر احکام وضعی دیگر.

با این توضیح اگر جایز نبودن (عدم جواز) در احکام تکلیفی استعمال شود مراد همان حرمت و حرام بودن است. اما اگر در رابطه با احکام وضعی استعمال شود معنای آن عدم صحت و عدم ترتب آثار آن عمل است مثلا اگر گفته شد زوجیت مرد با دو خواهر هم زمان جایز نیست به این معنی است که چنین زوجیتی صحیح نیست و آثار زوجیت مثل حلال بودن تمتع های جنسی و وجوب نفقه و... بر آن مترتب نمی شود.

پی نوشتها:

(1) توضیح المسائل (المحشى للإمام الخمینی)، ج‏1، ص 27، س 3.

(2) توضیح المسائل (المحشى للإمام الخمینی)، ج‏1، ص 34، س 48.

(3)این دو واژه، اسم تفضیل از ماده علم است و بیشترین کاربرد این اصطلاح در جایی است که مرجع تقلید در مسئله‏ای احتیاط واجب کرده است و مقصود آن است که مقلد می‏تواند به فتوای مجتهد دیگری ـ که علمش از مرجع خودش کمتر و از مراجع دیگر بیشتر باشد ـ عمل کند و اگر مرجع دوم نیز در همان مسئله قائل به احتیاط واجب بود، باز می‏تواند به مرجع سومی ـ که علمش از مرجع دوم کمتر و از مراجع دیگر بیشتر باشد ـ رجوع کند.

(4) تبریزی، جواد، صراط النجاة، ج ‏5، ص 365؛ عاملی، یاسین عیسى‏، الاصطلاحات الفقهیة فی الرسائل العملیة، ص 156.