بودجه سال جاری چگونه خرج خواهد شد؟

شاید اگر از خیلی از مردم این سوال پرسیده شود که «چقدر از کم و کیف یک سند بودجه اطلاع دارند؟»، درصد بسیار پایینی از آنها بدانند که بودجه چیست و چگونه عمل می‌کند. اما همین افراد، در مقابل این سوال که «چگونه می‌توان با سرمایه‌ای اندک، سود بالایی برد؟»، بتوانند گزینه‌های بسیاری برای سرمایه‌گذاری پیدا کنند.

در واقع، افراد مختلف بسته به سرمایه و بضاعت خود، قادر به «تشخیص» بایدها و نبایدها در اقتصاد هستند؛ اما از مفاهیم آن اطلاعی ندارند. آنها فرمول‌های موجود در علم اقتصاد را در ملاحظات روزمره زندگی خود به کار می‌بندند. اولویت‌های خود را می‌شناسند؛ می‌دانند که از کجا شروع کنند تا سود بیشتری نصیب‌شان شود، می‌دانند اصول اقتصاد را چگونه در زندگی خود پیاده کنند‌... اما مفاهیم سنگین‌تر اقتصادی در نظر آنها، در اولویت نیست.

بودجه و نحوه رفتار دولت و عوامل اقتصادی در اجرای آن، نمادی از کم‌اطلاعی افراد غیر‌متخصص در حوزه اقتصاد است. به همین علت بودجه در ایران، «مهجور» مانده است و چیزی جز یک سند انباشته از عدد و رقم و واژه‌های تخصصی در نظر مردم جلوه نمی‌کند و ورود به آن کار هر کسی نیست. با این همه، سند بودجه، یک «زبان منحصر به فرد» دارد که به «ساده‌سازی» آن می‌انجامد.

فرض کنید دو نفر در یک بازی وارد شده‌اند که در آن، یک طرف بازی، تصمیمی می‌گیرد و بر اساس آن تصمیم به طرف مقابل بازی که از ماهیت وی خبری ندارد، علامتی ارسال می‌کند و طرف مقابل هم تلاش می‌کند با توجه به پیام ارسال‌شده به ماهیت ارسال‌کننده پیام پی ببرد. این یک حالت «بازی بودجه» است. اما حالت دوم زمانی است که گیرنده پیام نسبت به ماهیت ارسال‌کننده پیام شناخت نسبی دارد و تلاش می‌کند با توجه به این شناخت، نسبت به ارسال پیام، حرکت‌های بعدی، شناسایی رفتار طرف مقابل و‌... تصمیم بگیرد.

در هر دو حالت، یک «بازی» شکل گرفته که مدل کوچکی از «بودجه» است. مدلی که در ادبیات بودجه‌ریزی به «علامت‌دهی و غربالگری» میان دولت و عوامل اقتصادی مشهور است. در دو سوی این «بازی»، میزان نقص اطلاعات دو طرف، نحوه اعتماد‌سازی نسبت به پیام‌های ارسال‌شده و تضمین‌های اجرایی استراتژی بازی بودجه‌ای را در طول یک سال بودجه‌ای تعیین می‌کند.

دولت براي اجراي ماموريت‌هايي كه از سوي مردم به آن محول شده است بايد منابع لازم را از اقتصاد به شيوه‌اي مناسب و به مقدار كافي جمع‌آوري كند و سپس اين منابع را به طور مسوولانه و اثربخش به اولویت‌های عمومي تخصيص دهد. اين فرآيند كه طي يك ‌سال مالي در جريان است، «بودجه‌ریزي» نام دارد. از دیدگاه اقتصاد سیاسی، بودجه‌ریزي زماني موضوعيت پيدا می‌کند كه منابع در اختيار يك ملت، محدود باشد. یعنی بر چه مبنايي بايد تصميم گرفت كه بخشي از منابع عمومي را به ايجاد جاده‌هاي روستايي تخصيص داد يا به ايجاد يك سفارت در يك كشور خارجي. بنابراين، بودجه بايد آثار مالي تصميمات سياستي را نشان دهد. این مجموعه تلاش دارد، با عبور از ادبیات سفت و سخت بودجه، لایه‌های پنهان لایحه بودجه سال 92 را آشکار سازد.

ساختار بودجه
سند بودجه، شامل دو جزء از دو جنس متفاوت است. اولي «بودجه عمومي» است و دوم بودجه «شرکت‌های دولتي، بانک‌ها و موسسات انتفاعي» است. ماهيت، كاركرد و ماموريت‌هاي اين دو به ميزان زيادي با يكديگر فرق می‌کند. در كشورهاي توسعه‌يافته، سند بودجه تنها شامل جزء اول است. در ايران، اگرچه بودجه شرکت‌های دولتي هر‌ساله به همراه بودجه عمومي به مجلس تقديم می‌شود، اما اين كار بيشتر جنبه تشریفاتی دارد و نمايندگان آن را بررسي نمی‌کنند و نظارتي نيز بر آن ندارند.

رقم بودجه امسال
رقم بودجه كل كشور در لايحه بودجه امسال هفت ميليون و 305 هزار و 269 ميليارد و 948 ميليون برآورد شده است. این رقم به زبان ساده یعنی 730 هزار میلیارد تومان و با فرض دلار 1226 تومانی یعنی 245 میلیارد دلار. اما این ارقام به چه معناست؟ بودجه در شکل ساده دو بخش اصلی «منابع» و «مصارف» دارد. در بخش منابع ماليات‌ها، درآمدهای نفتي و ساير درآمدها قرار می‌گیرد؛ در بخش مصارف هم هزينه‌هاي مصرفي، هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري و بازپرداخت تعهدات و ديون قرار می‌گیرد.

حال اگر پرداخت‌هاي دولت از دریافت‌هایش بيشتر باشد، دولت با كسري بودجه مواجه می‌شود و بايد آن را از جايي (افزايش يا بيش‌برآورد درآمدها، خلق درآمدهاي صوري يا استقراض و...) تامين كند. اگرچه سند بودجه كشور به طور «صوري» متوازن بسته می‌شود، اما در عمل به دليل «بيش‌برآورد» درآمدها و عدم تحقق بخشي از منابع درآمدي و همچنين كم‌برآورد اعتبارات، همواره با كسري مواجه می‌شود.

دولت در بودجه یک «درآمد اختصاصی» نیز دارد که با «درآمدهای عمومی» جمع شده و به عنوان «بودجه عمومی دولت» در سند بودجه قید می‌شود. محل مصرف درآمدهای اختصاصی، از طریق قانون مشخص می‌شود و معمولاً این محل مصرف، همان دستگاه ایجاد‌کننده درآمد است. به عبارت دیگر، رقم «بودجه عمومی» نشان‌دهنده «حجم دولت» است و عددی که مقابل «منابع عمومی دولت» قرار می‌گیرد «ابتکار عمل» دولت را نشان می‌دهد. رقم بودجه عمومي دولت در لايحه بودجه امسال يك ميليون و 920 هزار و 690 ميليارد و 945 ميليون برآورد شده است. این رقم به زبان ساده یعنی 192 هزار میلیارد تومان و با فرض دلار هزار و 226 تومان معادل 156 میلیارد دلار می‌شود.

تصوير كلي بودجه عمومي دولت در دو برداشت
بودجه دارای دو قسمت منابع و مصارف است. از منظر حقوقي، می‌توان قسمت منابع عمومي را حقوق دولت نسبت به مردم و قسمت مصارف عمومي را نيز حقوق مردم نسبت به دولت دانست. به عبارت ديگر، مردم تكاليف و ماموريت‌هايي را به دولت می‌سپارند و در عوض آن، منابع لازم براي انجام آنها را تامين مي‌كنند.

منابع عمومي بودجه حقوق دولت نسبت به مردم است. در واقع، مردم پس از سپردن حقوق حاكميت به دولت موظف می‌شوند بخشي از درآمد خود را براي انجام وظايف و اعمال حاكميت در اختيار دولت قرار دهند. اين كار از طريق قوانين خاص كشورها صورت می‌گيرد، مانند قانون ماليات‌هاي مستقيم، قانون ماليات بر ارزش افزوده و... البته در ايران بخش زيادي از منابع عمومي بودجه از فروش ثروت ملي نفت و گاز به دست می‌آيد كه آن هم تابع قوانين و مقررات خاص خود است. در قسمت مصارف عمومي بودجه نیز، دولت موظف است، تكاليف و ماموريت‌هايي را كه مردم (از راه قوه مقننه) به آن تفويض کرده‌اند و جزو حقوق قراردادي آنهاست، انجام دهد.

بودجه چگونه خرج می‌شود؟
اعتبارات عمومي بودجه به چهار دسته «امور عمومي، امور اقتصادي، امور دفاعي و امنيتي و امور اجتماعي و فرهنگي» تقسيم می‌شود و سهم هركدام از اين امور بيانگر اهميت اجزاي آن در ماموريت‌ها و سیاست‌های دولت است. در لایحه بودجه سال جاری سهم امور اجتماعي و فرهنگي بيش از دو برابر مجموع اعتبارات ساير امور است. اين امور مواردي نظير رفاه و تامين اجتماعي، آموزش بهداشت و سلامت، فرهنگ و هنر و رسانه‌هاي جمعي را دربر می‌گیرد.

وابستگی بودجه به نفت
در ادبيات اقتصاد سياسي، از دولت‌هايي كه بخش زيادي از ماموريت‌ها و تكاليف‌شان را از راه منابع نفتي انجام می‌دهند، با عنوان «دولت‌هاي رانتی» ياد می‌کنند. دولت‌هاي رانتي معمولاً كمتر به مردم پاسخگو هستند، به تخصيص بهينه منابع كمتر اهميت می‌دهند، از نظر مالي بي‌انضباط خواهند شد، شفافيت بودجه‌ای پاييني دارند، ساختار مديريتي پرهزينه‌اي دارند و به مرور زمان حجيم می‌شوند.

اكثر آنها هم در عمل کسری‌های گسترده بودجه به بار می‌آورند. اين‌گونه دولت‌ها چون خود را به ميزان زيادي از ماليات‌هاي عمومي بي‌نياز می‌بینند، بنابراين، چندان به دنبال ايجاد و گسترش ظرفيت‌هاي توليدي اقتصاد (مثلاً از راه بهبود فضاي كسب وكار و گسترش فعاليت‌هاي اقتصادي) نخواهند بود. وابستگي بودجه به نفت در لایحه بودجه سال گذشته حدود 40.3درصد و در لایحه بودجه امسال حدود 48.5 درصد برآورد می‌شود.

افزايش وابستگي به نفت پدیده دیگری را رقم می‌زند که با عنوان «كسري تراز عملياتي بودجه» خوانده می‌شود. كسري تراز عملياتي يعني فاصله‌ای که میان هزينه‌هاي بودجه‌ای با درآمدهاي بودجه می‌افتد. اين رقم در لايحه امسال بيش از 29.5 هزار ميليارد تومان است.
منبع: خبرآنلاین