.svg)
اولین‌هایی که FATF در ایران سبب شد
پارسینه: خود چهار لایحه مربوط به FATF به اندازه کافی جنجالی بودند اما این لوایح آن چنان پیچیده شد که لرزه‌هایش موضوعات کاملا مستقلی را زنده کرد که باید منتظر تعیین سرنوشت آنها ماند.
«چهار لایحه‌ای که در راستای حل مشکل ایران با سازمان «گروه ویژه اقدام مالی» (FATF) از سوی دولت به مجلس تقدیم شد، ماجرا‌های متعددی را به وجود آورد که هر کدام در نوع خود در تاریخ جمهوری اسلامی ایران بی‌سابقه بود. برای اولین بار تعدادی از نمایندگان درخواست استیضاح وزیر امور خارجه را تقدیم هیات‌رئیسه کردند؛ برای اولین بار تعدادی از نمایندگان تلاش خود را برای طرح سؤال از رئیس مجلس کلید زدند؛ هر چند که در این مسیر تا به الان موفق نشده‌اند و برای اولین بار موضوع ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام به بررسی مصوبات مجلس مطرح شد. هر یک از این بحث‌ها ماهیت مستقلی از لوایح چهارگانه داشتند، اما این موضوع FATF بود که آنها را زنده کرد و به متن نزاع و کشمکش آورد.
ظریف در آستانه استیضاح
اگر استیضاح ظریف از سوی نمایندگان با استقبال رو‌به‌رو شود و او در وضعیت رأی اعتماد مجدد قرار گیرد، فارغ از نتیجه رأی اعتماد، محمدجواد ظریف اولین وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران خواهد بود که استیضاح می‌شود. البته برآیند موضع‌گیری‌ها نشان می‌دهد که ظریف یا استیضاح نمی‌شود یا اگر استیضاح شود، دوباره رأی اعتماد خواهد آورد. پای نامه استیضاح او را ۲۴ نماینده نزدیک به جبهه پایداری امضا کرده‌اند. اگر تمام نماینده‌های فراکسیون ولایی نیز پای کار باشند که طبق گفته رئیس این فراکسیون نیستند، باز هم نیاز به مؤتلفانی دارند تا موفق شوند اکثریت مجلس را در دست گیرند. این در حالی است که اعضای فراکسیون امید تمام‌قد پای ظریف مانده‌اند و فراکسیون مستقلین هم فعلا تمایلی به این کار ندارند.
اما چطور بحث لوایح مربوط به FATF باعث شد که عده‌ای تلاش کنند برای اولین بار وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی را استیضاح کنند؟ ماجرا از این قرار بود که آخرین این لوایح چهارگانه جنجالی‌ترین آنها هم شد. مخالفان بیرون و درون مجلس بسیجی تمام‌عیار را آغاز کردند تا پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین تروریسم (CFT) رأی نیاورد. سیل پیامک‌ها به نمایندگان برای تأثیرگذاشتن بر نظر آنها از مشهد انجام می‌شد. در تهران نمایندگان مخالف با طومار‌هایی که حاوی امضای مردمی بودند، تلاش کردند وجهه مردمی‌بودن مخالفت‌ها را نشان دهند. بیرون مجلس اتوبوس‌اتوبوس مخالفان بودند که در روز رأی‌گیری و حتی برخی از روز‌های دیگر جلوی مجلس جمع می‌شدند تا دیگر کاری نباشد که انجام نداده باشند. این تلاش‌ها بی‌تأثیر نبود. بر خلاف انتظار رأی‌های موافق به این لایحه در قیاس با سه لایحه پیشین افت محسوسی داشت. بعد از تمام این اتفاقات بود که روزی محمدجواد ظریف که تا پیش از این تمام تلاش خود را برای تصویب این لوایح به کار بسته بود، به بخشی از پشت پرده مخالفت‌ها با CFT اشاره کرد. او از «افرادی» گفت که سود‌های کلان از پول‌شویی می‌برند و این لوایح را تهدیدی علیه خود به حساب می‌آوردند. آن‌هایی که پول‌شویی می‌کنند، قاعدتا منابع مالی زیادی در دست دارند و نتیجه منطقی این معادله، سرمایه‌گذاری برای فضاسازی علیه این لوایح است. همین گفته‌ها بود که توپخانه مخالفان لوایح را روشن کرد. آنها گمان می‌بردند که دستمایه لازم را برای استیضاح ظریف پیدا کرده‌اند، اما با فروکش کردن هجمه‌های سنگین رسانه‌ای معلوم شد که شانس آنها برای رقم زدن این «اولین» بسیار کم است. هر چند نمایندگان مخالف ۱۱ مورد را در استیضاح ظریف مطرح کردند، اما با نگاهی به آن موارد مشخص است که مشکل این گروه با ظریف مشکلی قدیمی است که اظهارات ظریف درباره پول‌شویی تنها دستمایه لازم برای این کار بود.
طرح سؤال یا استیضاح رئیس مجلس
مناقشات درباره لوایح چهارگانه کار را به جایی رساند که عده‌ای از اصولگرایان نزدیک به جبهه پایداری تلاش خود را برای طرح سؤال از رئیس مجلس و در صورت امکان تغییر او به کار ببرند. شاید سال‌های قبل کمتر کسی فکر می‌کرد که روزی بخشی از جریان اصولگرایی تلاش خواهد کرد جایگاه علی لاریجانی را به عنوان رئیس مجلس متزلزل کند و اولین طرح سؤال را به نام خود به ثبت برسانند، اما در پی ارسال دو لایحه از چهار لایحه FATF - کنوانسیون پالرمو و اصلاح قانون پول‌شویی - به مجمع تشخیص مصلحت از سوی ریاست مجلس، همان گروه مخالف فرصت را مناسب دید تا این موضوع را دستمایه «طرح سؤال از ریاست مجلس» قرار دهد. تفاوت این مورد با استیضاح ظریف در آن بود که حتی تعداد امضا‌های لازم برای این کار یک روز هم دوام نیاورد و با پس‌گرفته‌شدن امضای برخی از نمایندگان این طرح ناکام ماند.
این «اولین» با «اولین» بعدی ارتباط تنگاتنگی دارد. علی لاریجانی درباره چرایی ارجاع آن دو لایحه به مجمع بدون مطرح کردن آن در صحن توضیح داده است، اما موضوع از این قرار است که لوایح پالرمو و اصلاح قانون پول‌شویی یک بار از شورای نگهبان به مجلس ارسال شده بود و مجلس نیز مشکلات مد نظر شورای نگهبان را برطرف کرده بود. این نکته را کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، گفت، اما شورای نگهبان این دو لایحه را به این خاطر که نکات مد نظر هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت برطرف نشده است، به مجلس بازگرداند. در اینجا بود که علی لاریجانی دو لایحه را بدون بررسی دوباره مجلس به مجمع فرستاد تا تعیین تکلیف شود، اما چرا؟ دلیل «اولین» بعدی است.
هیات عالی نظارت یا شورای نگهبان دوم
آخرین و شاید مهم‌ترین «اولینی» که در خلال بحث‌های مربوط به لوایح چهارگانه مطرح شد، هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام بود. طبق آخرین حکم انتصاب رهبری درباره اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، بند دوم اصل ۱۱۰ قانون اساسی که «نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام» است، به آنها تفویض شد، اما در این میان دو دسته تفسیر به وجود آمد. با توجه به رویه فعلی و اظهار نظراتی که انجام شده، به نظر می‌رسد بیشتر اعضای مجمع بر این باورند که با توجه به تفویضی که صورت گرفته، آنها باید بتوانند مصوبات مجلس را بررسی کرده و ایرادات آن را در قیاس با سیاست‌های کلی نظام اعلام کنند. این تفسیری است که از سوی اکثریت مجلس مورد نقد است. مجلسیان با طلایه‌داری مطهری مقابل این تفسیر ایستاده‌اند و آن را هم عرض تشکیل شورای نگهبان دوم می‌دانند. به این معنا که اگر طبق قانون اساسی شورای نگهبان حق دارد مصوبات مجلس را با «شرع» و «قانون اساسی» تطبیق دهد و در صورت ایراد مصوبه را به مجلس برگرداند، مجمع نیز از این به بعد مصوبات را با سیاست‌های کلی نظام می‌سنجد و ایرادات خود را مطرح می‌کند. این موضوع اولین بار در هنگام بررسی دو لایحه پالرمو و اصلاح قانون پول‌شویی عیان شد. شورای نگهبان در ایرادات خود به این دو لایحه به ایرادات هیات عالی نظارت مجمع هم اشاره کرد و این آغاز فاز رسانه‌ای این ماجرا بود. این ماجرا در لایحه CFT هم تکرار شد. هنوز مشخص نیست که کدام تفسیر تثبیت خواهد شد و به همین خاطر است که برخی نمایندگان تمام تلاش خود را می‌کنند تا مانع از تثبیت چیزی شوند که غیر قانونی می‌دانند.
خود چهار لایحه مربوط به FATF به اندازه کافی جنجالی بودند، اما این لوایح آن‌چنان پیچیده شد که لرزه‌هایش موضوعات کاملا مستقلی را زنده کرد که باید منتظر تعیین سرنوشت آنها ماند.»
ظریف در آستانه استیضاح
اگر استیضاح ظریف از سوی نمایندگان با استقبال رو‌به‌رو شود و او در وضعیت رأی اعتماد مجدد قرار گیرد، فارغ از نتیجه رأی اعتماد، محمدجواد ظریف اولین وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران خواهد بود که استیضاح می‌شود. البته برآیند موضع‌گیری‌ها نشان می‌دهد که ظریف یا استیضاح نمی‌شود یا اگر استیضاح شود، دوباره رأی اعتماد خواهد آورد. پای نامه استیضاح او را ۲۴ نماینده نزدیک به جبهه پایداری امضا کرده‌اند. اگر تمام نماینده‌های فراکسیون ولایی نیز پای کار باشند که طبق گفته رئیس این فراکسیون نیستند، باز هم نیاز به مؤتلفانی دارند تا موفق شوند اکثریت مجلس را در دست گیرند. این در حالی است که اعضای فراکسیون امید تمام‌قد پای ظریف مانده‌اند و فراکسیون مستقلین هم فعلا تمایلی به این کار ندارند.
اما چطور بحث لوایح مربوط به FATF باعث شد که عده‌ای تلاش کنند برای اولین بار وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی را استیضاح کنند؟ ماجرا از این قرار بود که آخرین این لوایح چهارگانه جنجالی‌ترین آنها هم شد. مخالفان بیرون و درون مجلس بسیجی تمام‌عیار را آغاز کردند تا پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین تروریسم (CFT) رأی نیاورد. سیل پیامک‌ها به نمایندگان برای تأثیرگذاشتن بر نظر آنها از مشهد انجام می‌شد. در تهران نمایندگان مخالف با طومار‌هایی که حاوی امضای مردمی بودند، تلاش کردند وجهه مردمی‌بودن مخالفت‌ها را نشان دهند. بیرون مجلس اتوبوس‌اتوبوس مخالفان بودند که در روز رأی‌گیری و حتی برخی از روز‌های دیگر جلوی مجلس جمع می‌شدند تا دیگر کاری نباشد که انجام نداده باشند. این تلاش‌ها بی‌تأثیر نبود. بر خلاف انتظار رأی‌های موافق به این لایحه در قیاس با سه لایحه پیشین افت محسوسی داشت. بعد از تمام این اتفاقات بود که روزی محمدجواد ظریف که تا پیش از این تمام تلاش خود را برای تصویب این لوایح به کار بسته بود، به بخشی از پشت پرده مخالفت‌ها با CFT اشاره کرد. او از «افرادی» گفت که سود‌های کلان از پول‌شویی می‌برند و این لوایح را تهدیدی علیه خود به حساب می‌آوردند. آن‌هایی که پول‌شویی می‌کنند، قاعدتا منابع مالی زیادی در دست دارند و نتیجه منطقی این معادله، سرمایه‌گذاری برای فضاسازی علیه این لوایح است. همین گفته‌ها بود که توپخانه مخالفان لوایح را روشن کرد. آنها گمان می‌بردند که دستمایه لازم را برای استیضاح ظریف پیدا کرده‌اند، اما با فروکش کردن هجمه‌های سنگین رسانه‌ای معلوم شد که شانس آنها برای رقم زدن این «اولین» بسیار کم است. هر چند نمایندگان مخالف ۱۱ مورد را در استیضاح ظریف مطرح کردند، اما با نگاهی به آن موارد مشخص است که مشکل این گروه با ظریف مشکلی قدیمی است که اظهارات ظریف درباره پول‌شویی تنها دستمایه لازم برای این کار بود.
طرح سؤال یا استیضاح رئیس مجلس
مناقشات درباره لوایح چهارگانه کار را به جایی رساند که عده‌ای از اصولگرایان نزدیک به جبهه پایداری تلاش خود را برای طرح سؤال از رئیس مجلس و در صورت امکان تغییر او به کار ببرند. شاید سال‌های قبل کمتر کسی فکر می‌کرد که روزی بخشی از جریان اصولگرایی تلاش خواهد کرد جایگاه علی لاریجانی را به عنوان رئیس مجلس متزلزل کند و اولین طرح سؤال را به نام خود به ثبت برسانند، اما در پی ارسال دو لایحه از چهار لایحه FATF - کنوانسیون پالرمو و اصلاح قانون پول‌شویی - به مجمع تشخیص مصلحت از سوی ریاست مجلس، همان گروه مخالف فرصت را مناسب دید تا این موضوع را دستمایه «طرح سؤال از ریاست مجلس» قرار دهد. تفاوت این مورد با استیضاح ظریف در آن بود که حتی تعداد امضا‌های لازم برای این کار یک روز هم دوام نیاورد و با پس‌گرفته‌شدن امضای برخی از نمایندگان این طرح ناکام ماند.
این «اولین» با «اولین» بعدی ارتباط تنگاتنگی دارد. علی لاریجانی درباره چرایی ارجاع آن دو لایحه به مجمع بدون مطرح کردن آن در صحن توضیح داده است، اما موضوع از این قرار است که لوایح پالرمو و اصلاح قانون پول‌شویی یک بار از شورای نگهبان به مجلس ارسال شده بود و مجلس نیز مشکلات مد نظر شورای نگهبان را برطرف کرده بود. این نکته را کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، گفت، اما شورای نگهبان این دو لایحه را به این خاطر که نکات مد نظر هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت برطرف نشده است، به مجلس بازگرداند. در اینجا بود که علی لاریجانی دو لایحه را بدون بررسی دوباره مجلس به مجمع فرستاد تا تعیین تکلیف شود، اما چرا؟ دلیل «اولین» بعدی است.
هیات عالی نظارت یا شورای نگهبان دوم
آخرین و شاید مهم‌ترین «اولینی» که در خلال بحث‌های مربوط به لوایح چهارگانه مطرح شد، هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام بود. طبق آخرین حکم انتصاب رهبری درباره اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، بند دوم اصل ۱۱۰ قانون اساسی که «نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام» است، به آنها تفویض شد، اما در این میان دو دسته تفسیر به وجود آمد. با توجه به رویه فعلی و اظهار نظراتی که انجام شده، به نظر می‌رسد بیشتر اعضای مجمع بر این باورند که با توجه به تفویضی که صورت گرفته، آنها باید بتوانند مصوبات مجلس را بررسی کرده و ایرادات آن را در قیاس با سیاست‌های کلی نظام اعلام کنند. این تفسیری است که از سوی اکثریت مجلس مورد نقد است. مجلسیان با طلایه‌داری مطهری مقابل این تفسیر ایستاده‌اند و آن را هم عرض تشکیل شورای نگهبان دوم می‌دانند. به این معنا که اگر طبق قانون اساسی شورای نگهبان حق دارد مصوبات مجلس را با «شرع» و «قانون اساسی» تطبیق دهد و در صورت ایراد مصوبه را به مجلس برگرداند، مجمع نیز از این به بعد مصوبات را با سیاست‌های کلی نظام می‌سنجد و ایرادات خود را مطرح می‌کند. این موضوع اولین بار در هنگام بررسی دو لایحه پالرمو و اصلاح قانون پول‌شویی عیان شد. شورای نگهبان در ایرادات خود به این دو لایحه به ایرادات هیات عالی نظارت مجمع هم اشاره کرد و این آغاز فاز رسانه‌ای این ماجرا بود. این ماجرا در لایحه CFT هم تکرار شد. هنوز مشخص نیست که کدام تفسیر تثبیت خواهد شد و به همین خاطر است که برخی نمایندگان تمام تلاش خود را می‌کنند تا مانع از تثبیت چیزی شوند که غیر قانونی می‌دانند.
خود چهار لایحه مربوط به FATF به اندازه کافی جنجالی بودند، اما این لوایح آن‌چنان پیچیده شد که لرزه‌هایش موضوعات کاملا مستقلی را زنده کرد که باید منتظر تعیین سرنوشت آنها ماند.»
منبع: روزنامه شرق
ارسال نظر