رمزگشایی از گرانی اخیر لوازم خانگی

تحریریه پارسینه: در حالی طرح مبارزه با قاچاق لوازم خانگی در سطح شهرها آغاز و در حال اجرا شدن است که ناکارآمدی آن با افزایش قیمت‌ها و کاهش عرضه محصولات به گوش می رسد. در این میان رئیس اتحادیه لوازم خانگی معتقد است که دولت به جای استفاده از نیروهای نظارتی در طرح مبارزه با قاچاق کالا که الفبای کار را نمی دانند، بهتر است از افرادی بهره بگیرد که فعالان اصلی بازار به شمار می‌آیند.

طرحی که ابتدای مهر آغاز شده است ، هنوز به نیمه این ماه نرسیده آب پاکی را روی دست مردم ریخت و اجناس بازار لوازم خانگی را گران تر کرد. در این میان طحان پور رئیس اتحادیه لوازم خانگی در خصوص اجرای این طرح می‌گوید: در این طرح ها باید با فعالان بازار هم اندیشی صورت گیرد تا طرح‌ها با مشکلات کمتری اجرایی شود اما یکسری افراد به دلیل اینکه یا قدرت بالایی دارند و یا علم دانشگاهی دارند اجازه نمی‌دهند فعالان بازار نیز وارد عرصه تصمیم گیری شوند.

این روزها بازار لوازم خانگی که قرار بود اجناس قاچاق در آن جارو شود سیر صعودی قیمت‌ها را از سر می گذراند. متاسفانه پیش از اجرایی شدن این طرح بازار در رکود به سر می برد و با آغاز این طرح مردمی که آسوده خاطر پا به بازار لوازم خانگی گذاشتند با دیدن قیمت اجناس دلسرد شدند.

در این میان محمد طحان پور رئیس اتحادیه لوازم خانگی در گفتگو با خبرنگار پارسینه مشکلات را عدم همکاری تمامی سازمان‌ها با هم می داند و می‌گوید: هر کاری در اجرا با مشکلاتی مواجه می شود اما اکثر کارها دستوری است و زمانی که دستوری باشد هر فردی آن بدون هیچ توجیه منطقی، مسئول این رفتار را مدیر بالادستی خود می داند. زمانی که مسئولان جلسه می گذارند و تصمیم می گیرند خودشان را فراتر از آن چه که هستند می بینند و از صاحبان صنایع و آنها که سالهاست در بازار حضور دارند نظر خواهی نمی کنند و این یک اشتباه محض است.

طحان پور اذعان داشت: امسال مقام معظم رهبری فرمودند ورود قاچاق کالا از لب مرزها تا عرضه کنترل شود بنابراین همه ارگان‌ها وظیفه دارند که در این خصوص باهم همکاری داشته باشند و کارها را با هماهنگی یکدیگر انجام دهند.

او تصریح کرد: بسیاری از افراد شاید سواد دانشگاهی نداشته باشند اما با حضور چندین ساله در بازار تجربه بسیار ارزشمندی کسب کردند. بنابراین در این طرح ها باید با فعالان بازار هم اندیشی صورت گیرد تا طرح‌ها با مشکلات کمتری اجرایی شود اما یکسری افراد به دلیل اینکه یا قدرت بالایی دارند و یا علم دانشگاهی دارند اجازه نمی‌دهند فعالان بازار نیز وارد عرصه تصمیم گیری شوند.

طحان پور در خصوص قاچاق کالا می گوید: فکر نمی کنم هیچ ایرانی با مبارزه با قاچاق کالا مخالف باشد. راهکارهایی برای جلوگیری از قاچاق وجود دارد. می توان به جای فریاد فرهنگسازی، اخلاق و وجدان را جایگزین کرد. باید در کشور وجدان‌سازی کنیم. قاچاق کالا به انسانیت و وجدان انسا‌ن‌ها مرتبط است.

نگاه ضربتی دشمن طرح مبارزه با قاچاق

او خاطرنشان کرد: یک ماه اطلاع رسانی شد و بعد با ستاد قاچاق کالا و ارز جلساتی برگزار شد و ۱۵ روز برای اجرای این طرح و ارشاد واحد‌های صنفی زمان تعیین شد. در قاچاق کالا و ارز تصمیم گرفتند که با فرصت ۳۰ روزه با این پدیده در بازار برخورد شود اما متاسفانه این برخورد مناسب نیست. برخوردی که صورت می گیرد از روی ناآگاهی انجام می‌شود و بسیاری از استان ها این روش را نمی دانند و از آن آگاهی ندارند. نگاه ضربتی معنی ندارد و اصناف باید در این خصوص توجیه شوند. در این میان تنها رئیس اتحادیه را قربانی می‌کنند.

طحان پور افزود: اگر قرار است بازرسی صورت بگیرد باید درست و اصولی باشد و تا همکاری تنگاتنگ نباشد کاری صورت نمی گیرد و متاسفانه بیانات مقام معظم رهبری عملیاتی نمی‌شود!

آنها که مسئولیت دارند عقب نشستند

گفتنی‌ست در ابتدای عملیاتی شدن این طرح، رئیس اتحادیه لوازم خانگی در خصوص افزایش قیمت اجناس گفته بود: اتحادیه از گران فروشان شکایت خواهد کرد و جلوی آنها را خواهد گرفت. سازمان حمایت و سایر متولیان باید بر این امر نظارت داشته باشند.

اکنون که این اتفاق رقم خورده است و اجناس رو به گرانی پیش می‌روند، رئیس اتحادیه لوازم خانگی در پاسخ به این پرسش که با گرانی که در پی اجرای این طرح در بازار رقم خورده چه باید کرد، گفت: متاسفانه سازمان حمایت که باید به این موضوع ورود کند عقب نشسته است و با افزایش قیمت‌ها برخورد نمی‌کند. اتحادیه در بحث قیمت‌ها وظیفه ای ندارد و مسئول تنظیم بازار است. نمی شود اتحادیه‌ها جلو بیفتند و کسانی که مسئول اند عقب بنشینند!

سازمان حمایت ورود نمی کند

او تصریح کرد: دلیل دیگر گرانی کالاها جو روانی است که تعذیرات و بارزسان با ورود ضربتی به مغازه‌ها به وجود آوردند. البته شاید در این میان نمایندگی‌های کالای ایرانی افزایش قیمت داشته باشند به دلیل اینکه برخی مسئولان در خواب به سر می‌برند. وزیر صنعت و معدن و مدیر سازمان حمایت باید به بحث گرانی‌ها ورود کنند و با ارسال بخشنامه ای به اتحادیه‌ها با تایید لیست قیمت‌ها (برای هر صنف و هر کالایی که گران شد) به صورت کتبی آنها را مسئول رسیدگی به این موضوع مهم کنند. همچنین از طرفی رسیدگی به گرانی‌ها از سوی سازمان حمایت از مصرف کننده مشاهده نمی‌شود.

او با بیان اینکه دستگاه نظارتی مشکل دارد و نمی داند کجا ورود کند، گفت: هر استانی در خصوص قاچاق کالا به گونه ای برخورد می کند و هر کدام ساز خودشان را می‌زند. هر شهرسانی به یک صورت مزاحمت ایجاد می کند. به عنوان مثال هیچ هماهنگی بین نیروی انتظامی، سازمان بازرسی، ستاد قاچاق کالا، اداره آگاهی، وزارت صنعت و معدن مرکز و استان‌ها و تعذیرات وجود ندارد. تمام این ارگان ها باید یک گروه باشند و با رئیس اتحادیه جلسه بگذارند. کارگروهی تشکیل دهد که رئیس اتحادیه مدیر آن کارگروه باشد، زیرا تجربه این کار را دارد.

طحان پور خاطرنشان کرد: همانطور که رئیس اتحادیه نمی تواند وظیفه اداره آگاهی و نیروی انتظامی را انجام دهند، آنها نیز قادر نیستند همچون اتحادیه تشخیص دهند که اوضاع بازار چگونه است و چطور می توان با یک مشکل در بازار روبه رو شد. زیرا از جنس بازار نیستند. اینجاست که افراد خودشان را فراتر از آنچه هستند می‌دانند. در این میان واحدهای صنفی نمی‌دانند برخی از اجناسشان قاچاق است! آنها هنوز نمی‌دانند که علاوه بر اینکه به مصرف کننده فاکتورمی‌دهند خودشان نیز باید فاکتور فروش داشته باشند و تا این آگاهی‌سازی‌ها صورت بگیرد زمان می‌برد.

برخی ها قدرت دارند اما آگاهی ندارند

او با اشاره به اینکه ماموران نظارتی باید دانش داشته باشند که چه کسانی را جریمه کنند، گفت: برخی‌ از ماموران نظارتی به تولیدکنندگان داخلی ایراد گرفتند در حالی که این طرح برای واردات قاچاق است و نباید برای تولیدات داخلی مشکلی ایجاد شود. شاید بنابر هر دلیلی فروشنده فاکتور فروش یک کالای تولید داخل را در دست نداشته باشد و نتواند به ماموران نظارتی ارئه دهد و در این حالت نباید به فروشندگان کالای داخلی سخت گرفته شود. زیرا این طرح برای جلوگیری از کالای قاچاق برنامه ریزی شده و ماموران نظارتی باید در این خصوص آگاهی لازم را داشته باشند زیرا اگر افرادی که اطلاعی ندارند وضعیت را اضطراری می کنند.

طحان پور معتقد است که زمان رسیدگی باید نماینده‌ای از اتحادیه حضور داشته باشد.

او در خصوص تخلفاتی که در گمرک و مرزها رخ می‌دهد، گفت: از سوی دیگر برخی کالاها قاچاق نیست و موازی به کشور وارد شده است. این کالاها با توجه به اینکه حق وحقوق گمرک را پرداخت کردند اما در ثبت آمار کم اظهاری صورت گرفته است. به این معنا که اگر۵۰ کانتینر وارد کشور شده اند، برای ۱۰ کانتینر برگ سبز ارائه شده است. تخلفات زیادی صورت می‌گیرد متاسفانه به جای فاکتور، برگ سبز ارائه می‌شود که در این حالت نمی‌توان تشخیص داد که این کالا از کجا آمده است.

واحدهای صنفی باید توجیه شوند

رئیس اتحادیه لوازم خانگی با اشاره به وضعیت قاچاق در کشور و نابسامانی های موجود می گوید: چرا قاچاقچیان معرفی نمی‌شوند و با شفاف سازی با این پدیده مبارزه نمی‌کنند؟ اعتقاد ما مبارزه با قاچاق برای حمایت از تولید ملی است. سال گذشته ۵۲ کانتینر یخچال فریزر توقیف شد اما رسیدگی‌ها به کجا رسید؟

او افزود: سازمان حمایت مسئول رسیدگی و قیمت گذاری است و دیگر سازمان ها نیز باید با ما همکاری داشته باشند تا این طرح به سرانجامی برسد. بنده مسئولیت دارم که لیست قیمت‌ها را در اختیار سازمان حمایت قرار دهم و سازمان حمایت نیز به صورت کتبی پاسخ دهد. همچنین جلسه بگذارند و واحدهای صنفی را توجیه کنند تا کالاهای قاچاق و واردکنندگانی که دستشان به جای محکمی گره خورده قلع و قمع شوند.

طحان پور اذعان داشت که ما به صورت محکم بر روی این طرح ایستادگی می کنیم و دیگر سازمان ها باید در این راستا به اقتصاد کشور و تولید داخلی کمک کنند. منافع ملی ایجاب می‌کند برای ورود و فروش کالاهای قاچاق مبارزه کنیم اگر از قاچاق جلوگیری کنیم نه تنها کارگر ایرانی بیکار نمی‌شود بلکه جوانان بسیاری صاحب شغل خواهند شد.

او در پایان گفت: همیشه برخی‌ها برای گریز از قانون و سواستفاده از آن راهی را پیدا می کنند. باید مشخص باشد که چه شرکتی و با چه آدرسی کالا را تولید کرده است. وزارت امور اقتصاد و دارایی نیز باید ورود کند تا فاکتور فروش به واحدهای صنفی داده شود و فرار مالیاتی صورت نگیرد.

به گزارش پارسینه، این طرح که از ابتدای مهر ماه آغاز شد و مسئولان اتحادیه لوازم خانگی برآن داشت تا با حضور در بازار مهلت آنها را گوشزد کنند زیرا براساس این طرح، فروشندگان تا نیمه مهر ماه فرصت دارند تا برای لوازم خانگی موجود در مغازه‌های خود فاکتورفروش تهیه کنند در غیر این صورت کالاهای آنها قاچاق محسوب شده و جریمه می‌شوند. حالا که هنوز به نیمه مهر ماه نرسیدیم عملکرد کاسبان دور از انتظار بوده و با ورود این طرح دست به افزایش قیمت ها زدند.

آنها نه تنها اجناس قاچاق بلکه سایر کالاهایی که از سوی واردکنندگان رسمی و تولیدکنندگان در بازار عرضه می‌شود نیز ۱۰ تا ۱۲ درصد گران کردند. در این میان نمایندگی های ایرانی که با برند معتبری در بازار حضور داشتند با اجرایی شدن این طرح کالاها و اجناس خود را گران کردند. یکی از عواقبی که این طرح داشت این بود که کاسبان اجناس خود را دپو کردند آن هم به دلیل اینکه ماموران نظارتی با انگ قاچاق به اجناس آنها را جریمه نکنند. بنابراین حجمی از کالاها که شاید قاچاق هم نباشند به انبار انتقال داده می شود.

در این میان اگر از فروشندگان سوال شود دلیل افزایش قیمت و کاهش حجم کالاها چیست، تقصیر را بر گردن کارخانه ها بیاندازند. برخی از آنها معتقدند که تمایلی به گرانی ندارند چون فروش آنها پایین می‌آید. مقصر کارخانه‌ها هستند که به محض اینکه شاهد برخورد با کالاهای قاچاق شدند، با کسب فرصتی که در بازار به وجود آمده اجناس خود را گران کردند.

باید قبول کرد که هر طرح و تصمیمی عواقبی در پی دارد که ممکن است منفی یا مثبت باشد اما طرح ها پیش از اجرایی شدن باید سنجیده شده باشد تا خللی در فعالیت‌ها به وجود نیاورد و مردم را متحمل ضرر و زیان نکند.