تصميمات وزير صنعت قيمت خودرو را كاهش مي دهد؟

اين روزها خبرهاي خوبي به خودروسازان مي رسد. وزير صنعت از لغو مصوبات محدودکننده تسهیلات بانکی، ترخیص نسیه‌ای مواد اولیه تولید از گمرک، کاهش ۱۲۰درصدی پیش‌پرداخت ال‌سی و تكليف بانك ها به پرداخت 75 دردصد از منابع مورد نیاز واحدهای تولیدی را برای تامین مواد اولیه و ماشین‌آلات به صورت تسهيلات خبر داده است.

بر اساس دو برنامه 15 و 100 روزه قیمت‌گذاری خودرو بار ديگر به سازمان حمایت باز خواهد گشت. نعمت زاده، وزير صنعت پيش از اين اعلام كرده بود كه صنعت خودرو انحصاري نيست. بر اين اساس شوراي رقابت را از گردونه قيمت گذاري خارج كرد. با اين همه وزير صنعت پاسخ شفاف و مثبتي به سوال احتمال كاهش قيمت خودرو نمي دهد.

هم اكنون 90 درصد توليدات خودرو در ايران مربوط به دو خودروساز بزرگ كشور است و 23 خودروساز ديگر جمعا 10 درصد بازار را در اختيار دارند. با اين حال در يك سال اخير توليد اين دو خودرو ساز به دليل مشكلات نقدينگي تا 50 درصد كاهش پيدا كرده است. اين موضوع عمده ترين دليل افزايش چند برابري قيمت حودرو عنوان مي شود.

محمد رضا نجفي منش عضو انجمن قطعه سازان در خصوص تصميمات جديد وزير صنعت و تاثير آن بر قيمت خودرو معتقد است كه اين تصميمات براي كل صنعت راهگشا است. اما نبايد منتظر كاهش قيمت خودرو بود چرا كه خودرو اصلا گران نشده است!

نجفي منش با بيان اينكه ماشين خودروسازي كشور بنزين ندارد گفت: «به دليل مشكل تحريم اكنون صنعت خودرو به ال سي دسترسي ندارد و براي واردات مورد نياز خود بايد مبلغ را حواله كند. براين اساس تامين 75 درصد از منابع مورد نياز توسط تسهيلات بانكي كمك مي كند تا چرخ صنعت خودرو را به حركت درآيد.»

وي با اشاره به بازگشت قيمت گذاري به سازمان حمايت گفت: «نظر شخصي من اين است كه هيچكس نبايد در قيمت گذاري خودرو دخالت كند. در هيچ كجاي دنيا دولت در قيمت گذاري خودرو دخالت نمي كند و تاكنون هيچ كشوري به روش قيمت گذاري در ايران تاسي نكرده است. دولت تنها بايد شرايط رقابت را فراهم كند كه اكنون اين شرايط فراهم است. الان واردات خودرو آزاد است و مشكل انحصار در بازار وجود ندارد.»

به گفته اين عضو انجمن قطعه سازان، دولت جديد در تلاش است كه توليد را رونق بدهد و مشكلات آن را رفع كند. اما اين رونق منجر به كاهش قيمت خودرو نخواهد شد. چرا كه خودرو اصلا گران نشده است. ارزش پول ملي به يك سوم كاهش پيدا كرده است و افزايش سه برابري قيمت در تمامي كالاها مشهود است. بر اين اساس تمركز بر قيمت خودرو نوعي فرافكني و فرار از صورت مسئله است و انتظار كاهش قيمت خودرو از سوي مردم غلط است.