محاسبه تورم اقلام مصرفی کارگران در تعیین مزد

رحمت الله پورموسی اظهار کرد: در بحث تعیین دستمزد نمی توان تنها به دو مولفه تورم و شرایط اقتصادی بسنده کرد، در کشورهای دیگر11 مولفه تاثیرگذار وجود دارد در حالی که ما قانون کار را داریم اما چون قانون در اجرا ضعیف بوده آن طور که باید تاثیرگذار نبوده است.

وی ادامه داد: در تبصره یک ماده 41 قانون کار به نرخ تورم اشاره شده و در تبصره دو به سبد هزینه خانوار اشاره شده است اما هیچ سالی دستمزد کارگران متناسب با نرخ تورمی که از سوی مرکز آمار یا بانک مرکزی اعلام شده تعیین نشده و واقعی نبوده است.

به گفته پورموسی فاصله بین دستمزد واقعی و حداقل حقوقی که کارگران می‌گیرند به دلیل واقعی نبودن دستمزد زیاد شده و وضع معیشت کارگران بهبود نیافته است.

دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور درباره بالا بردن دستمزد کارگران، گفت: برخی معتقدند که بالا رفتن دستمزد موجب تعدیل و از کار بیکار شدن نیروهای کار می‌شود اما سوال این است که آیا در سال 94 که دستمزد 17 درصد و دو درصد بیشتر از نرخ تورم اعلامی افزایش یافت قدرت معیشت خانوارهای کارگری بالا رفت؟

وی گفت: امروز بخش اعظمی از درآمد کارگران صرف هزینه مسکن،‌ اجاره بها و خوراک می‌شود و کارگران نمی‌توانند با حداقل حقوق 712 هزار تومانی وزارت کار ارتزاق کنند. مسئولان که از کاهش نرخ تورم خبر می‌دهند بگویند چرا تغییری در وضع معیشت کارگران رخ نداده است.

این مقام مسوول کارگری در پایان گفت: نرخ تورم اقلام مصرفی سبد هزینه خانوارهای کارگری با تورمی که از سوی مراجع رسمی اعلام می‌شود متفاوت است لذا انتظار می‌رود شورای عالی کار تورم عمده اقلام مصرفی کارگران را در زمان تعیین دستمزد ملاک و مدنظر قرار بدهد.

انتهای پیام