دفاع لیلاز از عملکرد وزیر اقتصاد

این استاد دانشگاه شهید بهشتی اظهار داشت: امسال رشد اقتصادی بین ۴ الی ۶ درصد خواهد بود. نرخ تورم تک رقمی شده است. کاهش نرخ تورم موجب ایجاد ثبات و پیش‌بینی پذیری در اقتصاد ایران شده است. از این رو فعالان اقتصادی می‌توانند برای فعالیت خود برنامه ریزی داشته باشند.

وی ادامه داد: در دولت قبل قدرت خرید طبقه کارگر و حقوق‌بگیر با سقوط آزاد مواجه شد و ۴۰ درصد کاهش یافت که اثر آن در کاهش قدرت خرید مردم شاهد بودیم. مثلا مصرف لبنیات بسیار کاهش یافت. این روند در ۳ سال گذشته در حال بهبود است.

لیلاز با اشاره به بحث فیش‌های حقوقی و عذرخواهی طیب‌نیا بابت این مسئله، گفت: فیش‌های حقوقی نامتعارف قطعا یک انحراف در کشور بود اما برخورد طیب‌نیا با این انحراف بسیار مسئولانه بود. در دولت روحانی به خاطر ۳۰ میلیون تومان اضافه حقوق پرداختی شاهد حجم گسترده برکناری مدیران بودیم در حالی که در دولت احمدی‌نژاد به خاطر دزدی و اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی حتی یک نفر برکنار نشد.

وی ادامه داد: طرح بحث فیش‌های حقوقی به شکل کنونی به دلیل ایجاد انحراف در افکار عمومی و به حاشیه بردن غارت بیش ۳۰۰ الی ۴۰۰ میلیارد دلار در فاصله سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ است.

لیلاز تاکید کرد: قطعا در حال حاضر کاستی‌ها بسیار است و کشور در تامین نیازهای مردم با مشکل مواجه است اما روند و فضای کلی حرکت اقتصاد کشور در مسیر درستی قرار دارد و آقای طیب‌نیا در ایجاد این مسیر درست، سهم ارزنده‌ای داشته است.

این اقتصاددان افزود: علی‌رغم کاهش شدید درآمدهای نفتی، مقدار بودجه عمرانی تخصیص یافته کشور در سال ۱۳۹۴ دو برابر سال ۱۳۹۱ بوده است. با اقدامات مناسب وزارت اقتصاد، کسری بودجه کاهش پیدا کرد. باید در نظر داشت که عامل اصلی تورم، کسری بودجه است.

لیلاز با اشاره به اقدامات مناسب وزارت اقتصاد در افزایش درآمدهای مالیاتی کشور گفت: سهم مالیات در تولید ناخالص داخلی از ۵ درصد سال ۱۳۹۱ به ۸ درصد در سال ۱۳۹۴ افزایش پیدا کرد که این به معنی رشد ۳۰ الی ۴۰ هزار میلیارد تومان به درآمدهای مالیاتی کشور است که به رشد عدالت اجتماعی منجر می‌شود.

لیلاز گفت: فشار‌هایی که به طیب‌نیا وارد می‌شود ناشی از برخوردهای سیاسی است. بخشی از فشار‌ها نیز ناشی از سیاست‌های پول‌گرایانه است که کاملا برای کشور مضر است و طیب‌نیا در مقابل این سیاست ایستاده است. طیب‌نیا برای حل مشکلات احمدی‌نژاد هرگز به سیاست‌های احمدی‌نژادی روی نیاورده است و به انضباط مالی پایبند بوده است. این سیاست‌ درست به تدریج اثرات مثبت خود را نشان می‌دهد. بازار مسکن در حال خارج شدن از رکود است. تولید خودرو رشد ۱۵ درصدی داشته است. رشد صنعتی ایران نیز در سال جاری بین ۶ الی ۸ درصد خواهد بود. باید توجه کرد که حل مشکلات مزمن اقتصادی راه حل فوری ندارد و باید به تدریج به سمت بهبود حرکت کرد.

وی ادامه داد: مجبور هستیم با انضباط مالی، بدمستی‌های ۸ ساله دولت قبل را پشت سر بگذاریم. کسانی که به وزارات اقتصاد و آقای طیب‌نیا فشار می‌آورند که سیاست انضباطی را ترک کند به دنبال منافع شخصی خود هستند. باید توجه داشته باشیم که تورم، قاتل اقتصاد است و همه مفسدین در کشور به دنبال بازگشت مجدد تورم به کشور هستند. تورم، فساد را پنهان می‌کند. وقتی تورم از بین می‌رود صدای مفسدان بلند می‌شود. در حال حاضر همه مفسدان از کنترل تورم توسط وزارت اقتصاد، شکایت دارند. زیرا تنها در شرایط تورمی است که عده‌ای با افزایش قیمت ملک یا کالاهای وارداتی یک شبه به ثروت نجومی دست پیدا می‌کنند.