ردپای یک "۲۱ هزار میلیارد" در بازار ارز!

نوسان و آشفتگی قیمت دلار در هفته‌های اخیر و به ویژه روزهای گذشته، نرخ‌های بی‌نظیری را در حافظه بازار و مخاطبان ارزی ثبت کرد. تحلیل‌های متفاوتی از سوی کارشناسان و البته مقامات مسئول برای افزایش قیمت دلار که از مهرماه شدت گرفت و در دی ماه روند آن تندتر شد، مطرح بوده است و در اهم آن افزایش تقاضای فصلی در آستانه تغییر سال میلادی قرار دارد که در این بازه زمانی افزایش سفرهای خارجی، زمان تسویه بخشی از بدهی‌ها، کاهش عرضه توسط پتروشیمی‌ها جزئی از دلایلی که هر سال در فاصله آبان تا دی ماه موجب نوسان ارزی می‌شود، ولی برای امسال این روند ادامه دار شد و در دی ماه نرخ‌ها به گونه‌ای رشد کرد که ۴۵۰۰، ۴۶۰۰ و ۴۷۰۰ تومان در فاصله‌ای چند روزه برای بازار ثبت شد.

اما فرشاد حیدری - معاون نظارت بانک مرکزی - در تازه‌ترین اظهارات خود در کمیسیون اقتصادی مجلس اشاره‌ای به جریان بازار ارز و نوسان موجود در آن داشته و دو مورد را مطرح کرده است که قابل تامل خواهد بود.

سپرده گذاران موسسات هم از گرانی دلار بدشان نیامد

معاون نظارت بانک مرکزی عنوان کرده که در جریان ساماندهی موسسات مالی و اعتباری، ۲۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان پول تازه به اقتصاد تزریق شده که بخشی از آن به سمت بازار ارز و دلار رفت، این باعث افزایش تقاضا شد در حالی که عرضه محدود بوده است. این اعلام حیدری که البته تا حدی درباره رقم کلان ۲۱ هزار میلیاردی مبهم است، در هر حال دلالت دارد بر پرداخت پولی که به سپرده‌گذاران موسسات اعتباری غیر مجاز منحل شده در دو تا سه سال اخیر و به طور خاص در ماه‌های اخیر انجام شده است.

این در حالی است که با توجه به سیاست بانک مرکزی برای ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی در دو تا سه سال اخیر اکنون فعالیت چند موسسه بزرگ غیرمجاز خاتمه یافته و منحل شده‌اند که البته این پایان ماجرای آنها نبوده است، چرا که باید وجوه مربوطه به سپرده‌گذاران این موسسات که در مجموع ارقام کلانی را در بر می‌گیرد پرداخت می‌شد. اما با توجه به رخ دادن تخلفات سنگین در این موسسات که موجب از هم پاشیدگی ساختار آنها شد، در نهایت منابع جذب شده از مردم نه تنها به طور نقد بلکه حتی در قالب ملک نیز چندان وجود نداشت و قابل کشف نبود و اگر هم سپرده‌ها تبدیل به ملک شده بودند امکان فروش و نقدشوندگی آنها بسیار پایین بود. بر این اساس تصمیم بر این شد تا با وثیقه گرفتن این املاک، بانک مرکزی خط اعتباری اختصاص داده و سپرده گذاران تعیین تکلیف شوند.

اکنون ۲۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی که معاون نظارت بانک مرکزی از آن سخن گفته می‌تواند شامل پرداخت به سپرده‌گذاران تعاونی‌های منحل شده به ویژه فرشتگان، افضل توس، آرمان و البرز ایرانیان که در سال جاری تا سپرده های بیش از ۲۰۰ میلیون تومان آنها تعیین تکلیف شدند باشد و البته تعاونی‌های دیگر درگیر ساماندهی را هم شامل خواهد شد. با این حال دقیقا مشخص نیست که این رقم مربوط به کدام موسسات است چون ۴۵۰۰ میلیارد برای افضل توس، آرمان و البرز ایرانیان مصوب شد و برای فرشتگان هم احتمالا حدود ۴۰۰۰ میلیارد تومان باشد، ولی مابقی می‌تواند به سایر موسسات اختصاص داشته باشد.

در هر صورت اکنون سپرده‌گذاران این موسسات که در ماه‌های قبل تاکنون در جریان دریافت وجوه خود قرارگرفته و منابع نقدی در اختیار دارند می‌توانند از مخاطبان بازار ارز بوده و وجوه خود را برای سرمایه گذاری به سمت بازاری ببرند که این روزها نوسان قیمت داشته و طی چهار ماه اخیر تا بیش از ۷۰۰ تومان رشد قیمت و سود آوری داشته است.

ترس از مالیات بازار ارز را تحریک کرد

اما دیگر موردی که فرشاد حیدری، به آن اشاره داشته و در نوسان ارزی دخیل دانسته است، به برخی شایعات در مورد مالیات گیری از سپرده‌های بانکی اختصاص دارد. وی گفته که برخی اظهارات غیرکارشناسی از جمله اینکه قرار است از سپرده‌های بانکی مردم مالیات اخذ شود موجب ترس مردم می‌شود و عده‌ای نگران شده و پول خود را از بانک‌ها خارج و به دنبال خرید دلار می‌روند.

دلالان ارزی هم هستند

در کنار دلایلی که معاون نظارت بانک مرکزی مطرح کرده، سفته بازی و تحرک‌های برخی دلالان خاص ارزی دیگر موردی است که در جریان نوسان بازار از عوامل تشدید کننده آن عنوان شده وحتی در برخی خبرها آمده بود که با متهمان ارزی نیز در این باره برخورد شده است. با این حال اتفاق بعیدی نیست، زمانی که بازار در نوسان بوده و احتمال افزایش قیمت در آن وجود دارد فعالان بازار ارز نیز تحرک بیشتری برای سود آوری داشته و به هر کاری برای دستیابی به اهدافشان دست بزنند.

اما رئیس جمهور و قیمت دلار...

"تامین کسری بودجه دولت و درآمدزدایی از محل افزایش قیمت دلار"، یکی از مسایلی است که همواره در نیمه دوم سال و در زمان گران شدن قیمت دلار از سوی برخی کارشناسان مطرح می‌شود. موضوعی که هیچ گاه دولت آن را تائید نمی‌کند. رئیس جمهوری در گفت‌وگوی اخیر تلویزیونی خود در این باره واکنش نشان داد و گفت که دولت هیچ‌وقت به نفعش نیست نرخ دلار را در بازار بالا ببرد چون مخارج خودش را بالا می‌برد. دولت هیچ‌گاه به دنبال افزایش نرخ ارز برای تامین بودجه نیست، ‌ به این دلیل که این نوسانات ارزی اثرات ناپسندی در زندگی مردم می‌گذارد. رئیس جمهوری به اینکه منابع ارزی ایران کافی بوده و جای نگرانی در این مورد وجود ندارد، هم اشاره داشته است. روحانی تاکید دارد که وضع منابع ارزی ما خوب است و در آینده بهتر هم می‌شود.

رئیس جمهوری که در مقابل اعلام نرخ ۴۷۵۰ تومانی دلار از سوی مجری این گفت‌و گو، تاکید کرد که دلار ۴۷۰۰ تومان است، از اشکالات توزیع دلار نیز انتقاد کرد. وی گفت که هیچ جای دنیا نمی‌بینید مردم در کنار خیابان اسکناس بخرند، حتی در کشور خودمان هم پول رایج کشور بیشتر با کارت‌ها جابه‌جا می‌شود و پول نقد کمتر استفاده می‌شود. به هر حال نکته مورد اشاره رئیس جمهوری در حالی است که با وجود سابقه چند دهه‌ای بازار ارز هنوز این مشکل پابرجاست و بانک‌های مرکزی گذشته و کنونی نتوانسته‌اند آن را حل و فصل کنند.

در مجموع رئیس جمهوری هم امیدوار به تعدیل قیمت‌ ارز و نوسان موجود در بازار است، همان وعده‌ای که بارها از سوی وزیر اقتصاد، رئیس سازمان برنامه و بودجه و به طور خاص رئیس کل بانک مرکزی در ماه‌های اخیر اعلام شده و فعلا محقق نشده است.