آیا دولت آمار واقعی مربوط به تورم را پنهان و یا مهندسی می کند؟

به گزارش پارسینه، چند وقتی است برنامه پنج‌گانه دولت رئیسی برای کنترل تورم اعلام شده است. کاهش ناترازی بودجه، کاهش بدهی‌های دولت به شبکه بانکی، کاهش ناترازی نظام بانکی، کاهش ناترازی‌ ارزی و اعمال سیاست‌های پولی در راستای مهار تورم سازوکارهای اعلامی دولت برای تحقق شعار سال بوده اند.

اما آیا بسته مهار تورم دولت می‌تواند ضامن موفقیت سیاستگذار در مسیر ترسیم‌شده باشد؟ از نگاه کارشناسان، سه پیش‌شرط پولی، مالی و سیاستی برای کنترل تورم الزامی است. در صورتی که سیاستگذار بر انجام اصلاحات اساسی در حوزه سیاست‌های مالی و پولی خود متمرکز شود اولویت‌بندی در برنامه‌های یادشده می‌تواند مسیر تحقق شعار سال را برای دولت هموار کند.

اما چیزی که امروز در کف بازار و اتمسفر اقتصادی حاکم بر کشور قابل ادراک است، افزایش تورم و لجام گسیختگی در مهار آن است!

به همین دلیل نرخ تورم و رشد بالا‌تر از حد این شاخص کلان اقتصادی، از مشکلات اساسی اقتصاد کشور پس از انقلاب ۵۷ است. با این وجود، از ابتدای دهه ۹۰ شرایط برای این شاخص کلان به مراتب بدتر از گذشته شد. اعمال تحریم‌های امریکا از انتهای دهه ۸۰ و خروج این کشور از برجام در سال ۹۷، دو شوک بزرگ به اقتصاد کشور وارد کرد که در همان سال اول آن نرخ تورم به بالاترین حدود تجربه شده در سال‌های اخیر رسید و همزمان رشد اقتصادی نیز منفی شد. این امر منجر به رکود تورمی در کشور شد و هنوز نیز تبعات آخرین دور تحریم‌ها بر اقتصاد کشور سایه افکنده است.

همانطور که بیان شد، از ابتدای دهه ۹۰ تا به امروز نرخ رشد اقتصادی ایران نوسانات فراوانی را تجربه کرده است. از یک طرف بزرگ‌ترین رشد اقتصادی سال‌های پس از انقلاب در میانه این دهه با نرخ ۱۴ درصدی حاصل شد. حال آن‌که پایین‌ترین نرخ رشد اقتصادی نیم قرن اخیر نیز در سال ۹۸ با نرخ منفی۸ درصد به ثبت رسید.

تورم مشکلی دیرپا در اقتصاد ماست. نرخ تورم بلند مدت کشور در نیم قرن اخیر ۲۰ درصد محاسبه شده است. باید توجه کرد که میانگین جهانی نرخ تورم کمتر از ۵ درصد است که به این ترتیب باید گفت تورم در ایران ۵ برابر میانگین جهانی آن بوده است.

از سال ۹۸ تا به امروز هیچ گاه نرخ تورم کشور به کمتر از ۳۰ درصد نرسیده است. با این همه بالاترین نرخ تورمی که در اقتصاد کشور تجربه شده، در سال ۱۴۰۱ بوده است. از یک طرف نرخ تورم سالانه به ۴۷.۷ درصد رسید و همزمان تورم نقطه به نقطه هم به ۵۳.۴ درصد افزایش یافت.

اما روزنامه فایننشال‌تایمز از موضوع دیگری درباره پنهان کاری در انتشار اعداد واقعی تورم پرده بر می دارد که اگر این ادعا درست باشد و قابل راستی آزمایی، شاید آنموقع دولت انقلابی رئیسی بدترین کارنامه اقتصادی را در طول تاریخ و ادوار دولتها پس از پیروزی انقلاب اسلامی داشته باشد.

روزنامه بریتانیایی فایننشال تایمز در گزارش ادعا کرده در شرایطی که بحران اقتصادی ایران عمیق‌تر شده، دولت ابراهیم رئیسی داده‌های واقعی در خصوص میزان تورم و گرانی‌های بی‌سابقه را «پنهان» می‌کند. گزارشگر این روزنامه در تهران به نقل از تحلیلگران اقتصادی درون کشور نوشت که نرخ تورم بیشتر از ۴۷.۷ درصدی است که دولت آن را به عنوان تورم سالانه در آخر بهمن اعلام کرد و نرخ واقعی به بالاترین سطح در دست‌کم ۲۸ سال گذشته جهش یافته و از ۴۹ درصد هم فراتر رفته است.

سعید لیلاز، تحلیلگر اقتصاد سیاسی در تهران، به این روزنامه گفت مرکز ملی آمار ایران ظاهراً برای جلوگیری از اذعان به شکستن رکورد تاریخی نرخ تورم در دولت ابراهیم رئیسی از انتشار داده‌های حقیقی منع شده است. او تأکید کرد که این دولت نتوانسته تورم را مهار کند.

مؤسسه توسعه و تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران ماه گذشته در گزارش «اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۲؛ بیم‌ها و امیدها» هشدار داد که در نبود چشم‌انداز برای دستیابی به توافق احیای برجام در فقدان اصلاحات ساختاری، شرایط اقتصادی و مالی در سال ۱۴۰۲ وخیم‌تر خواهد شد، تورم و بیکاری افزایش خواهد یافت، ارزش ریال بیشتر سقوط خواهد کرد و رشد اقتصادی کمتر از گذشته خواهد بود.

اما حقیقتاً با توجه به در اختیار نبودن آمار قابل استناد و دقیق که از منابع موثق و غیر دولتی استخراج شده و نشان دهنده آن باشد که نرخ نزدیک به واقعیت تورم به چه میزان است، با نگاه آماتور به وضعیت بازار و اقتصاد حاکم بر زندگی مردم، بعید نیست ملاحظاتی در انتشار آمار دقیق نرخ تورم از سوی دولت وجود داشته باشد.

هر چند وضعیت اقتصادی امروز مردم ایران آنچنان ملموس و محسوس است که رهبر انقلاب هم بارها نسبت به وخیم بودن شرایط معیشتی هشدار داده اند لذا شرایط فعلی بازارپولی و نقدینگی واوضاع نامطلوب رفاه اکثر مردم نشان می دهد، عملکرد تیم اقتصادی دولت رئیسی در بین دولتهای گذشته اگر پایین ترین نمره را اخذ نکرده باشد دست کم در میان بدترین کارنامه اقتصادی دولتها پس از پیروزی انقلاب اسلامی است و باید دید تدبیر آینده ابراهیم رئیسی درباره سامان بخشیدن به شرایط ناهنجار فعلی، موجب تغییرات قابل توجه در آرایش مشاورین اقتصادی وی از وزارت تا هیأت دولت خواهد انجامید یا نه!