قراردادهای بانکی به لحاظ شرعی مشکل دار است

احمد ترک‌نژاد، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران درباره بخشنامه اخیر شورای پول و اعتبار مبنی بر ایفای تعهدات ارزی از سوی بانک‌ها که قرار بود 20 اسفند پارسال عملیاتی شود، گفت: ولی تاکنون کسی اطلاع ندارد که بانکی از این بخش نامه تمکین کرده باشد.

وی ادامه داد: در کشور ما اجرا نشدن قانون و متوقف کردن آن رو به رشد است و بانک‌ها نیز چنین رویه‌ای را در پیش گرفته‌اند.

به گفته ترک‌نژاد ، بانک ها اعلام می کنند ارز مرجع امروز در کالاهای اساسی و قطعات تولیدی قابل پرداخت نیست و مجددا از فعالان اقتصادی در حین قرارداد تعهد می‌گیرند که گر نرخ ارز تغییر کرد مابه التفاوت آن پرداخت شود.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با تاکید بر این‌که براساس همین رویه است که بدهی و معوقات بانک‌ها تشدید می‌شود، گفت: قراردادهای بانک‌ها به لحاظ شرعی مشکل دار و محتوای آنها قانونی نیست.

وی افزود: شرایط در قراردادهای بانک‌ها غیر قانونی است و به لحاظ قانونی بی محتوا است و موارد نامناسبی را به فعالان بخش خصوصی تحمیل می کند.

او با تاکید بر این‌که بانک‌ها اعلام می کنند این قراردادها در راستای بانکداری بدون ربا است تصریح کرد: ولی به هیچ وجه این گونه نیست. در هیچ جای دنیا قراردادهایی که براساس قانون بانکداری بدون ربا باشد چنین شرایطی را برای طرف‌های مقابل فراهم نمی کند.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در پایان گفت: ما از دیوان عدالت اداری درخواست لغو و اصلاح تمام این قراردادها و تطبیق آن با قانون بانکداری بدون ربا را داریم.