موج دوم بیکاری از راه می‌رسد

از بین رفتن تعادل در عرضه و تقاضای نیروی کار و تاخیر چندساله در ورود کارجویان متولد دهه 60 به بازار کار باعث انباشته شدن تقاضاهای شغل در کشور تا 3 میلیون نفر شده است، با این حال به زودی باید منتظر ورود کارجویان دهه 70 به بازار کار و ایجاد موج دوم بیکاری پس از موج بیکاری دهه شصتی‌ها باشیم.

، موضوع اشتغال و بیکاری 3 میلیون کارجوی جوان ایرانی که بخش اعظمی از آن را فارغ التحصیلان دانشگاهی تشکیل می دهند از مهم ترین دغدغه ها و مسائل خانواده ها در کشور به شمار می آید. این موضوع در حال حاضر به یکی از چند خواسته اصلی مردم در کنار مسائلی چون مسکن و تورم تبدیل شده و اغلب در سفرهای استانی هیئت دولت از سوی مردم مطرح و پیگیری می شود.

در عین حال سخن گفتن دولتمردان در این باره به ویژه شخص رئیس جمهور هم برای جوانان و خانواده های ساکن در بخشهای مختلف کشور به یکی از جذاب ترین و جالب توجه ترین مباحث تبدیل شده است. با این حال، مجموع تلاشها و اقدامات دولت در سالهای اخیر نه تنها منجر به حل معضل بیکاری نشده، بلکه باعث تثبیت این مشکل آزاردهنده در خانواده ها و باقی ماندن بیکاران فراوان در سطح جامعه نیز شده است.

اشتغال؛ موضوعی جذاب برای سخن گفتن

کارشناسان اقتصادی و بازار کار و همچنین مقامات دولتی می گویند رشد یکباره جمعیت کشور در دهه 60 باعث انباشته شدن صدها هزار تقاضا برای کار در دهه های 80 و 90 شده به نحوی که باعث از بین رفتن تعادل عرضه و تقاضای نیروی کار در کشور شده و در حال حاضر برای هر فرصت شغلی ده ها و بلکه صدها جوان تحصیل کرده داوطلب می شوند.

رشد یکباره و جهشی جمعیت کشور در دهه 60 و تبدیل شدن به یک کشور جوان باعث شد تا امروز دست کم در 70 درصد خانواده ها جوانانی پس از فارغ التحصیل شدن از دانشگاه ها به سن کار برسند و بازار کار را با یک هجوم ناخواسته ای از جویندگان کار مواجه کنند.

با این حال آماده نبودن فضا و یا به عبارتی ناتوانی بنگاه های فعال در بخش های دولتی، تعاونی و خصوصی در جذب کارجویان بی شمار و گرایش به استفاده از تکنولوژی به جای نیروی فیزیکی کار و دلایلی از این دست باعث ورود نامتوازن کارجویان به بازار کار در یکی دو دهه اخیر شده است.

هجوم ناخواسته به بازار کار

در واقع به تعدادی که کارجویان به سن کار رسیدند، بازار کار بستر لازم برای جذب آنها را فراهم نکرد و این مسئله خود به خود باعث تاخیر صدها هزار جوان برای ورود به فضای اشتغال شد. به بیان دیگر، جوانانی که باید در 5 سال اول دهه 80 وارد بازار کار می شدند، به دلیل برخورد کردن با کمبود فرصتهای شغلی در نیمه دوم دهه 80 و با تاخیر چندساله موفق به ورود در عرصه کار شدند و این مسئله باعث بالا رفتن سن کارجویان در ورود به اشتغال و انباشته شدن بیکاری در کشور شد.

تقریبا می توان گفت 4 دولت اخیر کشور به صورت جدی با مسئله بیکاری جوانان و کارجویان متولد دهه 60 و یکی دو سال اواخر دهه 50 مواجه شده اند و با وجود شعارهای فراوانی که در این زمینه داده شد، اما تاکنون این پدیده نامیمون در کشور باقی مانده و هنوز هم 3 میلیون جوان (طبق آمار رسمی مرکز آمار ایران) و 5 میلیون بنا به تحلیل های غیررسمی کارشناسان بازار کار؛ شانس ورود به بازار کار را پیدا نکرده اند.

انباشت بیکاری در کشور

با اینکه دو سال است کشور به دهه 90 وارد شده، اما هنوز تعداد زیادی از جوانان متولد دهه 60 به بازار کار وارد نشده اند و این مسئله باعث کشیده شدن تقاضای کار دهه شصتی ها به دهه 90 شده است و مقامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می گویند موج تقاضا و ترافیک برای ورود به بازار کار دست کم تا سال 94 نیز ادامه خواهد داشت.

در صورت ادامه روند فعلی اشتغال زایی در کشور، به زودی متولدین سال های اول دهه 70 نیز خود را برای ورود به بازار کار آماده می کنند در حالی که هنوز دهه شصتی های بیشماری هستند که در جستجوی شغل خواهند بود.

از نتایج نامناسب دیگر از بین رفتن تعادل در عرضه و تقاضای نیروی کار کشور می توان به گسترش چشمگیر مشاغل کاذب، زیرزمینی و مواردی از این دست اشاره کرد که اساسا ماهیت شغلی برای افراد به همراه ندارند و فعالان در این بخش صرفا برای گذراندن امور روزمره خود و تامین معیشت حداقلی به این وادی وارد می شوند.

شاید تعداد افرادی که مشاغل کاذب را به عنوان شغلی ایده آل و مناسب بدانند و با علاقه در این بخش فعالیت داشته باشند بسیار انگشت شمار باشد که خود این مسئله نشان می دهد ورود به این عرصه صرفا به دلیل ناامیدی از ورود به مشاغل رسمی و مناسب و همچنین وجود صدها هزار تقاضای کار در کشور باشد.

بیکاری پس از یک دوره اشتغال

همچنین در این بخش نباید از ناپایداری بخشی از مشاغل موجود و کاهش امنیت شغلی در بسیاری از واحدها غافل ماند، چرا که این مسئله خود به تنهایی باعث خروج بخش قابل توجهی از کارجویان پس از یک دوره اشتغال و پیوستن آنها به صف بیکاری می شود.

بالا رفتن هزینه تامین مواد اولیه، ورود تکنولوژی های جدید به بنگاه ها و کاهش نیاز به حضور فیزیکی افراد، افت بهره وری نیروی کار به دلیل دستمزدهای پایین، واردات بی رویه کالاهای بی کیفیت خارجی، فعالیت واحدها با ظرفیت پایین و غیرفعال بودن بخش قابل توجهی از توان تولید به دلیل مشکلات نقدینگی، رشد جهشی هزینه های انرژی پس از اجرای فازاول هدفمندی یارانه ها و مسائلی از این دست علاوه بر دامن زدن به ناپایداری مشاغل در بسیاری از واحدهای کشور، بیکاری بخشی از شاغلان فعلی را نیز رقم زده است.

حمید حاج اسماعیلی با بیان اینکه هم اکنون نرخ رسمی بیکاری جوانان 15 تا 29 ساله در کشور 25 تا 30 درصد است، گفت: بخش قابل توجهی از این جمعیت متولدین دهه شصت هستند که امروز برای ورود به بازار کار کشور داوطلب شده اند.

امسال کشور شرایط استخدام ندارد

نماینده کارگران در هیئت حا اختلاف با تاکید بر اینکه در حال حاضر با توجه به فراوانی تعداد بیکاران در کشور راهی جز تلاش برای قرار دادن کارجویان در یک روال منظم نداریم، اظهار داشت: یعنی اینکه واحدها و بنگاه های کشور و دولت تلاش کنند با یک برنامه ریزی دقیق و روشن شرایط ورود کارجویان را به بازار کار فراهم کنند.

حاج اسماعیلی ادامه داد: متاسفانه در شرایط فعلی وعده هایی که درباره اشتغال داده می شود خیلی قابل بررسی نیست. وی افزود: در سال جاری کشور شرایط استخدام نیروی جدید را ندارد و هر کسی هم که بگوید این کار قابل انجام است، صرفا تبلیغاتی سخن گفته است چرا که نشانه چندانی هم از منابع و اعتبارات کافی در لایحه بودجه برای گسترش فرصتهای شغلی وجود ندارد.

این کارشناس بازار کار کشور تاکید کرد: تنها کاری که در شرایط فعلی می توان انجام داد، این است که برای حفظ فرصت های شغلی موجود برنامه ریزی شود، همچنین منابعی از سوی دولت برای حمایت از پایداری بنگاه های بزرگ و واحدها در نظر گرفته شود.

وی بیان داشت: یک راهکار مشخص اینکه دولت بیاید با واحدها و بنگاه هایی که تصمیم به تعدیل نیروی کار دارند، مذاکره کند و از طریق اعمال مدیریت در بازار کار، از اشتغال فعلی صیانت شود. متاسفانه در حال حاضر برای تاخیرهای به وجود آمده در ورود کارجویان به بازار کار برنامه روشنی نداریم و این مسئله باعث جمع شدن تقاضا برای کار در کشور شده است.

نماینده کارگران در هیئت حل اختلاف تصریح کرد: از ضعفهای برنامه ریزی در کشور به ویژه در بخش اشتغال این است که به صورت مقطعی تصمیم گیری می شود و برنامه ها صرفا در حول و حوش تقویم های سالیانه است، در حالی که جریان اشتغال زایی نمی تواند در یک سال و دو سال اتفاق بیافتد و باید در این زمینه یک برنامه مستمر در دست داشته باشیم.