.svg)
ابهام در پرداخت بودجه آتش‌نشانی
پارسینه: یک عضو کمیته ویژه بررسی حادثه پلاسکو با بیان این‌که «بودجه مصوب شورای شهر برای آتش‌نشانی، به طور کامل پرداخت نشده است» گفت: طبق بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها مسئولیت حوادثی مانند حریق و سیل و امثال این‌ها در سطح شهر بر عهده شهرداری است و شهرداری باید جوابگو باشد.
فریده اولادقباد در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: هنوز مشخص نیست بودجه مصوب شورای شهر برای آتش نشانی که جهت خرید تجهیزات و سایر نیازها بوده آیا به طور کامل پرداخت شده یا خیر؟ البته اظهارات قالیباف در مجلس برای نمایندگان در این زمینه رفع ابهام نکرد.
وی تاکید کرد: اظهارات قالیباف برای نمایندگان منجر به رفع ابهام نشده و شاید نیاز باشد که مجددا توضیحاتی را به نمایندگان ارائه دهد.
نماینده مردم تهران در مجلس خاطرنشان کرد: حتی رئیس مجلس شورای اسلامی حادثه پلاسکو را ملی عنوان کرد که قابل پیگیری است و کارگروهی که در دولت تشکیل شده و همچنین کمیته مجمع نمایندگان تهران برای بررسی این حادثه باید پی گیری‌ها و بررسی‌های لازم را انجام دهند.
این عضو کمیته بررسی کننده حادثه پلاسکو با بیان این‌که «براساس بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها مسئولیت مدیریت بحران با شهرداری بوده و شهرداری باید جوابگو باشد» اظهار کرد: بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها و تبصره الحاقی آن به این شرح است که؛ اتخاذ تدابیر مؤثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق و همچنین رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر عمومی و کوچه‌ها و اماکن عمومی و دالان‌های عمومی و خصوصی و پر کردن و پوشاندن چاه‌ها و چاله‌های واقع در معابر و جلوگیری از گذاشتن هرنوع اشیاء در بالکن‌ها و ایوان‌های مشرف و مجاور به معابر عمومی که افتادن آن‌ها موجب خطر برای عابرین است و جلوگیری از ناودان‌ها و دودکش‌های ساختمان‌ها که باعث زحمت و خسارت ساکنین شهرها باشد.
به گفته وی، همچنین تبصره ذیل این بند صراحت دارد به این‌که در کلیه موارد مربوط به رفع خطر از بناها و غیره و رفع مزاحمت‌های مندرج در ماده فوق، شهرداری پس از کسب نظر مأمور فنی خود به مالکین یا صاحبان اماکن یا صاحبان ادوات منصوب ابلاغ مهلت‌دار متناسبی صادر می‌نماید و اگر دستور شهرداری در مهلت معین به موقع به اجرا گذاشته نشود، شهرداری راساً با مراقبت مأمورین خود اقدام به رفع خطر یا مزاحمت خواهد نمود و هزینه مصروف را به اضافه صدی پانزده خسارت از طرف دریافت خواهد کرد. مقررات فوق شامل کلیه اماکن عمومی مانند سینماها، گرمابه‌ها، مهمانخانه‌ها، دکاکین، قهوه‌خانه‌ها، کافه رستوران‌ها، پاساژها و امثال آن که محل رفت و آمد مراجعه عمومی است، نیز می‌باشد.
وی تاکید کرد: اظهارات قالیباف برای نمایندگان منجر به رفع ابهام نشده و شاید نیاز باشد که مجددا توضیحاتی را به نمایندگان ارائه دهد.
نماینده مردم تهران در مجلس خاطرنشان کرد: حتی رئیس مجلس شورای اسلامی حادثه پلاسکو را ملی عنوان کرد که قابل پیگیری است و کارگروهی که در دولت تشکیل شده و همچنین کمیته مجمع نمایندگان تهران برای بررسی این حادثه باید پی گیری‌ها و بررسی‌های لازم را انجام دهند.
این عضو کمیته بررسی کننده حادثه پلاسکو با بیان این‌که «براساس بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها مسئولیت مدیریت بحران با شهرداری بوده و شهرداری باید جوابگو باشد» اظهار کرد: بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها و تبصره الحاقی آن به این شرح است که؛ اتخاذ تدابیر مؤثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق و همچنین رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر عمومی و کوچه‌ها و اماکن عمومی و دالان‌های عمومی و خصوصی و پر کردن و پوشاندن چاه‌ها و چاله‌های واقع در معابر و جلوگیری از گذاشتن هرنوع اشیاء در بالکن‌ها و ایوان‌های مشرف و مجاور به معابر عمومی که افتادن آن‌ها موجب خطر برای عابرین است و جلوگیری از ناودان‌ها و دودکش‌های ساختمان‌ها که باعث زحمت و خسارت ساکنین شهرها باشد.
به گفته وی، همچنین تبصره ذیل این بند صراحت دارد به این‌که در کلیه موارد مربوط به رفع خطر از بناها و غیره و رفع مزاحمت‌های مندرج در ماده فوق، شهرداری پس از کسب نظر مأمور فنی خود به مالکین یا صاحبان اماکن یا صاحبان ادوات منصوب ابلاغ مهلت‌دار متناسبی صادر می‌نماید و اگر دستور شهرداری در مهلت معین به موقع به اجرا گذاشته نشود، شهرداری راساً با مراقبت مأمورین خود اقدام به رفع خطر یا مزاحمت خواهد نمود و هزینه مصروف را به اضافه صدی پانزده خسارت از طرف دریافت خواهد کرد. مقررات فوق شامل کلیه اماکن عمومی مانند سینماها، گرمابه‌ها، مهمانخانه‌ها، دکاکین، قهوه‌خانه‌ها، کافه رستوران‌ها، پاساژها و امثال آن که محل رفت و آمد مراجعه عمومی است، نیز می‌باشد.
منبع:
خبرگزاری ایسنا
ارسال نظر