.svg)
در رابطه با افشای مسائل هسته‌ای کسانی حکم اعدام برای آنها اجرا شده
پارسینه: اگر از بستر‌های فساد جلوگیری نشود، صرف اعمال مجازات ولو سنگین هم کفایت نخواهد کرد
به گزارش پارسینه ، حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در نشست اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان در مشهد گفت: بعضی افراد اگر نسبت به خودشان، خانواده‌اشان و جناحشان عیبی بود، اصلاً نمی‌بینند و اگر هم ببینند نادیده می‌گیرند یا توجیه می‌کنند؛ اما اگر عیبی را در رقیب ببینند، اولاً تحقیق نکرده بیان می‌کنند؛ بزرگ می‌کنند و سعی می‌کنند از آن استفاده کرده و در جا‌های مختلف آن را بیان نمایند که این بی‌انصافی است.
سخنگوی قوه قضائیه ضمن تبریک ایام الله دهه فجر اظهار کرد: انشاء‌الله خاطرات روز‌های انقلاب و همچنین از سال ۵۷ تا به امروز را بتوانیم همیشه در ذهن داشته باشیم؛ بر نکات مثبت و ارزش‌ها بیفزاییم و برای رفع و کم شدن نقد‌ها و اشکالات تلاش کنیم.
وی با اشاره به جمله معروف امام (ره) مبنی بر اینکه "انقلاب ما انفجار نور بود". به بیان توضیحاتی در این مورد پرداخت و اظهار کرد: امام راحل (ره) فرمودند: انقلاب ما انفجار نور بود. استحضار دارید فرق بین روشنایی تدریجی و روشنایی ناگهانی چیست. وقتی شب تبدیل به روز می‌شود، ابتدا آرام آرام از تاریکی‌ها کاسته شده و به سمت نور می‌رود و روز می‌شود. در این میان کسانی که از نور متضرر می‌َشوند، چه بسا فرصت پیدا کنند که خودشان را جمع و جور کرده و کسانی که از نور نگران هستند نیز تمهیداتی می‌اندیشند تا آنچه را که در نور نباید دیده شود، دیده نشود؛ اما اگر چنانچه ناگهان انفجار نور صورت گیرد، خیلی از افراد و موجودات غافلگیر می‌شوند.
وی گفت: قاضی وقتی که حکم می‌دهد، چند قسم عمل می‌کند: یک حکم به واقع می‌کند که مطابق با حق است که این حکم بلاشک پسندیده است؛ ولی گاهی حکم بر خلاف موازین می‌کند؛ ولی احیاناً و تصادفاً با واقع جور در می‌آید که در اینصورت جای این قاضی در جهنم است. با اینکه حکم او تصادفاً با واقعیت جور درآمده است، نه تنها ماجور نیست، بلکه مجازات هم می‌شود. کسی هم که به ناحق حکم می‌کند و حکمش با واقعیت هم جور در نمی‌آید، این هم که تکلیفش روشن است.
معاون اول دستگاه قضا خاطرنشان کرد: درست است که این موضوع برای قاضی محکمه گفته شده است، ولی برای خیلی از ما هم صدق می‌کند. ما نیز اگر چنانچه مبنا نداشته باشیم و حرف بزنیم، اگر این حرف مطابق با واقعیت نبود، باید پاسخگو باشیم و اگر احیاناً مطابق با واقع هم بود، ولی موازین در مورد آن رعایت نشده بود، باز هم از یک حیثی باید پاسخگو باشیم.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد:اگر حرفی که زده‌ایم مطابق با موازین و قانون و واقعیت هم نبود که دیگر واویلاست.
وی خطاب به دانشجویان حاضر در جمع بیان داشت: واقعاً خوشحالم از اینگونه جلساتی که برگزار می‌شود و از آنها خواست که تلاش کنند تا اینگونه جلسات با حضور هر تعداد از مسئولان که می‌شود، انجام شود؛ چرا که این موضوع بیش از اینکه برای شما مفید باشد، برای بنده‌یِ نوعی مفید است و خداوند را سپاسگزارم که امروز این توفیق را پیدا کردم.
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال یکی از دانشجویان منبی بر این که یکصد الی ۲۰۰ هزار میلیارد از ثروت کشور در دالان قوه قضاییه مانده است، تصریح کرد: کلی گویی درست نیست؛ البته بنده قصد استنطاق ندارم؛ ولی باید روی مطلبی که می‌گوییم تامل کنیم.
سخنگوی دستگاه قضا با طرح سوالاتی مبنی بر این که آیا امروز قوه قضاییه ما در طراز نظام اسلامی که انتظار آن را داریم رسیده است یا خیر و آیا در این نرسیدن همه ما و حتی سایر افرادی که خارج از قوه قضاییه هستند، کم نگذاشته‌اند، گفت: پاسخ این است که به آن حدی که انتظارش را داریم، نرسیده ایم؛ اگر واقعاً همه دستگاه ها، دولت، مجلس، مردم و همگی تلاش می‌کردیم، ما در وضعیتی بهتر از وضعیتی که امروز هستیم، می‌بودیم. در اینجا شما دانشجویان با خلاقیت و انگیزه می‌توانید به این مسئله کمک کنید و ما از آن استقبال می‌کنیم.
معاون اول دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر این که نقش ساختار قضایی کشور در حوادث و رخداد‌های ماه گذشته چگونه بوده است، تصریح کرد: سوال شد که در نارضایتی‌های امروز همه در لفظ می‌گوییم حق با مردم است و چگونه می‌شود که کاری کنیم که در عمل نیز به این اعتراضاتِ به حق مردم اعتنا شود. در اینجا باید گفت یکی از مسائلِ نارضایتی‌های اخیر بدون تردید مسائل اقتصادی و معیشتی بود. بنده کاری ندارم که وزن آن چه میزان بوده، اما بطور قطع و یقین همه قبول داریم که یکی از دلایل آن مسائل اقتصادی از جمله شرکت تعاونی‌های اعتباری بود.
وی ادامه داد: از چندین سال پیش قوه قضاییه به اشکال مختلف هشدار داده بود که شرکت‌های تعاونی اعتبار که در آن زمان از وزارت تعاون مجوز گرفته‌اند، ممکن است منجر به مشکلاتی شوند و مکرر به دولت گفته شد که باید تصمیماتی در این زمینه گرفته شود. البته بنده نمی‌خواهم بگویم که دولت بی اعتنایی کرده است. شرکت تعاونی اعتبار حق گرفتن سپرده خارج از عرف را نداشته است و قوه قضاییه در این زمینه به مسئولین تذکر داده است و حتی بنده در نشست‌هایی که برگزار می‌شد با ذکر مثال‌هایی به مردم هشدار می‌دادم.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود: این تذکرات قوه قضاییه و برخی دستگاه‌های نظارتی غیر از قوه قضاییه، سبب شد مطلقاً مجوزی صادر نشود و در حال حاضر مدت‌هاست که مجوز صادر نمی‌شود و اگر مجوزی صادر شود، باید کسی که جواز می‌دهد، مسئولیت آن را بپذیرد. بنابراین در این زمینه اشکالات موجود آسیب شناسی شد و فکری برای آینده کردیم و امیدواریم که این مسائل در آینده تکرار نشود.
سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: بانک مرکزی هم در جهت ساماندهی وارد شد. در اینجا بنده قضاوت نمی‌کنم که کوتاهی کردند یا خیر؛ اما بانک مرکزی و وزارت کار و تعاون (همان وزارت تعاون سابق که در این وزارت ادغام شده است) بهتر می‌توانستند تمشیت کنند و این موارد را ساماندهی کنند.
معاون اول دستگاه قضا در ارتباط با شرکت‌های تعاونی اعتبار خاطر نشان کرد: این شرکت‌ها سه دسته بودند: یک دسته کسانی بودند که مطلقاً مجوز نداشتند و فعالیت می‌کردند که البته تعداد آنها کم بود. دسته دوم عده‌ای بودند که مجوز داشتند، اما از حدود مجوز فراتر عمل کردند که تعدادشان زیاد است و عده‌ای نیز مجوز داشتند؛ اما تخلفات گسترده‌ای انجام ندادند. برخی از کسانی که از وزارت تعاون سابق مجوز گرفته بودند با گرفتن سپرده زیاد از مردم به آنها تسهیلات می‌دادند که حق این کار را نداشتند در اینجا قوه قضاییه به دولت اعلام کرد که هر نوع کمکی در این رابطه لازم باشد، انجام خواهد داد.
وی ادامه داد: کاری که قوه قضاییه انجام داد با استقبال دولت و مجلس روبرو شد و سران و نمایندگان ۳ قوه وقت گذاشتند و با اینکه کار سخت و سنگینی است، این مسئله بطور نسبی خوب پیش می‌رود و دولت نیز از طریق وزارت اطلاعات و بانک مرکزی نهایت تلاش خود را می‌کند تا مردمی که سپرده گذاشته اند و بیش از حد متعارف سود نگرفته اند، به حق خود برسند.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای همچنین اضافه کرد: اگر فردی سپرده گذاشته است و به عنوان مثال ۶۰ الی ۷۰ درصد سود گرفته است، متخلف است؛ چون امکان ندارد در یک فعالیت سالم اقتصادی این مقدار سود حاصل شود. وقتی بانک‌ها با یک درصدِ مشخص سود می‌دهند، چطور وقتی یک فردی می‌گوید من ۶۰ درصد سود می‌دهم، قابل قبول است؟ آیا نباید نسبت به این سود شک کرد.
سخنگوی دستگاه قضا با طرح این سوال که نسبت به معوقات بانکی چه کسی ورود کرد، گفت: زمانی که بنده دادستان کل کشور بودم، وارد این موضوع شدم و اکثر قریب به اتفاق بانک‌ها شاکی نبودند؛ اما ما به عنوان مدعی العموم وارد شدیم. باید در نظر داشت که در هنگام ورود شاکیِ خصوصی در زمان و شیوه رسیدگی، وضعیت متفاوت با زمانی است که مدعی العموم ورود می‌کند و در زمان ورود مدعی العموم مشکلات بیشتر است؛ این در حالی است که ما به این موضوع ورود کردیم و مواردی که در برنامه ششم در جهت سالمسازی مسائل اقتصادی گنجانده شد، بر اثرآسیب شناسی‌های صورت گرفته در سال‌های گذشته بوده است.
معاون اول دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر این که چرا قوه قضاییه در بحث مبارزه با فساد با عاملین آنها برخورد کرده است و ساختار‌ها و بستر‌های فساد در حاشیه امن قرار گرفته اند و مجازات‌های اعمال شده بازدارنده نیستند، گفت: اینکه می‌گویید چرا فساد ادامه پیدا کرده است، در بخشی از آن با شما همراه هستم. ما هم اعتقاد داریم که مجازات باید بازدارنده باشد؛ اما اگر از بستر‌های فساد جلوگیری نشود، صرف اعمال مجازات ولو سنگین هم کفایت نخواهد کرد و با آسیب‌شناسی‌هایی که از پرونده‌ها می‌شود می‌توان راه‌هایی ارائه داد؛ اما ما خودمان نمی‌توانیم منشا و بستر فساد را از بین ببریم. به عنوان مثال قوه قضاییه می‌تواند در جهت اشتغال کمک کار باشد؛ اما خودش مستقیماً نمی‌تواند ایجاد شغل کند.
وی افزود: ما ستادی را در مرکز و کمیته‌ای مرکب از دستگاه‌های مختلف در همه استان‌ها تشکیل داده‌ایم و وضعیت کسانی که فعالیت اقتصادی می‌کنند و با مشکل مواجه می‌شوند، در این کمیته‌ها بررسی می‌شود و اگر فردی بدون ارتکاب جرم و خلاف، مشکل اقتصادی پیدا کرد، سعی می‌شود که همکاری لازم با او صورت گیرد. به عنوان مثال اداره مالیات و یا بانک‌ها می‌توانند به آن فرد استمهال بدهند. همچنین اگر پرونده‌ای در قوه قضاییه در این زمینه تشکیل شد به آن دقیق‌تر رسیدگی شود. از طرفی خود بنده و دادستان کل کشور و سازمان بازرسی با اتاق بازرگانی و سایر دستگاه‌ها و بخش خصوصی جلساتی در این مورد برگزار کردیم.
وی با اشاره به جمله معروف امام (ره) مبنی بر اینکه "انقلاب ما انفجار نور بود". به بیان توضیحاتی در این مورد پرداخت و اظهار کرد: امام راحل (ره) فرمودند: انقلاب ما انفجار نور بود. استحضار دارید فرق بین روشنایی تدریجی و روشنایی ناگهانی چیست. وقتی شب تبدیل به روز می‌شود، ابتدا آرام آرام از تاریکی‌ها کاسته شده و به سمت نور می‌رود و روز می‌شود. در این میان کسانی که از نور متضرر می‌َشوند، چه بسا فرصت پیدا کنند که خودشان را جمع و جور کرده و کسانی که از نور نگران هستند نیز تمهیداتی می‌اندیشند تا آنچه را که در نور نباید دیده شود، دیده نشود؛ اما اگر چنانچه ناگهان انفجار نور صورت گیرد، خیلی از افراد و موجودات غافلگیر می‌شوند.
وی گفت: قاضی وقتی که حکم می‌دهد، چند قسم عمل می‌کند: یک حکم به واقع می‌کند که مطابق با حق است که این حکم بلاشک پسندیده است؛ ولی گاهی حکم بر خلاف موازین می‌کند؛ ولی احیاناً و تصادفاً با واقع جور در می‌آید که در اینصورت جای این قاضی در جهنم است. با اینکه حکم او تصادفاً با واقعیت جور درآمده است، نه تنها ماجور نیست، بلکه مجازات هم می‌شود. کسی هم که به ناحق حکم می‌کند و حکمش با واقعیت هم جور در نمی‌آید، این هم که تکلیفش روشن است.
معاون اول دستگاه قضا خاطرنشان کرد: درست است که این موضوع برای قاضی محکمه گفته شده است، ولی برای خیلی از ما هم صدق می‌کند. ما نیز اگر چنانچه مبنا نداشته باشیم و حرف بزنیم، اگر این حرف مطابق با واقعیت نبود، باید پاسخگو باشیم و اگر احیاناً مطابق با واقع هم بود، ولی موازین در مورد آن رعایت نشده بود، باز هم از یک حیثی باید پاسخگو باشیم.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد:اگر حرفی که زده‌ایم مطابق با موازین و قانون و واقعیت هم نبود که دیگر واویلاست.
وی خطاب به دانشجویان حاضر در جمع بیان داشت: واقعاً خوشحالم از اینگونه جلساتی که برگزار می‌شود و از آنها خواست که تلاش کنند تا اینگونه جلسات با حضور هر تعداد از مسئولان که می‌شود، انجام شود؛ چرا که این موضوع بیش از اینکه برای شما مفید باشد، برای بنده‌یِ نوعی مفید است و خداوند را سپاسگزارم که امروز این توفیق را پیدا کردم.
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال یکی از دانشجویان منبی بر این که یکصد الی ۲۰۰ هزار میلیارد از ثروت کشور در دالان قوه قضاییه مانده است، تصریح کرد: کلی گویی درست نیست؛ البته بنده قصد استنطاق ندارم؛ ولی باید روی مطلبی که می‌گوییم تامل کنیم.
سخنگوی دستگاه قضا با طرح سوالاتی مبنی بر این که آیا امروز قوه قضاییه ما در طراز نظام اسلامی که انتظار آن را داریم رسیده است یا خیر و آیا در این نرسیدن همه ما و حتی سایر افرادی که خارج از قوه قضاییه هستند، کم نگذاشته‌اند، گفت: پاسخ این است که به آن حدی که انتظارش را داریم، نرسیده ایم؛ اگر واقعاً همه دستگاه ها، دولت، مجلس، مردم و همگی تلاش می‌کردیم، ما در وضعیتی بهتر از وضعیتی که امروز هستیم، می‌بودیم. در اینجا شما دانشجویان با خلاقیت و انگیزه می‌توانید به این مسئله کمک کنید و ما از آن استقبال می‌کنیم.
معاون اول دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر این که نقش ساختار قضایی کشور در حوادث و رخداد‌های ماه گذشته چگونه بوده است، تصریح کرد: سوال شد که در نارضایتی‌های امروز همه در لفظ می‌گوییم حق با مردم است و چگونه می‌شود که کاری کنیم که در عمل نیز به این اعتراضاتِ به حق مردم اعتنا شود. در اینجا باید گفت یکی از مسائلِ نارضایتی‌های اخیر بدون تردید مسائل اقتصادی و معیشتی بود. بنده کاری ندارم که وزن آن چه میزان بوده، اما بطور قطع و یقین همه قبول داریم که یکی از دلایل آن مسائل اقتصادی از جمله شرکت تعاونی‌های اعتباری بود.
وی ادامه داد: از چندین سال پیش قوه قضاییه به اشکال مختلف هشدار داده بود که شرکت‌های تعاونی اعتبار که در آن زمان از وزارت تعاون مجوز گرفته‌اند، ممکن است منجر به مشکلاتی شوند و مکرر به دولت گفته شد که باید تصمیماتی در این زمینه گرفته شود. البته بنده نمی‌خواهم بگویم که دولت بی اعتنایی کرده است. شرکت تعاونی اعتبار حق گرفتن سپرده خارج از عرف را نداشته است و قوه قضاییه در این زمینه به مسئولین تذکر داده است و حتی بنده در نشست‌هایی که برگزار می‌شد با ذکر مثال‌هایی به مردم هشدار می‌دادم.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود: این تذکرات قوه قضاییه و برخی دستگاه‌های نظارتی غیر از قوه قضاییه، سبب شد مطلقاً مجوزی صادر نشود و در حال حاضر مدت‌هاست که مجوز صادر نمی‌شود و اگر مجوزی صادر شود، باید کسی که جواز می‌دهد، مسئولیت آن را بپذیرد. بنابراین در این زمینه اشکالات موجود آسیب شناسی شد و فکری برای آینده کردیم و امیدواریم که این مسائل در آینده تکرار نشود.
سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: بانک مرکزی هم در جهت ساماندهی وارد شد. در اینجا بنده قضاوت نمی‌کنم که کوتاهی کردند یا خیر؛ اما بانک مرکزی و وزارت کار و تعاون (همان وزارت تعاون سابق که در این وزارت ادغام شده است) بهتر می‌توانستند تمشیت کنند و این موارد را ساماندهی کنند.
معاون اول دستگاه قضا در ارتباط با شرکت‌های تعاونی اعتبار خاطر نشان کرد: این شرکت‌ها سه دسته بودند: یک دسته کسانی بودند که مطلقاً مجوز نداشتند و فعالیت می‌کردند که البته تعداد آنها کم بود. دسته دوم عده‌ای بودند که مجوز داشتند، اما از حدود مجوز فراتر عمل کردند که تعدادشان زیاد است و عده‌ای نیز مجوز داشتند؛ اما تخلفات گسترده‌ای انجام ندادند. برخی از کسانی که از وزارت تعاون سابق مجوز گرفته بودند با گرفتن سپرده زیاد از مردم به آنها تسهیلات می‌دادند که حق این کار را نداشتند در اینجا قوه قضاییه به دولت اعلام کرد که هر نوع کمکی در این رابطه لازم باشد، انجام خواهد داد.
وی ادامه داد: کاری که قوه قضاییه انجام داد با استقبال دولت و مجلس روبرو شد و سران و نمایندگان ۳ قوه وقت گذاشتند و با اینکه کار سخت و سنگینی است، این مسئله بطور نسبی خوب پیش می‌رود و دولت نیز از طریق وزارت اطلاعات و بانک مرکزی نهایت تلاش خود را می‌کند تا مردمی که سپرده گذاشته اند و بیش از حد متعارف سود نگرفته اند، به حق خود برسند.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای همچنین اضافه کرد: اگر فردی سپرده گذاشته است و به عنوان مثال ۶۰ الی ۷۰ درصد سود گرفته است، متخلف است؛ چون امکان ندارد در یک فعالیت سالم اقتصادی این مقدار سود حاصل شود. وقتی بانک‌ها با یک درصدِ مشخص سود می‌دهند، چطور وقتی یک فردی می‌گوید من ۶۰ درصد سود می‌دهم، قابل قبول است؟ آیا نباید نسبت به این سود شک کرد.
سخنگوی دستگاه قضا با طرح این سوال که نسبت به معوقات بانکی چه کسی ورود کرد، گفت: زمانی که بنده دادستان کل کشور بودم، وارد این موضوع شدم و اکثر قریب به اتفاق بانک‌ها شاکی نبودند؛ اما ما به عنوان مدعی العموم وارد شدیم. باید در نظر داشت که در هنگام ورود شاکیِ خصوصی در زمان و شیوه رسیدگی، وضعیت متفاوت با زمانی است که مدعی العموم ورود می‌کند و در زمان ورود مدعی العموم مشکلات بیشتر است؛ این در حالی است که ما به این موضوع ورود کردیم و مواردی که در برنامه ششم در جهت سالمسازی مسائل اقتصادی گنجانده شد، بر اثرآسیب شناسی‌های صورت گرفته در سال‌های گذشته بوده است.
معاون اول دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر این که چرا قوه قضاییه در بحث مبارزه با فساد با عاملین آنها برخورد کرده است و ساختار‌ها و بستر‌های فساد در حاشیه امن قرار گرفته اند و مجازات‌های اعمال شده بازدارنده نیستند، گفت: اینکه می‌گویید چرا فساد ادامه پیدا کرده است، در بخشی از آن با شما همراه هستم. ما هم اعتقاد داریم که مجازات باید بازدارنده باشد؛ اما اگر از بستر‌های فساد جلوگیری نشود، صرف اعمال مجازات ولو سنگین هم کفایت نخواهد کرد و با آسیب‌شناسی‌هایی که از پرونده‌ها می‌شود می‌توان راه‌هایی ارائه داد؛ اما ما خودمان نمی‌توانیم منشا و بستر فساد را از بین ببریم. به عنوان مثال قوه قضاییه می‌تواند در جهت اشتغال کمک کار باشد؛ اما خودش مستقیماً نمی‌تواند ایجاد شغل کند.
وی افزود: ما ستادی را در مرکز و کمیته‌ای مرکب از دستگاه‌های مختلف در همه استان‌ها تشکیل داده‌ایم و وضعیت کسانی که فعالیت اقتصادی می‌کنند و با مشکل مواجه می‌شوند، در این کمیته‌ها بررسی می‌شود و اگر فردی بدون ارتکاب جرم و خلاف، مشکل اقتصادی پیدا کرد، سعی می‌شود که همکاری لازم با او صورت گیرد. به عنوان مثال اداره مالیات و یا بانک‌ها می‌توانند به آن فرد استمهال بدهند. همچنین اگر پرونده‌ای در قوه قضاییه در این زمینه تشکیل شد به آن دقیق‌تر رسیدگی شود. از طرفی خود بنده و دادستان کل کشور و سازمان بازرسی با اتاق بازرگانی و سایر دستگاه‌ها و بخش خصوصی جلساتی در این مورد برگزار کردیم.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: در پرونده امیرمنصور آریا این فرد دارای شرکت‌های متعددی است. یکی از پیشنهادات قوه قضاییه به دولت و مجلس این است که قوانین بگونه‌ای تنظیم شود که اگر فردی با مشکل اقتصادی مواجه شد کارخانه اش نخوابد.
اما اینکه در این زمینه چه راهی وجود دارد، باید آسیب شناسی صورت گیرد. در اینجا باید کارشناسان نظر قطعی بدهند که وقتی یک پرونده تشکیل می‌شود که در آن فردی کارخانه‌ای دارد و بازداشت می‌شود، در اینجا اموال وی را باید چگونه اداره کرد؟ آیا قوه قضاییه می‌تواند کارخانه و یا شرکت هواپیمایی اداره کند؟
منبع:
میزان
البته احتمال دارد سعید طوسی واقعا بیگناه باشد و صرفا در یک توطئه سازماندهی شده قرار گرفته باشد. اما اگر واقعا دادگاه چنین تشخیصی داده است لازم است مطابق قوانین شرع حد افترا بر شاکیان او جاری شود تا مشخص شود که بردن آبروی افراد بدون هزینه نیست.
چرا دروغ میگید
تیترتون دروغه!
آقای اژه ای اصلا چنین صحبتی نکردن.