.svg)
آیا افشای هویت متهمان در رسانه ها قانونی است؟
این یادداشت به بررسی قوانین و رهنمودهای مرتبط با حفظ کرامت انسانی متهمان در نظام قضایی ایران می‌پردازد و تأکید دارد که انتشار اطلاعات هویتی متهمان در رسانه‌ها تنها در شرایط خاص قانونی مجاز است.
به گزارش پارسینه؛ قانون‌گذار با هدف حفاظت از حیثیت و آبروی متهمان و محکومان، اقدام به تقنین قوانینی در خصوص منع انتشار احکام محکومیت، تصاویر و دیگر مشخصات متهمان در رسانه‌ها کرده است. لذا نمی‌توان با استناد به کشف جرم یا برقراری نظم عمومی، حرمت افراد را خدشه‌دار نمود. همچنین، اقدامات قضایی نباید به گونه‌ای باشد که به کرامت انسانی و شأن اشخاص آسیب وارد آورد. بر این اساس، در ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری، قانون‌گذار به صراحت اعلام می‌دارد که انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده‌ها، به شرط عدم ذکر مشخصات شاکی، متهم و اطلاعات هویتی یا موقعیت اجتماعی و اداری آنان، در رسانه‌ها مجاز است؛ همچنین بیان مفاد حکم قطعی و مشخصات محکوم‌علیه تنها در موارد خاصی که در قانون تعیین شده، ممکن خواهد بود.
اهمیت این موضوع تا جایی است که مقام معظم رهبری در دیدار با مسئولان عالی قضایی کشور، بر عدم رسانه‌ای کردن اتهامات تأکید داشته و خاطرنشان کرده‌اند که متهم بودن به معنی مجرم بودن نیست؛ بنابراین، هیچ فرد یا نهادی، اعم از داخل یا خارج از قوه قضاییه و رسانه‌ها، حق ندارد تا پیش از اثبات جرم، آن را رسانه‌ای کند. این فرمایشات مبتنی بر ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری است که مقرر می‌دارد انتشار تصویر و سایر مشخصات هویتی متهم در تمام مراحل تحقیقات مقدماتی، توسط رسانه‌ها و مراجع انتظامی و قضایی ممنوع است؛ مگر در مواردی خاص که با درخواست بازپرس و تأیید دادستان شهرستان صورت گیرد.
در این راستا، در قانون موارد زیر به عنوان استثنا اعلام شده است:
-
الف: متهمانی که مرتکب جرائم عمدی مهم شده و تحت تعقیب قرار گرفته‌اند و دلایل کافی برای انتساب اتهام وجود دارد؛ اما به دلیل فرار از دسترس مقامات قضایی، شناسایی و تکمیل ادله نیازمند انتشار تصویر آنان است.
-
ب: متهمانی که به ارتکاب چند فقره جرم علیه اشخاص متعدد اقرار کرده و انتشار تصویر آنان با هدف آگاهی بزه‌دیدگان و تسهیل طرح شکایات خصوصی صورت می‌گیرد.
در شرع مقدس اسلام نیز، تنها در موارد خاص اجازه انتشار مجازات و علنی شدن مشخصات فرد مجازات‌شونده داده شده است. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر انقلاب نیز با انتقاد از فشارهای موجود برای افشاگری و انتشار عمومی اتهامات، به مسئولان قوه قضاییه تأکید کردند که «لزومی به افشاگری وجود ندارد و هیچ‌کس حق ندارد آبروی مسلمانی را بریزد.» در نتیجه، انتشار تصاویر و هویت متهمان بدون حکم قضایی و قانونی، اقدامی مغایر با اخلاق بشری بوده و نوعی مجازات پیش از اثبات جرم محسوب می‌شود.
ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی تنها زمانی اجازه انتشار حکم محکومیت قطعی را صادر می‌کند که به امنیت عمومی یا نظم اجتماعی خدشه‌ای وارد نشود و محتوای حکم موجب اخلال در نظم عمومی نگردد. همچنین، بر اساس نظریه مشورتی شماره ۱۰۵۸/۹۲/۷ – مورخ ۴/۶/۱۳۹۲، انتشار حکم محکومیت فقط در صورتی الزامی است که موجب اخلال در نظم نشود و تنها یک بار در یکی از روزنامه‌های محلی منتشر گردد. از سوی دیگر، انتشار حکم تنها در صورت قطعیت دادگاه مجاز است و تا زمانی که امکان تجدیدنظر وجود دارد، نمی‌توان حکم را منتشر کرد. به صراحت این ماده، فقط احکام دادگاه‌ها، نه قرارهای قضایی، قابلیت انتشار دارند و تخلف از این امر با ضمانت اجرای قانونی مواجه است.
با وجود صراحت قوانین و بیانات راهبردی مقام معظم رهبری، برخی افراد و رسانه‌ها با استناد به منابع نامشخص و انتشار جزئیات پرونده‌های قضایی در سایت‌ها و شبکه‌های خبری، بدون توجه به پیامدهای اجتماعی، بی‌اخلاقی رسانه‌ای را ترویج می‌کنند. این اقدامات منجر به تشویش اذهان عمومی و کاهش اعتماد مردم نسبت به نظام قضایی شده و به دشمنان کشور امکان سوءاستفاده از شرایط داخلی را می‌دهد. بررسی رسانه‌های خارجی نیز نشان می‌دهد که انتشار چنین اخبار و گزارش‌هایی خوراک مناسبی برای معاندین نظام فراهم می‌کند. بر این اساس، انتظار می‌رود همه اقدامات مرتبط با قوه قضاییه و رسانه‌ها در راستای انتظارات مقام معظم رهبری و حفظ کرامت انسانی و حقوق شهروندی به اجرا درآید.
ارسال نظر