مرسی؛ کلید بازگشت آرامش به خیابان‌های مصر

شاید زمانی که ارتش مصر علیه محمد مرسی کودتا کرد، بر این گمان بود که به راحتی و یک شبه می‌تواند، قدرت را به قبضه خود در آورد و ظرف مدت کوتاهی، اعتراضات را خاموش کند. اما چنین نشد و پیش‌بینی آنها اشتباه از آب درآمد.

پس از آنکه مرسی با کودتای ارتش از قدرت برکنار و بلافاصله همراه بیش از 300 نفر از جماعت اخوان المسلمین دستگیر شد، اوضاع داخلی مصر به آشوب کشیده شد. پس از این اتفاق، موافقان و مخالفان مرسی و اخوان المسلمین هر روز با حضور در تظاهرات خیابانی، به تقابل و زد و خورد با یکدیگر می‌پردازند که نتیجه آن حدود 700 کشته و بالغ بر 7 هزار مجروح بوده است.

با وجود همه این کشتارها و دستگیری‌ها و تهدیدها،‌ اما رهبران اخوان المسلمین کوتاه نیامدند و با بیان اینکه راهی جز مقاومت در مقابل اقدامات ارتش ندارند،‌ اعلام کردند، به طور همزمان از دو راهکار داخلی و بین‌المللی، یعنی تداوم تظاهرات مردمی و همچنین استفاده از ابزارهای بین‌المللی برای فشار بر ارتش و بازگرداندن محمد مرسی به قدرت استفاده خواهند کرد.

در واقع در حالی که طی این مدت وزارت کشور و ارتش مصر با تهدید تظاهرات‌کنندگان و حامیان محمد مرسی از آنها خواسته است که به تظاهرات خود پایان دهند، رهبران سیاسی اخوان المسلمین که حامیان رئیس جمهور مخلوع مصر به شمار می‌آیند، اعلام کرده‌اند تا زمان بازگشت وی به قدرت و آغاز به کار مجدد دولت و دیگر نهادهای رسمی، مطابق با قانون اساسی، به اعتراض‌های خیابانی خود ادامه می‌دهند. تداوم اعتراضات و درگیری‌ها نیز نشان داد، اخوان المسلمین و طرفداران آنها مصمم به اجرای تصمیمات خود هستند.

از سوی دیگر، دخالت ارتش در به آشوب کشاندن تظاهرات مسالمت‌آمیز حامیان مرسی و آتش گشودن نظامیان به روی مردم، چنان به آشفتگی اوضاع دامن زد که طرف‌های خارجی وارد گود شدند تا با وساطت خود ماجرا را حل و فصل کنند.

البته این میانجی‌گری نیز بی‌طرفانه نبود و اگر صورت گرفت، در راستای منافع، گروهی بود که دست برتر را در این آشفته بازار داشت یعنی ارتش و دولت موقت. در میان مقامات اروپایی و آمریکایی که راهی قاهره شدند تا با عدلی منصور، رئیس جمهور موقت و عبدالفتاح السیسی، فرمانده ارتش مصر دیدار کنند، کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، نخستین فردی بود که با محمد مرسی دیدار و گفت‌وگو کرد.

بعد از این دیدار بود که مشخص شد، طرح پیشنهادی اشتون برای خروج از بن‌بست فعلی، ترغیب مرسی به ارسال پیامی برای هوادارنش در جهت حفظ آرامش و قبول شرایط موجود بود که در ازای آن مرسی می‌توانست با خروج از مصر، از محاکمه خلاصی یابد. در واقع، رئیس جمهور مخلوع مصر در صورت توافق با ترک کشور آزاد خواهد شد. در همین حال، سران قدرت‌های سیاسی مصر در حال بررسی طرح مصالحه‌ای هستند که در آن آزادی محمد مرسی از حبس به ترک مصر وابسته شده است.

این پیشنهاد بر دو نکته دلالت می‌کند؛ نخست «قدرت اخوان المسلمین»، به رغم بازداشت رئیس‌جمهور و اعضا ارشد این حزب است تا جایی که نظامیان و سیاستمداران در قدرت مصر برای خلاصی از درگیری‌های خیابانی به فردی متوسل شده‌اند که خود، او را به حبس کشیده‌اند.

از سوی دیگر، این طرح پیشنهادی از تلاش برخی کشورهای اروپایی و عربی و آمریکا برای عدم بازگشت اخوانی‌ها به قدرت نشان دارد. به بیان دیگر،‌ این کشورها که در ابتدا کوشیدند با حمایت‌های مالی و اطلاعاتی خود، زمینه برگزاری کودتای ارتش مصر را فراهم کنند، در حال حاضر هم با تلاش‌های دیپلماتیک خود سعی دارند مانع بازگشت اخوانی‌ها به مسند قدرت شوند.

اینکه مقامات داخلی و خارجی در تلاشند مرسی را به پذیرش برکناری از قدرت ترغیب کنند و نیز اینکه اشتون با رئیس جمهور برکنار شده در حضور مقامات ارتش در بازداشتگاه دیدار کرده تا او به هوادارانش پیام دهد، میدان رابعه العدویه را تخلیه کنند، در همین راستا قابل ارزیابی است. در طول یک ماه گذشته حامیان مرسی در رابعه العدویه و اطراف منطقه النصر در شمال شرق قاهره در تظاهراتی برای کودتا علیه مرسی تجمع کرده‌اند و روزانه بر تعداد معترضان در این منطقه افزوده می‌شود.

اما طبق برخی گزارش‌ها، اگر مرسی این پیشنهاد را نپذیرد، باید باز هم در بازداشتگاه ارتش بماند و بعد هم محاکمه و مجازات شود. بازداشت وی در حال حاضر در ارتباط با اتهام‌ فرار از زندان در سال 2011 در جریان اعتراض‌ها علیه حسنی مبارک، رئیس جمهور پیشین مصر تمدید شده است!