حجم بدهی‌های آمریکا از مرز ۲۰۰ تریلیون دلار گذشت

به گزارش راشاتودی، علیرغم این که گفته می‌شود میزان بدهی‌های دولت آمریکا ۳۰ تریلیون دلار است ولی به نظر می‌رسد رقم واقعی بدهی‌های این کشور چندین برابر بیشتر باشد.

بر اساس داده‌های وزارت خزانه داری، بدهی ملی ایالات متحده ماه گذشته برای اولین بار در تاریخ از ۳۰ تریلیون دلار گذشت، که ناشی از استقراض بالا در طول شیوع بیماری کرونا بود.

با این حال، جیم راجرز، سرمایه‌گذار مشهور آمریکایی و یکی از بنیانگذاران صندوق کوانتوم (در کنار جورج سوروس) می‌گوید که میزان واقعی بدهی احتمالاً بسیار بیشتر از آن چیزی است که واشنگتن به آن اعتراف می‌کند.

راجرز می‌گوید: این بدهی در ترازنامه است، اما ده‌ها تریلیون بدهی دیگر خارج از ترازنامه‌های آمریکا وجود دارد.

با این حال محاسبه حجم واقعی بدهی دشوار است، به خصوص از زمان شروع شیوع بیماری کرونا و تمام فشارهای که در پی داشت این امر دشوارتر نیز شده، با این حال طبق گفته راجرز این مبلغ احتمالاً به ۲۰۰ تریلیون دلار که هفت برابر میزان فعلی است، برسد.

به گفته راجرز، ایالات متحده هیچ شانسی برای خروج از حفره بدهی‌های فعلی ندارد، با این حال راهبردی که توسط مسئولین در حال حاضر اجرا می‌شود این است که بنشینیم و منتظر بمانیم تا نسل جوان آینده با این مشکل دست و پنجه نرم کرده و راه حلی برای آن بیابد.

راجرز می‌گوید: «آخر بازی این است که امیدوار باشیم تا شخص دیگری بیاید و بدهی‌های سنگین آمریکا را بپردازد به همین دلیل باید گفت اکنون زمان خوبی برای جوان آمریکایی بودن نیست.»

ایالات متحده به طیف گسترده‌ای از طلبکاران بدهکار است که این بدهی تقریباً به بدهی عمومی و بدهی درون دولتی تقسیم می‌شود. از طرف دیگر خزانه داری ایالات متحده به سایر سازمان‌های فدرال بدهکار است.

بدهی عمومی آمریکا نشان دهنده بدهکاری این کشور به دولت‌های خارجی (ژاپن بزرگترین کشور طلبکار از آمریکا)، بانک‌ها و سرمایه گذاران ایالات متحده، فدرال رزرو، دولت‌های ایالتی و محلی، صندوق‌های بازنشستگی، شرکت‌های بیمه و اوراق قرضه پس انداز است.

اکثر اقتصاددانان معتقدند که سطح معینی از بدهی‌های ملی برای پیشبرد رشد اقتصادی کشور ضروری است.

با این حال، اگر این میزان بدهی بیش از حد بزرگ شود، می‌تواند منجر به کاهش برنامه‌های دولت، افزایش مالیات و نرخ بهره شود که به نوبه خود باعث افزایش قیمت‌ها و ایجاد یک بحران اقتصادی در کشور مربوطه می‌شود.