.svg)
کنگره، آمریکا را در لبه پرتگاه مالی نگه داشت
پارسینه: پرتگاه بودجه ای آمریکا در اوج بدهی های سر به آسمان کشیده ی آن در جهان و رکود ممتد نرخ رشد اقتصاد در دوره ی پس از ریاست جمهوری ریچارد نیکسون اتفاق افتاده است. ایجاد توازن در بدهی های آمریکا و بودجه کشور و ایالت ها ده ها سال طول خواهد کشید و کشمکش های این دو حزب نتیجه ی ده ها سال جنگ های خانمان سوز و مصرف و ولخرجی متظاهرانه است.
اردشیر عمانی - گزارشگر پارسینه در آمریکا: زمانی که عقربه ی ساعت دیواری نیمه شب 31 دسامبر 2012، آخرین روز سال، را رقم زد و آغاز سال نوی میلادی 2013 را اعلام نمود، آمریکا از لحاظ فنی از پرتگاه مالی به عمق بی اعتباری سقوط کرد. پس از ساعت یک صبح اول ژانویه 2013 مجلس سنای آمریکا، که درآن دموکرات ها دارای اکثریت اند، با 89 رای موافق و 8 رای مخالف لایحه را به تصویب رساندند که معاون رئیس جمهور " جو بایدن " با همکاری "میچ مک کانل" نماینده ی اقلیت جمهوریخواه در سنای آمریکا پیرامون مقاله های گوناگون و در هم پیچیده ای، از جمله سطوح مالیات ها، درآمدها و هزینه های دولت به توافق رسیده بودند.
یکی از حساس ترین نکات این لایحه عبارت است از تداوم تقلیل سطوح مالیات های دوره ی ریاست جمهوری جرج دبلیو بوش، با این تفاوت که این امتیاز این بار به خانواده هایی داده خواهد شد که درآمد سالانه شان از 450 هزار دلار کمتر است. نکته قابل توجه این که رئیس جمهور بارک اوباما در طول تمام کارزارهای تبلیغاتی انتخاباتیشان در دو سال گذشته اعلام می کرد که این تخفیف مالیاتی را فقط در مورد خانواده هایی صلاح می داند که درآمد سالانه شان کمتر از 250 هزار دلار باشد.
با این حساب جمهوری خواهان یکبار دیگر توانستند قشر ثروتمندی را که درآمد سالانه شان بین 250 هزار دلار و 450 هزار دلار می باشد، از پرداخت نرخ مالیاتی متناسب با درآمدهایشان معاف کنند. بدین ترتیب دموکرات ها و در راس آنها باراک اوباما موافقت کردند که مقدار هنگفتی معادل 200 میلیارد دلار از بیت المال به خزانه های بانکی ثروتمندان واریز شود. این مبلغ معادل آن است که 10 میلیون نفر افراد بیکار و محتاج آمریکایی هر یک به اندوخته ای معادل 20 هزار دلار برسند.
طی این توافقنامه دولت اوباما توانست توقیف بودجه کشوری را برای مدت دو ماه به تاخیر اندازد. زیرا بدون یک توافقنامه هرچند نیم بند، دولت اوباما قانونا از هیچ منبعی برای پرداخت دستمزدها و سایر هزینه های اداره کشور نمی توانست استفاده کند.
طی تصویب این لایحه اوباما بار دیگر از این فرصت استفاده کرد تا بتواند از منابع کشوری یا از طریق قرض از سایر کشورها بودجه دولت را برای دو ماه آینده تضمین کند. در پایان این دوره کوتاه روز از نو روزی از نو، دو جناح هیئت حاکمه عاجزانه نمایش رقابت های قشری و طبقاتی خود را از سر می گیرند و یک بار دیگر به فریب ملت و زحمتکشان آمریکا خواهند پرداخت.
رای موافق مجلس سنا گام اول در تایید این لایحه است و تایید کامل آن مشروط به رای موافق نمایندگان مجلس نمایندگان بود که قرار است تکلیف آن تا قبل از روز چهارشنبه تعیین شود. سرنوشت این لایحه مشروط به شیوه ای ست که نمایندگان حزب جمهوریخواه در مجلس شورای ملی اتخاذ می کنند:
1)تمام نمایندگان دموکرات به آن رای مثبت دهند و آن را کاملا به تصویب رسانند؛
2)با اکثریت نسبی به آن رای مخالف داده و آن را برای تغییرات جدی به مجلس سنا رجعت دهند؛
3)متممی به آن بیفزایند و آن را برای مشورت، اصلاح و رای مجدد برگردانند.
همچنین ساعاتی قبل از نیمه شب سه شنبه، هنگامی که تعدادی از ارتجاعی ترین نمایندگان جمهوریخواه مجلس نمایندگان پیشنهاداتی برای ترمیم بندهایی از لایحه سنا آماده می کردند، تعدادی از نمایندگان جمهوریخواه که نوبت انتخاباتشان در دو سال آینده سر می رسد، این نغمه را سر دادند که این لایحه را مورد تایید قرار دهیم و کشمکش های امروز را به آینده محول کنیم.
در این زمان اقلیتی از نمایندگان جمهوریخواه به نمایندگان دموکرات پیوستند و توافق خود را با لایحه اعلام کردند. با این اقدام نمایندگان کنگره (سنا و مجلس نمایندگان) از غلطیدن دولت و اقتصاد آمریکا در قعر پرتگاه، که عواقب وخیمی نه فقط برای آمریکا بلکه برای اروپا داشت، جلوگیری نمودند. از لحاظ زمانی نیز این رای از اهمیت دیگری برخوردار بود و آن اینکه تمام نمایندگان جدید روز پنجشنبه، سوم ژانویه، به دو مجلس معرفی شدند. نکات مهم دیگر این که لایحه جدید مزایای دراز مدت حقوق بیکاری را نیز به تصویب رساند. این لایحه حدود 600 میلیارد دلار در طول 10 سال آینده به منبع درآمدها خواهد افزود.
یکی از جوانب بسیار زیان آور این لایحه برای حقوق بگیران آمریکا و غیرمستقیم برای رونق اقتصادی کشور این است که این لایحه معافیت دو درصدی مالیات بر دستمزدها را لغو خواهد کرد و بر مالیات بر درآمد حقوق بگیران تا حد 2 هزار دلار در سال خواهد افزود. این مالیات که به منظور تامین حقوق امنیت اجتماعی در دوره ی بازنشستگی است، از نرخ 2/4 درصد در حال حاضر به نرخ 2/6 درصد در سال 2013 افزایش خواهد یافت. قابل تذکر است که در طول ماه ها بحث و جدل در مجلس و جراید، نه نمایندگان حزب جمهوریخواه و نه دموکرات ها اشاره ای به افزایش مالیات بر درآمد کارگران نکردند.
در ارتباط با این لایحه دو نکته قابل تذکر است: این لایحه برای اولین بار در 20 سال گذشته مالیات بر درآمد افراد و خانواده های ثروتمند آمریکا را تا سطح دوره ی ریاست جمهوری جرج دبلیو بوش افزایش خواهد داد. در حالی که نرخ مالیات ها را برای اکثریت مردم ثابت نگه داشت، نرخ مالیات بر درآمد های کلان، از جمله افراد با درآمدی بیش از 450 هزار دلار در سال 2013 ارتقا خواهد یافت.
نکته دوم این که دموکرات ها در جریان این کشمکش ها اجازه ندارند که جمهوریخواهان که همان سخنگویان و نمایندگان شرکتهای انحصاری و صاحب صندوق امنیت اجتماعی جامعه، حق بیمه سلامتی و ... هستند، بر صندوق کمک به مصدومین و بینوایان دست اندازی کنند. سالهاست که جمهوریخواهان و شرکتهای غول آسای بیمه می خواستند که این صندوق ها را در اختیار بخش خصوصی، بازار بورس، بانکها و بیمه قرار دهند اما از آنجا که بخش خصوصی با بحران های مستمری روبه رو بوده است، اتحادیه های کارگری و دیگر سازمان های مرتبط جلوی طرح های خصوصی سازی که به سود کارگران بوده است را سد کرده اند.
نکته برجسته دیگر این است که هیچ یک از این دو حزب با صراحت لازم از تقلیل بودجه نظامی آمریکا که بزرگترین عامل در بحران مالی و ورشکستگی آمریکا بوده است، صحبتی نکردند. همین هفته ی گذشته مجلس فوق الذکر با سکوت محض بودجه نظامی آمریکا را که بیش از مجموع کل بودجه های نظامی بقیه کشورهای جهان است، تا سطح 3/633 میلیارد دلار به تصویب رساندند.
برای کاهش سطح اضطراب حامیان حزب دموکرات، اوباما گفت که وی اجازه نخواهد داد جمهوریخواهان "مرز بدهکاری ها" را گروگان بگیرند و اجازه ندهند که دولت قروض و دیون خود را بپردازد اما از سوی دیگر اوباما به یک میلیارد دلاری که از سوی ثروتمندان و صاحبان شرکت های نفتی، اسلحه سازی، موسسات مالی و کارخانجات داروسازی به کاخ سفید تزریق می شود، اتکا کرده است و حزب دموکرات مدیون آنان است. نیازی به گفتن ندارد که اوباما نمی تواند دستی را که در دهان وی غذا می ریزد، گاز بگیرد.
پیرامون همین موضوع، رابرت رایش که در دولت های ریاست جمهوری جرالد فورد و جیمی کارتر وزیر کار بود، گفت که در طول دو ماه آینده خزانه داری برای احتراز از ورشکستگی دست به هر دوز و کلکی خواهد زد و جمهوریخواهان همان کاری را خواهند کرد که سابقا کرده اند و آن اینکه با گروگان گیری سطح بودجه دولت اوباما را وادار کنند که دست محافظه کاران را در چپاول حقوق بازشستگان و بیمه خدمات درمانی بازگذارد. طبق سوابقش اوباما در این ترفند ید طولانی دارد.
لکن این حزب در بعد تاریخی از یک سو و عدم موفقیت قاطع در جنگ های تحمیلی عراق، افغانستان و لیبی از سوی دیگر دچار تزلزل و انشعابات گوناگونی گردیده است که نهایت نمایش بچگانه آن را در رقابت های فردی "حزب چای" میتوان دید.
پرتگاه بودجه ای آمریکا در اوج بدهی های سر به آسمان کشیده ی آن در جهان و رکود ممتد نرخ رشد اقتصاد در دوره ی پس از ریاست جمهوری ریچارد نیکسون اتفاق افتاده است. طبق آمار اخیر، ایالات متحده مقادیر میلیارد دلاری ذیل را به 9 کشور جهان مقروض است. چین(150/1)، ژاپن (117/1)، کشورهای صادرکننده نفت(263)، برزیل(253)، جزایر کارائیب (246)، تایوان، (196)، سوئیس(191)، روسیه(154)، بلژیک(144) و انگلیس (140). ایجاد توازن در بدهی های آمریکا و بودجه کشور و ایالت ها ده ها سال طول خواهد کشید و کشمکش های این دو حزب نتیجه ی ده ها سال جنگ های خانمان سوز و مصرف و ولخرجی متظاهرانه است.
یکی از حساس ترین نکات این لایحه عبارت است از تداوم تقلیل سطوح مالیات های دوره ی ریاست جمهوری جرج دبلیو بوش، با این تفاوت که این امتیاز این بار به خانواده هایی داده خواهد شد که درآمد سالانه شان از 450 هزار دلار کمتر است. نکته قابل توجه این که رئیس جمهور بارک اوباما در طول تمام کارزارهای تبلیغاتی انتخاباتیشان در دو سال گذشته اعلام می کرد که این تخفیف مالیاتی را فقط در مورد خانواده هایی صلاح می داند که درآمد سالانه شان کمتر از 250 هزار دلار باشد.
با این حساب جمهوری خواهان یکبار دیگر توانستند قشر ثروتمندی را که درآمد سالانه شان بین 250 هزار دلار و 450 هزار دلار می باشد، از پرداخت نرخ مالیاتی متناسب با درآمدهایشان معاف کنند. بدین ترتیب دموکرات ها و در راس آنها باراک اوباما موافقت کردند که مقدار هنگفتی معادل 200 میلیارد دلار از بیت المال به خزانه های بانکی ثروتمندان واریز شود. این مبلغ معادل آن است که 10 میلیون نفر افراد بیکار و محتاج آمریکایی هر یک به اندوخته ای معادل 20 هزار دلار برسند.
طی این توافقنامه دولت اوباما توانست توقیف بودجه کشوری را برای مدت دو ماه به تاخیر اندازد. زیرا بدون یک توافقنامه هرچند نیم بند، دولت اوباما قانونا از هیچ منبعی برای پرداخت دستمزدها و سایر هزینه های اداره کشور نمی توانست استفاده کند.
طی تصویب این لایحه اوباما بار دیگر از این فرصت استفاده کرد تا بتواند از منابع کشوری یا از طریق قرض از سایر کشورها بودجه دولت را برای دو ماه آینده تضمین کند. در پایان این دوره کوتاه روز از نو روزی از نو، دو جناح هیئت حاکمه عاجزانه نمایش رقابت های قشری و طبقاتی خود را از سر می گیرند و یک بار دیگر به فریب ملت و زحمتکشان آمریکا خواهند پرداخت.
رای موافق مجلس سنا گام اول در تایید این لایحه است و تایید کامل آن مشروط به رای موافق نمایندگان مجلس نمایندگان بود که قرار است تکلیف آن تا قبل از روز چهارشنبه تعیین شود. سرنوشت این لایحه مشروط به شیوه ای ست که نمایندگان حزب جمهوریخواه در مجلس شورای ملی اتخاذ می کنند:
1)تمام نمایندگان دموکرات به آن رای مثبت دهند و آن را کاملا به تصویب رسانند؛
2)با اکثریت نسبی به آن رای مخالف داده و آن را برای تغییرات جدی به مجلس سنا رجعت دهند؛
3)متممی به آن بیفزایند و آن را برای مشورت، اصلاح و رای مجدد برگردانند.
همچنین ساعاتی قبل از نیمه شب سه شنبه، هنگامی که تعدادی از ارتجاعی ترین نمایندگان جمهوریخواه مجلس نمایندگان پیشنهاداتی برای ترمیم بندهایی از لایحه سنا آماده می کردند، تعدادی از نمایندگان جمهوریخواه که نوبت انتخاباتشان در دو سال آینده سر می رسد، این نغمه را سر دادند که این لایحه را مورد تایید قرار دهیم و کشمکش های امروز را به آینده محول کنیم.
در این زمان اقلیتی از نمایندگان جمهوریخواه به نمایندگان دموکرات پیوستند و توافق خود را با لایحه اعلام کردند. با این اقدام نمایندگان کنگره (سنا و مجلس نمایندگان) از غلطیدن دولت و اقتصاد آمریکا در قعر پرتگاه، که عواقب وخیمی نه فقط برای آمریکا بلکه برای اروپا داشت، جلوگیری نمودند. از لحاظ زمانی نیز این رای از اهمیت دیگری برخوردار بود و آن اینکه تمام نمایندگان جدید روز پنجشنبه، سوم ژانویه، به دو مجلس معرفی شدند. نکات مهم دیگر این که لایحه جدید مزایای دراز مدت حقوق بیکاری را نیز به تصویب رساند. این لایحه حدود 600 میلیارد دلار در طول 10 سال آینده به منبع درآمدها خواهد افزود.
یکی از جوانب بسیار زیان آور این لایحه برای حقوق بگیران آمریکا و غیرمستقیم برای رونق اقتصادی کشور این است که این لایحه معافیت دو درصدی مالیات بر دستمزدها را لغو خواهد کرد و بر مالیات بر درآمد حقوق بگیران تا حد 2 هزار دلار در سال خواهد افزود. این مالیات که به منظور تامین حقوق امنیت اجتماعی در دوره ی بازنشستگی است، از نرخ 2/4 درصد در حال حاضر به نرخ 2/6 درصد در سال 2013 افزایش خواهد یافت. قابل تذکر است که در طول ماه ها بحث و جدل در مجلس و جراید، نه نمایندگان حزب جمهوریخواه و نه دموکرات ها اشاره ای به افزایش مالیات بر درآمد کارگران نکردند.
در ارتباط با این لایحه دو نکته قابل تذکر است: این لایحه برای اولین بار در 20 سال گذشته مالیات بر درآمد افراد و خانواده های ثروتمند آمریکا را تا سطح دوره ی ریاست جمهوری جرج دبلیو بوش افزایش خواهد داد. در حالی که نرخ مالیات ها را برای اکثریت مردم ثابت نگه داشت، نرخ مالیات بر درآمد های کلان، از جمله افراد با درآمدی بیش از 450 هزار دلار در سال 2013 ارتقا خواهد یافت.
نکته دوم این که دموکرات ها در جریان این کشمکش ها اجازه ندارند که جمهوریخواهان که همان سخنگویان و نمایندگان شرکتهای انحصاری و صاحب صندوق امنیت اجتماعی جامعه، حق بیمه سلامتی و ... هستند، بر صندوق کمک به مصدومین و بینوایان دست اندازی کنند. سالهاست که جمهوریخواهان و شرکتهای غول آسای بیمه می خواستند که این صندوق ها را در اختیار بخش خصوصی، بازار بورس، بانکها و بیمه قرار دهند اما از آنجا که بخش خصوصی با بحران های مستمری روبه رو بوده است، اتحادیه های کارگری و دیگر سازمان های مرتبط جلوی طرح های خصوصی سازی که به سود کارگران بوده است را سد کرده اند.
نکته برجسته دیگر این است که هیچ یک از این دو حزب با صراحت لازم از تقلیل بودجه نظامی آمریکا که بزرگترین عامل در بحران مالی و ورشکستگی آمریکا بوده است، صحبتی نکردند. همین هفته ی گذشته مجلس فوق الذکر با سکوت محض بودجه نظامی آمریکا را که بیش از مجموع کل بودجه های نظامی بقیه کشورهای جهان است، تا سطح 3/633 میلیارد دلار به تصویب رساندند.
برای کاهش سطح اضطراب حامیان حزب دموکرات، اوباما گفت که وی اجازه نخواهد داد جمهوریخواهان "مرز بدهکاری ها" را گروگان بگیرند و اجازه ندهند که دولت قروض و دیون خود را بپردازد اما از سوی دیگر اوباما به یک میلیارد دلاری که از سوی ثروتمندان و صاحبان شرکت های نفتی، اسلحه سازی، موسسات مالی و کارخانجات داروسازی به کاخ سفید تزریق می شود، اتکا کرده است و حزب دموکرات مدیون آنان است. نیازی به گفتن ندارد که اوباما نمی تواند دستی را که در دهان وی غذا می ریزد، گاز بگیرد.
پیرامون همین موضوع، رابرت رایش که در دولت های ریاست جمهوری جرالد فورد و جیمی کارتر وزیر کار بود، گفت که در طول دو ماه آینده خزانه داری برای احتراز از ورشکستگی دست به هر دوز و کلکی خواهد زد و جمهوریخواهان همان کاری را خواهند کرد که سابقا کرده اند و آن اینکه با گروگان گیری سطح بودجه دولت اوباما را وادار کنند که دست محافظه کاران را در چپاول حقوق بازشستگان و بیمه خدمات درمانی بازگذارد. طبق سوابقش اوباما در این ترفند ید طولانی دارد.
لکن این حزب در بعد تاریخی از یک سو و عدم موفقیت قاطع در جنگ های تحمیلی عراق، افغانستان و لیبی از سوی دیگر دچار تزلزل و انشعابات گوناگونی گردیده است که نهایت نمایش بچگانه آن را در رقابت های فردی "حزب چای" میتوان دید.
پرتگاه بودجه ای آمریکا در اوج بدهی های سر به آسمان کشیده ی آن در جهان و رکود ممتد نرخ رشد اقتصاد در دوره ی پس از ریاست جمهوری ریچارد نیکسون اتفاق افتاده است. طبق آمار اخیر، ایالات متحده مقادیر میلیارد دلاری ذیل را به 9 کشور جهان مقروض است. چین(150/1)، ژاپن (117/1)، کشورهای صادرکننده نفت(263)، برزیل(253)، جزایر کارائیب (246)، تایوان، (196)، سوئیس(191)، روسیه(154)، بلژیک(144) و انگلیس (140). ایجاد توازن در بدهی های آمریکا و بودجه کشور و ایالت ها ده ها سال طول خواهد کشید و کشمکش های این دو حزب نتیجه ی ده ها سال جنگ های خانمان سوز و مصرف و ولخرجی متظاهرانه است.
ارسال نظر