اعمال تحریم های جدید آمریکا علیه افراد و نهادهای ایرانی

به گزارش ایرنا،وزارت خزانه داری آمریکا روز چهارشنبه به وقت محلی در بیانیه ای اعلام کرد: امروز، دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری چندین مقام و نهاد حکومت ایران، از جمله دو مقام ارشد در سیستم زندان این کشور را که مسئول نقض جدی حقوق بشر علیه زنان و دختران بوده اند، تحریم می کند.

در این بیانیه ادعا شده است: دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری همچنین فرمانده ارشد ارتش ایران و یکی از رهبران عالی رتبه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و همچنین یک مقام ایرانی که در مسدود کردن دسترسی به اینترنت در ایران نقش محوری داشته است را تحریم می کند. در نهایت، دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری، سه شرکت ایرانی و مدیران آنها را به دلیل ممکن ساختن سرکوب خشونت آمیز معترضان مسالمت آمیز توسط نیروهای انتظامی ایران را را تحریم می کند.

در بخش دیگری از این بیانیه ادعا شده است: زندان های ایران آوازه بدی در خصوص بدرفتاری، شکنجه و مرگ دارند. زنان زندانی به ویژه از خشونت جنسی، شکنجه و سایر رفتارهای ظالمانه غیرانسانی و تحقیرآمیز رنج می برند.

برایان نلسون معاون وزیر خزانه داری در امور تروریسم و اطلاعات مالی ادعا کرد: آمریکا، همراه با شرکا و متحدان خود، در کنار زنان ایران که مدافع آزادی های اساسی در مقابل حکومتی بی رحم هستند, می ایستد. حکومت ایران، زنان را به عنوان شهروندان درجه دوم می داند و تلاش می کند صدای آنها را به هر وسیله ممکن سرکوب کند. ما به اقدامات خود علیه حکومتی که همچنان از شهروندان خود به ویژه زنان و دختران سوء استفاده می کند و علیه آنها خشونت به کار می برد، ادامه خواهیم داد.

وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد: این دهمین دور تحریم های وزارت خزانه‌داری آمریکا است که از آغاز اعتراضات سراسری در سپتامبر ۲۰۲۲، حکومت ایران را به دلیل سرکوب معترضان مسالمت‌آمیز و محروم کردن مردم ایران از دسترسی به اینترنت جهانی هدف قرار می‌دهد.

بر اساس این بیانیه، شرکت انطباق گستر سپهر، موسسه ناجی پارس امین و شرکت ناجی پاس به بهانه ارتباط با نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در فهرست تحریم‌ها قرار گرفته‌اند.

اسامی ۸ فرد جدید نیز به بهانه‌های مختلف از جمله ارتباط با این شرکت ها، ارتباط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه به فهرست سیاه وزارت خزانه داری آمریکا اضافه شده است.

دولت دموکرات بایدن به رغم شعار رویکرد دیپلماسی همچنان سیاست های فشار حداکثری دولت دونالد ترامپ را در پیش گرفته و در پی حوادث اخیر ایران نیز به بهانه حقوق بشر، تحریم هایی را همگام با متحدان غربی خود اعمال کرده است.

دولت بایدن اگرچه اعلام کرده که هدفش تغییر نظام ایران نیست اما از آغاز تحولات داخلی اخیر در جمهوری اسلامی ایران، همسو با مخالفان تهران، عمل کرده و در واقع، پشت چهره اپوزیسیون به بهانه برآورده شدن خواسته های آنان به اسم مردم ایران، پنهان شده است.

غرب به رهبری آمریکا سوم آذرماه امسال در ژنو سوئیس، قطعنامه ای را در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به بهانه ناآرامی های ایران، با عنوان آنچه "وضعیت حقوق بشر در ایران" خوانده شده است، به تصویب رساند که در پی آن، کمیته ای حقیقت یاب در این زمینه تشکیل شده است.

دولت بایدن همسو با مخالفان جمهوری اسلامی ایران و با سوء استفاده از سازو کارهای بین المللی و سازمان ملل به اسم دفاع از حقوق زنان ایرانی، ۱۴دسامبر /۲۳ آذرماه، پیش نویس قطعنامه خاتمه عضویت ایران در کمیسیون مقام زن سازمان ملل را در شورای اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل (اکوسوک) در نیویورک مطرح کرد که با ۲۹ رای موافق، ۸ رای مخالف و ۱۶ رای ممتنع به تصویب رسید و بدعت و رویه‌ خطرناکی را پایه گذاری کرد.

کشورهای بولیوی، چین، قزاقستان، نیکاراگوئه، نیجریه، عمان، روسیه و زیمبابوه به قطعنامه پیشنهادی برای حذف ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل رأی مخالف دادند.

آمریکا و متحدان غربی اش یعنی اعضای اتحادیه اروپا و کانادا و کشورهای آرژانتین و شیلی، کلمبیا، گواتمالا، پرو و پاناما به لغو عضویت ایران در کمیسیون مقام زن سازمان ملل رای مثبت دادند و کشورهایی چون مکزیک، تایلند و تونس رای ممتنع دادند.

نمایش ضدایرانی آمریکا به بهانه حمایت از زنان ایرانی و همسو با مخالفان جمهوری اسلامی ایران در حالی برگزار شد که دولت جو بایدن و متحدان غربی آن، به رغم ادعای رویکرد دیپلماسی همزمان با آغاز حوادث اخیر در ایران، با دخالت در امور داخلی تهران و همسو با مخالفان جمهوری اسلامی ایران، از این ناآرامی ها پشتیبانی کرده اند و با تصویب قطعنامه لغو عضویت ایران در کمیسیون مقام زن سازمان ملل، بدعتی خطرناک را در سازمان ملل برای کشورهای غیرهمسو با خود پایه گذاری کرد.

کمیسیون مقام زن، نهادی زیرمجموعه اکوسوک است که از سال ۱۹۴۶ تلاش می‌کند در حوزه چالش‌ها و مشکلات زنان، راهگشا باشد و جمهوری اسلامی ایران از طریق انتخاباتی شفاف و دموکراتیک و با حمایت گروه آسیا و اقیانوسیه و با رای اکثریت اعضای اکوسوک به عضویت آن درآمده است.

شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل (Economic and Social Council) موسوم به اکوسوک(ECOSOC) یکی از شش رکن اصلی سازمان ملل بوده و مسئولیت رسیدگی به امور اجتماعی، اقتصادی و امور مرتبط با کارگزاریهای تخصصی سازمان ملل را برعهده دارد.

اکوسوک در حال حاضر دارای ۵۴ عضو است و آخرین بار جمهوری اسلامی ایران از ابتدای سال ۲۰۱۹ میلادی به مدت سه سال به عضویت آن انتخاب شده بود که دوره اش سال گذشته به پایان رسید.

کمیسیون مقام زن سازمان ملل نیز ۴۵ عضو دارد و جمهوری اسلامی ایران براساس رای اکثریت اعضای اکوسوک یعنی ۴۳ رای از ۵۴ رای اعضای این نهاد، از ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۶ به عضویت این کمیسیون درآمده است.

بحث پایان دادن به عضویت ایران در کمیسیون مقام زن را نخستین بار بصورت رسمی، کامالا هریس معاون رئیس جمهوری آمریکا بیان کرد که پیش از آن، با "نازنین بنیادی" یکی از مخالفان جمهوری اسلامی ایران و حامی افزایش تحریم ها علیه ملت ایران و چهره بزک شده به اصطلاح فعال حقوق بشری مطرح کرد.

کامالا هریس معاون بایدن، دوم نوامبر ۲۰۲۲ /۱۱ آبان ماه ۱۴۰۱ همزمان با نشست غیررسمی (آریا فرمولا) و ضد ایرانی سازمان ملل درباره حوادث اخیر ایران، در بیانیه ای قصد واشنگتن را برای همکاری با شرکا به منظور حذف ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد اعلام کرد.

پیش از آن، روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز با انتشار نامه ای سرگشاده از سوی برخی زنان شناخته شده در آمریکا همچون هیلاری کلینتون وزیر خارجه پیشین آمریکا و میشل اوباما همسر باراک اوباما رئیس‌جمهور پیشین این کشور، خواستار اخراج فوری جمهوری اسلامی ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل شده‌ بودند.