.svg)
دادستانی می تواند علیه شهرداری تهران اعلام جرم کند
پارسینه: در قسمت های مربوط به بی احتیاطی و بی مبالاتی و عدم رعایت نظامات دولتی، دادستانی هم می تواند دخالت و علیه برخی مسئولان شهرداری تهران اعلام جرم کند. هر نوع اشکال و ایرادی از این قبیل در خور ورود دادستانی و همچنین سازمان بازرسی کل کشور است.
پیام نو: دو روز بعد از بازداشت دو نفر از ماموران آتش نشانی، اطلاعات و اسناد منتشر شده حکایت از آن دارد که مسئولان آتش نشانی و شهرداری به طور مشخص معاون خدمات شهری شهرداری از ماهها قبل در جریان نقص فنی خودروهای آتش نشانی قرار داشتند.
علی رغم انتشار شواهدی در این خصوص همچنان دو مامور آتش نشانی تهران در بازداشت به سر می برند و همزمان نهادهای نظارتی موضعگیری روشنی در قبال مسئولیت مستقیم مقامات آتش نشانی و شهرداری در این خصوص نداشته اند.
از یک سو مجلس و به طور مشخص کمیسیون اصل نود همچنان در موضع سکوت قرار دارند و از طرف دیگر نیز نهادهایی چون دادستانی و سازمان بازرسی کل کشور به سمت انجام تحقیقات عمیق تر بر ابعاد این ماجرا نرفته اند.
بهمن کشاورز، حقوقدان و استاد دانشگاه در خصوص نقشی که کمیسیون اصل نود مجلس میتواند برای روشن شدن ابعاد این ماجرا ایفا کند به پیام نو گفت: «اصل نود قانون اساسی حکایت از آن دارد که هر کس شکایتی از طرز کار قوه مجلس یا قوه مجریه و یا قوه قضائیه داشته باشد، می تواند شکایت خود را کتبا به مجلس شورای اسلامی عرضه کند و مجلس موظف است که به این شکایت رسیدگی کند». وی ادامه داد: «بنابراین دخالت کمیسیون اصل نود در این قضیه منوط و موکول به این است که کسی شکایتی داشته باشد.
اگر چنین اعلام شکایتی بشود کمیسیون اصل نود به ناچار درگیر خواد شد و با توجه به اینکه این مطلب راجع به عموم مردم است، مجلس مکلف است که نتیجه بررسیهای خود را به اطلاع عموم مردم برساند».
بهمن کشاورز همچین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا بر اساس این استدلالها کمیسیون اصل نود اجازه ورود به موضوعات پیرامون آتش نشانی تهران را نخواهد داشت، توضیح داد: «منطق اصل نود چنین چیزی را می گوید اما به موجب اصول دیگر قانون اساسی نمایندگان حق دارند در همه امور مربوط به کشور تحقیق و بررسی و اظهار نظر کنند. از آنجا که کمیسیون اصل نود هم توسط قسمتی از همین نمایندگان اداره می شود، این کمیسیون می تواند به موجب اصول مربوط به وظایف و اختیارات نمایندگان وارد این موضوع شده و به تحقیق و بررسی بپردازد».
وی درباره ورود دادستانی به این موضوع و اعلام جرم علیه مقامات مقصر گفت: «این مورد تا آنجا که ابتدا به نظر می رسد از موارد حق الناس است. یعنی فردی که متاسفانه وفات یافته فردی است که اولیای دمی دارد که می توانند اعلام شکایت و تقاضای دیه کنند. اما در قسمت های مربوط به بی احتیاطی و بی مبالاتی و عدم رعایت نظامات دولتی، دادستانی هم می تواند دخالت و علیه برخی مسئولان اعلام جرم کند».
این استاد دانشگاه ادامه داد: «هر نوع اشکال و ایرادی از این قبیل در خور ورود دادستانی و همچنین سازمان بازرسی کل کشور است که در نهایت سازمان بازرسی کل کشور هم در صورت جمع آوری ادله و کفایت دلایل، مطالب را به دادسرا اعلام خواهد کرد. بنابراین دادستان می تواند ابتدا به این موضوع ورود کند».
بهمن کشاورز در پایان درباره بازداشت دو مامور آتش نشانی نیز گفت: «به نظر من در وهله اول و با توجه به میزان آگاهی که ازکم و کیف قضیه وجود دارد، اگر قرار بازداشت برای این دو نفر صادر شده باشد قرار سنگینی است و اگر به علت عدم توثیق وثیقه و یا عدم امکان تعرفه کفیل بازداشت شده باشد، در آن صورت البته جای تامل دارد چون توجه اتهام به اینها در حدی که قرار برایشان صادر شود، در آغاز امر مقداری جای تامل است».
انهائیکه تاکیددارند دادستانی میتواند علیه شهرداری تهران بابت جزغاله شدن در حادثه حریق خیابان جمهوری اقدام کند . بله.دادستانی اگربخواهد اقدام میکند اما بایکدست چندتاهندوانه میشودبرداشت فعلا قوه قضائیه دستش ازبابت فاطمه وفائزه ومهدی ویاسررفسنجانی و علی مطهری بند است اصلا فرصت نشده قضیه فتیله کشهای قم را سروسامان بدهد برای پرونده های فساد حالا حالا وقت هست باید سر فرصت وبا حوصله ودقت زیاد ودرارامش بان بپردازند ازهمه بدتر پرونده عقب افتاده سران وتهان فتنه. ازان پرونده های رئیس کش است هرکس که واردان بشودباید بامیزش وداع کند مگراینکه پشتش به کوه احد باشد