گوناگون

بررسی حقوقی جامعه شناختی زورگیری اخیر در تهران

بررسی حقوقی جامعه شناختی زورگیری اخیر در تهران

پارسینه: این سوال مهمی است که چه چیز باعث ترس و وحشت در میان مردم شده است؛ استفاده آن مجرم از سلاح یا پخش شدن فیلم او در شبکه‎‌های اجتماعی و سایت‌های خبری؟

پارسینه - مصطفی مسجدی آرانی: انتشار یک فیلم کوتاه، در یک سایت خبری باعث شد تا دوباره مساله امنیت اجتماعی در کشور، موضوع روز شود. این فیلم نشان می‌داد که چهار نفر با دو موتورسیکلت، فردی که در حال اخذ پول از یک عابر بانک بود را احاطه کردند، او را مجبور کردند که کت و کیفش را تحویل دهد و آنگاه یکی از آن‌ها که یک قمه در دست داشت؛ ضربه‌ای به فرد وارد و او را نقش زمین کرد. پس از این اقدام، ضاربان فرار کردند. مردم شاهد این صحنه نیز یا نخواستند و یا نتوانستند کاری کنند. اما در پس این داستان تراژیک جنایی چه سخنانی نهفته است؟
1. دادستانی تهران اعلام کرده است که برای ضارب این پرونده اتهام محاربه و برای سه نفر دیگر اتهام سرقت مسلحانه را وارد کرده است. در زمینه سرقت مسلحانه برای تمامی آنان جای تامل بیشتری در دادگاه وجود دارد چرا که به نظر می‌رسد دو راکب موتورسیکلت عمل مادی سرقت را انجام نداده و صرفا عنوان معاونت در جرم برای آنان صادق است.

در عین حال در مورد جرم محاربه، قاضی با لحاظ کیفرخواست دادستانی و دفاعیات متهمان و وکلای آنان به بررسی و تحقیق خواهد پرداخت و رای صادر خواهد کرد اما این نکته قابل توجه است که اگرچه در تبصره 3 ماده 183 بیان می‌کند که فرقی میان سلاح سرد و گرم نیست و نیز در ماده 185 قانون آمده است که سارق مسلح و قطاع‌الطريق هر گاه با اسلحه امنيت مردم يا جاده را بر هم بزند و رعب و وحشت ايجاد کند محارب است‌ اما در در رویه قضایی ایران گرایش به محاربه ندانستن این جرایم هم وجود دارد. در عین حال نباید از نظر رئیس قوه قضاییه در این خصوص صرف نظر کرد که بر محاربه دانستن این جرم است.
2. از منظر دیگر، باید از لحاظ جرم شناختی به موضوع توجه گرد. این جرم، از دسته جرایم خشن، علیه اموال و نیز با چند بزهکار بوده است که در چند وقت اخیر، به مشاهده تجربی، آمار آن بالا رفته است. البته پلیس اعتقاد دارد که میزان جرایم خشن در کشور پایین آمده است ولی خود بر این اعتقاد است که جرم سرقت در بالاترین میزان جرایم است.

در مورد جرایم گروهی نیز اگرچه آماری وجود ندارد اما آمار بالای سرقت‌ها و نیز تجاوزهای گروهی اعلام شده در رسانه‌ها، سندی بر میزان بالای این جرایم در جامعه باشد. اما دلیل این مساله چیست؟ دلیل اصلی به نظر در مشکلات اقتصادی است که جامعه ایرانی را در روزها و ماه‌های اخیر درگیر کرده است. این موضوع به تایید کارشناسان علوم اجتماعی و پلیس هم رسیده است و در همین مثال هم چهار نفر بیکار بوده‌اند. این مشکلات اقتصادی در عصبی شدن جامعه تاثیر داشته است و بحث کمرنگ شدن اخلاق نیز دیگر ار گوشه‌های این پازل را تکمیل می‌کند. البته نباید از دسترسی آسان به سلاح سرد در جامعه نیز گذشت که می تواند ابزار جرم را در اختیار مجرمین بالقوه قرار دهد.

3. اما زورگیری اخیر نکته دیگری هم داشت که آن را با زورگیری‌های دیگر متفاوت می کند. این زورگیری توسط یک دوربین مداربسته ضبط و سپس در یکی از سایتهای خبری و بعد از آن از صدا و سیما پخش شد. واکنش به این اقدام متفاوت بود. برخی از این کار استقبال کردند اما برخی هم از کند شدن عملیات پلیس سخن گفتند و حتی به طور ضمنی پخش کننده فیلم را هم متخلف خواندند.

در اینجا نکاتی قابل طرح است: نخست اینکه اگرچه دوربین‌های مداربسته زیادی در سطح شهرها به خصوص در تهران نصب شده‌است اما هیچ قاعده گذاری خاصی در مورد امنیت فردی و حریم خصوص افراد و نیز امنیت اجتماعی نشده است و از این لحاظ خلا مشاهده می‌شود. در عین حال به نظر می‌رسد که باید از این کار به عنوان یک اقدام مثبت در جهت وظایف و مسئولیت‌های شهروندی یاد شود کما اینکه پلیس خود نیز به قدرت شهروندان حاضر در صحنه پی برده و در حال راه‌اندازی سایتی برای دریافت این تصاویر و فیلم‌هاست اما در عین حال نمی‌توان از تاثیرات احتمالی پخش این تصاویر بر وضعیت مجرمان نیز گذشت و نیز این نکته را در نظر گرفت که در صورتی که این فیلم پخش نمی‌شد، شاید احساس امنیت اجتماعی در شهر اینقدر ضربه نمی‌خورد و با مجرمین نیز تا این حد مشدد برخورد نمی‌شد. این سوال مهمی است که چه چیز باعث ترس و وحشت در میان مردم شده است؛ استفاده آن مجرم از سلاح یا پخش شدن فیلم او در شبکه‎‌های اجتماعی و سایت‌های خبری؟
4.در عین حال در این‌ مورد برخی به مردم انتقاد کردند که چرا به کمک فرد بزه دیده نیامدند. درست است که برای شهروندان حاضر در صحنه می‌توان وظیفه‌ای اخلاقی برای کمک به بزه‌دیده به خصوص کمک جمعی به او را تصور کرد اما درعین حال باید محاسبه هزینه و فایده آنان به خصوص با در نظر گرفتن مسلح بودن فرد را هم محاسبه کرد و ضمنا به افزایش گسست اجتماعی و حس مسئولیت پذیری در شهرها نیز توجه داشت که انجام دادن این کمک‌ها را در اولویت‌های پایین یک فرد قرار می‌دهد.
5.در این میان برخی هم به قوه قضاییه و نیروی انتظامی تاختند که چرا امنیت مردم را تامین و وظیفه پیشگیری از جرم را محقق نمی‌کنند؟ این نکته البته صحیح است که یکی از وظایف قوه قضاییه و نیروی انتظامی تامین امنیت اجتماعی و مقابله با جرم به صورت پیشگیری است اما کیست که ندادند امنیت مقوله‌ای فراانتظامی و فراقضایی است و بیش از تلاش این دو نهاد به بهبود شرایط اقتصادی و رشد فعالیت‌های فرهنگی و هنری نیاز دارد؟
6. اما یک سیاست قوه قضاییه در این گونه موارد مورد اشکال است؛ معمولا دیده شده است که این قوه در خصوص جرائمی خشن این چنین مثل حادثه سعادت آیاد و پل مدیریت و این حادثه سیاست سرعت و قاطعیت را پیش گرفته است تا بتواند امنیت اجتماعی را بازگرداند. سیاست سرعت اگرچه می‌تواند تا حدودی زخم جامعه را ترمیم کند اما سیاست مناسبی برای بلندمدت نیست چرا که مجرمان را به سرعت از دسترس پژوهشگران دور می‌کند و امکان کار عمقی بر ریشه‌های این حادثه را سلب می‌کند.

این اقدام در عین حال باعث می‌شود که بررسی قضایی با صبر و حوصله انجام نشود و احیانا در کار خطایی پیش آید. بنابراین به نظر می‌رسد که سیاست بهتر قاطعیت در کنار حتمیت است آن هم نه برای این پرونده که برای همه پرونده‌های قضایی تا اعتماد به قوه قضاییه بدست آید و امنیت اجتماعی ترمیم شود.
بررسی انجام شده در این یادداشت به صورت اجمالی بود اما این نکته را باید یادآور شد که بررسی تفصیلی این پدیده‌ها باید در دستور کار منظم و همیشگی مسئولان امر باشد. بررسی‌ها سریع، مبتنی بر آماردهی و کوتاه‌مدت چاره نخواهد بود. باید کاری اساسی کرد!

ارسال نظر

نمای روز

داغ

صفحه خبر - وب گردی

آخرین اخبار