ظرفیت‌ها برای برخورد با دستگاه‌های متخلف در اجرای قانون تسهیل صدور مجوزها به کار گرفته می‌شود

سیدشمس الدین حسینی رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس در تشریح نشست امروز (یکشنبه ۶ آذرماه) کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی، گفت: دو قانون طی دو سال گذشته در مجلس شورای اسلامی تصویب شده که یکی از آنها قانون اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و دیگری قانون تسهیل صدور برخی از مجوزهای کسب و کار است. این قوانین به دنبال این هستند تا محیط و رتبه کسب و کار کشور در سطح بین المللی ارتقاءپیدا کند.

خانه ملت نوشت؛ نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس آباد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه امروزه محیط‌های کسب و کار کشورها با یکدیگر رقابت می‌کنند و اگر در کشوری محیط های کسب و کار شرایط مساعد تری داشته باشد در جذب سرمایه گذار، رونق تولید و توسعه سرمایه گذاری موفق‌تر و پیش تر است، تصریح کرد: متاسفانه در حال حاضر در زمینه محیط کسب و کار وضعیت مطلوبی نداریم.

وی با اشاره به اینکه در قانون اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به دنبال این بودیم تا بتوانیم مجوزها به صورت الکترونیکی شوند، ادامه داد: زمانی که کسب و کارها الکترونیکی و درگاه یکتای مجوزهای کسب و کار ایجاد می‌شود، باید از تبعیض، امضاء‌ها طلایی و صدور مجوزها به صورت پنهانی جلوگیری گردد. پیش بینی کرده‌ایم که شرایط صدور مجوزها شفاف باشد و شاهد اعمال برخی شروط تنها برای برخی از افراد نباشیم.

رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه در قانون تسهیل صدور برخی از مجوزهای کسب و کار که یکی از قوانین بسیار مترقی است به این سمت رفته‌ایم که بسیاری از مجوزها ثبت محور باشند نه تایید محور، عنوان کرد: هرچند برخی از موارد جنبه زیست محیطی، منابع طبیعی و امنیتی دارند می‌توانند تایید محور باشند.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه اگر مجوزی ثبت محور است ظرف ۳ روز در صورت تامین شرایط توسط متقاضی، مجوز باید صادر گردد، ادامه داد: برای اینکه قانون تسهیل صدور برخی از مجوزهای کسب و کار تحقق پیدا کند تلاش فراوانی در حوزه نظارت بر آن انجام شده است. تا جایی که امروز سامانه‌ای توسط وزارت امور اقتصاد و دارایی ایجاد شده که مجوزهای شروع کسب و کارها را در بر می‌گیرد اما توسعه و تمدید آنها را شامل نمی‌شود و این مسئله یکی از کاستی‌ها محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه در زمینه مجوزهای شروع کسب و کارها شاهد هستیم که اگرچه برخی از دستگاه‌ها خوب عمل کرده‌اند برخی دیگر بسیار عقب هستند و به نوعی وارد مرحله تخلف شده و از قانون سرپیچی کرده‌اند، گفت: شاهد دستگاه‌هایی در کشور هستیم که شرایط دریافت مجوزهای خود را در سامانه ایجاد شده بارگذاری نکرده‌اند و در زمینه صدور مجوزها نیز تاخیر دارند.

حسینی با تاکید بر اینکه در نشست امروز دستگاه‌های اصلی در زمینه اجرای قانون تسهیل صدور برخی از مجوزهای کسب و کار مانند وزارت جهاد کشاورزی، صمت، بهداشت، ارتباطات و فناوری اطلاعات حاضر بودند، عنوان کرد: گزارش نظارتی کمیسیسون ویژه در خصوص اجرای قانون تسهیل صدور برخی از مجوزهای کسب و کار طی آذر ماه به صحن علنی ارائه می‌شود و حتما از ظرفیت‌های قانونی و آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی برای پیشگیری و برخورد با دستگاه‌های اجرایی که وظایف قانونی خود را انجام نداده‌اند استفاده می‌کنیم.