دژپسند:پروانه دفاتر ۳.۵ میلیارد تومان خریدوفروش می‌شود/رشد کشور مثبت ۰.۵ است

به گزارش پارسینه ؛ فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست با کارشناسان رسمی دادکستری اظهار کرد: به واسطه اهمیت و جایگاه دادگستری در اقتصاد ایران جلسه اصلاح نظام مالیاتی را به تعویق انداختم.

وی با بیان اینکه، این تشکل در فساد زدایی و شفافیت اقتصاد نقش اساسی دارد، گفت: وقتی ارزش گذاری از طرف تشکل وکلای رسمی دادگستری انجام می‌شود با حقوق عامه مردم طرف هستید و اگر در خصوص اموال دولتی بیش ارزش گذاری انجام شود مانع از کوچک سازی دولت می‌شوید، چون در این شرایط کسی خریدار اموال دولتی نیست.

فرهاد دژپسند با بیان اینکه اطاله دادرسی ها یکی از معضلات اصلی فضای کسب و کار است، گفت: کارشناسان رسمی دادگستری در این مسیر می توانند نقش اساسی داشته باشند که مصداق مهم آن در ارزش گذاری اموال و دارایی هاست.

دژپسند با بیان اینکه، در شرایط توقف آزمون ورودی کارشناسان دادگستری مجوز دفاتر ۳.۵ میلیارد تومان خرید وفروش می‌شود، گفت: در ارزش گذاری اموال و املاک نباید بیش ارزش گذاری و یا کم ارزش گذاری انجام شود.

وی افزود: این روزها سخن های زیادی در خصوص شرایط اقتصادی حال حاضر ایران گغته می شود اما با واقعیت متفاوت است. رشد اقتصادی ایران حدود ۰.۵ درصد مثبت شده است و همین موضوع تعجب برانگیز است.

دژپسند به نارضایتی خود درباره دو رقمی بودن نرخ بیکاری اشاره کرد و گفت: از سال ۹۱ تاکنون تنها ۲ سال شاهد رشد مثبت اقتصادی بودیم. اما بازهم خرسندیم که پیش بینی های منفی برخی ها درخصوص تورم ۳ رقمی تحقق نیافت.

وزیر اقتصاد اظهار کرد: برخی از اساتید دانشگاه پیش بینی کرده بودند که دلار به ۴۰ هزار تومان می رسد. این اساتید پیش بینی رشد منفی ۴۵ تا ۱۵ درصدی برای اقتصاد را بیان می کردند.

او تاکید کرد: یک ساعت در تسویه اوراق دولت تعلل نکرده و حتی یک ریال هم از بانک مرکزی استقراض نکردیم با توجه به اینکه در شرایط تحریمی هستیم. اما با شرایط مطلوب فاصله زیادی داشتیم.

وی گفت: بانک‌ها در سال رونق تولید به خوبی تسهیلات خود را به سمت تأمین سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی هدایت کرده اند.

دژپسند با اشاره به اینکه هنوز هم نفت با اندکی تغییر اقتصاد را دچار مشکل می کند، گفت: در تجارت خارجه برآورد ۶۰ میلیارد دلار فاینانس شده بود که با سنگ اندازی های فراوان دشمنان امکان تحقق آن بسیار دشوار است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ابراز کرد: متاسفانه دشمن از طریق ناظر مستقیمی که در بانک های مرکزی کشورهای مورد تجارت ما قرار داده است، از پاس شدن درآمدهای فروش کالای ما جلوگیری می کند.

او تاکید کرد: زیر بار سنگین تحریم بازهم با تمام قوا در پی راهکار افزایش درآمد هستیم.

دژپسند از اموال مازاد بانک ها به عنوان دارایی سمی و گوشواره های سنگین نام برد و گفت: در واگذاری اموال با گره های قیمت گذاری ها مواجهیم و تا لحظه آخر در پی چانه زنی هستیم. بانک ها باید سبک شوند تا تامین مالی راحت تر شود هر چند اقتصاد لاید به سمت بورس و بازار سرمایه حرکت کند.

او گفت: دولت برای انجام واگذاری ها ۲ هدف دارد؛ این اهداف تامین مالی و چابک سازی دولت است. اما در ارزشگذاری ها با مشکلات زیادی مواجه هستیم.

دژپسند با اشاره ارزش گذاری دارایی های نامشهود، تاکید کرد: جنس ارزش گذاری نا مشهود متفاوت است. این دارایی ها شامل نشان تجاری معروف و مهم یک کارخانه است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: اگر ارزش گذاری ها برای واگذاری ها اختلال داشته باشد بیت المال به هدر می رود. کارشناسان دادگستری در اقتصاد کشور به عنوان امین بیت المال شناخته می شوند.

به گفته دژپسند، تلاش ما این بوده است که تامین مالی بنگاه‌های تولیدی به جای بانک پایه، بازار سرمایه و بورس باشد و با برنامه ریزی‌های صورت گرفته تلاش نمودیم بازار سرمایه هم قابلیت اتکا داشته باشد و به عنوان مأمن سرمایه‌های خرد و کلان نقش آفرینی کنند.